ایران بار دیگر در مرکز بحرانی قرار گرفته که ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن می‌تواند آینده کشور را دگرگون کند. فعال شدن سازوکار ماشه نه تنها به‌ معنای تشدید فشارهای خارجی، بلکه نشانه‌ای از شکست سیاست‌های پرخطر و انزوای فزاینده جمهوری اسلامی در نظام بین‌ الملل است. در این یادداشت، نگاهی داریم به پیامدها و چشم‌اندازهای پیش‌روی جامعه و حکومت.

یک- فعال شدن مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، که ترکش اصلی آن به مردم ایران می‌خورد، به معنای ورود رژیم به مرحله‌‌ی تازه‌ای از انزوای سیاسی و اقتصادی است. با اجرایی شدن این سازوکار، تمام امتیازهائی که در ارتباط با توافق برجام به‌دست آمده بود لغو و ایران عملاً به وضعیت پیش از توافق برجام باز خواهد گشت، با این تفاوت که اکنون ظرفیت منطقه‌ی و بین المللی نظام برای مقاومت در برابر فشارهای جهانی تضعیف شده و خشم و نارضایتی مردم از حکومت هم افزایش چشمگیری پیدا کرده‌است.

دو- در دوره‌ی پیش، فشارها عمدتاً به شکل یک‌جانبه از طرف آمریکا اعمال می‌شد. اما برخی از کشورها به دلایل دیگر اجرای کامل آن را منتفی می‌دانستند. اکنون با فعال شدن مکانیسم ماشه تحریم‌ها جنبه جهانی پیدا کرده‌است و همه‌ی دولت‌‌ها موظف‌اند به مقررات جدید عمل کنند. این تغییر، دامنهٔ محدودیت‌های اقتصادی و مالی ایران را چند برابر می‌کند.

سه- در حال حاضر تحریم ‌ها به لحاط حقوق بین الملل الزامی است. برخلاف تحریم‌‌های پیشین که معلول الزامات داخلی ایالات متحده بودند و بسیاری از شرکت‌ها و دولت‌ها از ترس تحریم‌های ثانویه آمریکا همکاری با ایران را کاهش می‌دادند، اما امروز پایبندی به تحریم‌های جاری یک تعهد حقوقی است و نقض آن می‌تواند برای کشورهایی کە از پذیرش آن خودداری می‌کنند تبعاتی در بر داشتە باشد. این امر دسترسی ایران به سازوکارهای بانکی، بیمه‌‌ای و کشتیرانی بین‌المللی را به ‌طرز چشمگیری محدود و پر هزینه می‌سازد.

چهار- با فعال شدن مکانیسم ماشه، ایران بار دیگر ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفته است و به ‌عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی شناخته می‌شود. این بدان معناست که از منظر حقوق بین‌الملل، راه برای اقدامات قهری و توجیه سیاسی و حقوقی اقدام نظامی علیه ایران در صورت تشدید بحران هموار می‌شود. هرچند در شرایط کنونی، مخالفت صریح روسیه و چین با این روند مانع از اجماع کامل جهانی شده‌است، اما واقعیت این است که موقعیت حقوقی ایران به‌ مراتب شکننده‌تر از گذشته است.

پنج- یکی از پیامدهای قرار گرفتن پرونده تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل، تشدید محدودیت‌های هوایی و دریایی است. شرکت‌های بیمه و خدمات مالی در حمل‌ و‌ نقل هوایی و دریایی همکاری با ایران را به‌طور گسترده محدود یا قطع خواهند کرد. همین مساله هزینهٔ انتقال کالا و سوخت را به‌ طرز چشمگیری بالا می‌برد.

دولت ‌ها نیز می‌توانند به استناد قطعنامه‌‌ها و یا به درخواست نهادهای بین‌ المللی کشتی‌هائی را که مشکوک به نقض تحریم‌‌ها هستند، بازرسی یا توقیف کنند. هم‌چنین امکان محدودیت در تردد هواپیماها، جلوگیری از فرود یا عبور از حریم هوایی کشورها، و قطع همکاری‌های فنی با شرکت‌های هواپیمایی ایرانی شدت می‌‌یابد و در معرض اختلالات فوق العاده جدی قرار می‌گیرد.

این شرایط، ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین بر تجارت رسمی، تکیه بر انتقال‌های غیررسمی را هم کاهش می‌دهد و فضای کلی تجارت را بی ‌ثبات می‌کند.

شش- با وجود این فشارها، حکومت تلاش خواهد کرد از مسیرهایی چون فروش غیررسمی نفت به بازارهای خاص و مبادلات پنهانی مالی  اثرات تحریم‌ها را کاهش دهد. اما این ها همگی تولیدات صادراتی و هزینه‌ی مبادلات نفتی و تجاری ایران را به‌ طور چشمگیری افزایش داده و دسترسی حکومت به منابع ارزی و واردات حیاتی را دشوارتر می‌سازد. برای جامعهٔ ایران، این روند به معنای تشدید تورم، سقوط ارزش پول ملی و فشار معیشتی و داروئی برعموم مردم و بیشتر از همه به طبقات فرودست جامعه است. 

هفت- در شرایط کنونی، اختلاف‌های فزاینده میان آمریکا و اروپا از یک‌سو و شکل‌گیری بلوک تازه‌ای میان چین، روسیه و هند در قالب سازمان همکاری شانگهای، نظم جهانی را به سمت تسریع چندقطبی ‌شدن سوق داده‌است. آمریکا اکنون اولویت خود را مهار چین قرار داده و تمایل چندانی برای درگیری مستقیم با ایران ندارد. همین فضا باعث شده چین و روسیه با اهرم نزدیکی با جمهوری اسلامی، از آن به‌ عنوان اهرم فشار در برابر غرب بهره بگیرند. 

هشت- احتمال یک جنگ جدید عمدتاً محصول رفتار جمهوری اسلامی است. هر اقدام شتاب‌زده برای احیای پروژهٔ غنی ‌سازی یا بالا بردن غلظت اورانیوم، در وضعیت کنونی عملاً یک تحریک آشکار است که در عمل دست اسرائیل با پشتیبانی آمریکا را برایحملات مجدد باز می‌کند. آشفتگی و چندگانگی در سازوکارهای تصمیم‌ گیری، و بی‌تصمیمی و سردرگمی حکومت نشان می دهد که این نظام نه تنها قادر به مدیریت بحران نیست، بلکه با شعارهای بی پشتوانه، کشور را بیش از پیش به پرتگاه می‌کشاند. این حالت تعلیق، دسترسی مردم بە کالاهای اساسی را دشوار کرده و فشار بر زندگی مردم را به حد بی‌سابقه‌ای افزایش می‌دهد. تشدید گرانی و سرکوب می‌تواند خشم جمعی را به شکل نافرمانی‌های بزرگ و اعتراض‌های معیشتی بیرون بریزد و به فروپاشی حکومت بیانجامد.

نه- با این اوصاف دخالت و حضور سازمانیافتە مردم، تشکل‌های مدنی و جریانات سیاسی اپوزیسیون و سازماندهی نارضایتی‌های گستردە موجود در جامعە، تنها امکانی هستند کە می تواند با بە چالش کشیدن حکومت و پایان دادن بە سلطە‌ی آن بر کشور جامعە را از این وضعیت خطرناک تاریخی برهاند و افق تازەای را مقابل مردم بگشاید. 

ما وظیفهٔ خود می دانیم که با تقویت شبکه‌های حمایتی، صنفی و محلی به امر دفاع از جان و معیشت مردم ایران کمک کنیم و به لحاظ سیاسی از هر شکل و به هر اندازه که ممکن است از اتحاد و همکاری و همسوئی نیروهای دموکراتیک استقبال نمائیم.

محمد اعظمی
۱۵ مهر ۱۴۰۴- ۶ اکتبر ۲۰۲۵