از انزوا تا مشارکت

یافته های نظری اخیر این گزاره را پیش کشیده اند که در یک جامعۀ دموکراتیک اما با نابرابری عمیق، رأی دهندگان متعلق به اقشار میانی می‌تواند از طریق صندوق رأی به سیاست بازتوزیعی تر دست یابند. این نظر تأکید دارد که این امکان معمولاً به بهای کندتر شدن رشد جامعه تمام می شود. اما آیا در این تصویر، به عنوان توصیفی از رویدادهای واقعی در کشورهای در حال توسعه طی 25 سال گذشته، چیز نادرستی وجود دارد؟ علاوه بر شواهد تجربی غیرقاطع، این نظریه فرض می‌کند که بیشتر کشورها از چنان دموکراسی برخوردار بوده اند، به گونه‌ای که در آنها رأی سیاست را تعیین می کرده است، و این که پس از تعیین، سیاست می توانسته به طور مؤثر اجرا شود. اما هیچ یک از این گزاره‌ها واقعیت کشورهای در حال توسعه در آخرین ربع قرن گذشته را منعکس نمی کند.

برای شروع، حتی در سال 1990 هم کمتر از نیمی از کشورهای جهان دموکراسی بودند. علاوه بر این، نابرابری در بسیاری از کشورهای دارای نابرابری بالا عمدتاً نتیجۀ سهم نامتناسبی است که یکدهم ثروتمندترین جمعیت از درآمد می برند. در کشورهای نابرابر آمریکای لاتین، یکدهم ثروتمندترین جمعیت 40 درصد درآمد ملی را تصاحب می کند. چه از طریق فرایند سیاسی و چه بیرون از آن، این تمرکز قدرت اقتصادی باید توانایی عظیمی در اختیار درصد کوچکی از جمعیت قرار دهد تا بر شکلگیری سیاست تأثیر بگذارند، و اگر تأثیر بر شکلگیری سیاست ممکن نیست، حداقل بر اجرای آن میسر باشد. برای مثال، آنانْد و کانبور یادآور می شوند که وقتی تعریف و تعیین گروه های هدف در سهمیۀ برنج سریلانکا بهبود یافت، اجازه داده شد که این سهمیه تحت تأثیر تورم کاهش بیابد، آن هم با اعتراض اندک یا حتی بدون هرگونه اعتراض. کسانی که توان اعتراض داشتند از آن سهمیه بهره ای نمی بردند، بنابراین کاهش آن در واقع منابعی را برای استفاده های دیگر آزاد کرد، که ای بسا به نفع آنان بود.

یافته های بسیار مؤید این نکته اند که گسترش دموکراسی (شمار کشورهای دارای دموکراسی انتخاباتی از 76 کشور در سال 1990 به 117 کشور در سال 1995 افزایش یافت)، و افزایش پایبندی به رعایت حقوق مدنی و سیاسی شهروندان (تاکنون 140 کشور میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرده اند) راه را برای نقش‌ فرینی بیشتر تهیدستان در سیاستگذاری می گشاید.

از سوی دیگر محرز است که مالکیت (Ownership) عامل کلیدی در موفقیت یا شکست وامهای تعدیل ساختاری است. یک مطالعه درباره‌ی 81 عملیات تعدیل که میان سالهای 1980 تا 1992 با حمایت بانک جهانی انجام شد، در کادری بسیار گسترده از مفهوم مالکیت، معیاری برای مالکیت وام گیرندگان تدوین کرد. این معیار شامل محل آغاز ابتکار برای برنامه، سطح تعهد فکری سیاستگذاران کلیدی، ابراز ارادۀ سیاسی از سوی عالیترین رهبران، و ــ آنچه برای بحث حاضر بیش از همه اهمیت دارد ــ تلاش برای ایجاد اجماع بود. عنصر اخیر میزان اقدام دولت در پیشبرد یک کارزار عمومی گسترده برای جلب حمایت از برنامه را ارزیابی می کرد. در 16 مورد که "مالکیت محلی" بسیار بالا ارزیابی شده بود، 15 عملیات موفق از کار درآمده بودند، و در 17 موردی که "مالکیت محلی" بسیار پایین بود، تنها 3 عملیات به عنوان موفق ارزیابی شدند. البته درست است که این نتایج و موارد مشابه بر اهمیت "مالکیت" تأکید دارند، اما به ما نمی‌گویند که موارد گفته شده تا چه حد با تهیدستان مشورت شده بوده است.

تأثیر صدای فقرا در سطح پروژه و در کار پیشبرد پروژه آشکارتر است. راه حلهای از بالا به پایین اغلب ناکام مانده اند. در دهۀ گذشته، کارشناسان توسعه بیش از یش دریافته اند که فقرا شناخت بهتری از شرایط و نیازهای خود دارند و بنابراین می توانند در طراحی سیاستها و پروژه‌هایی که هدفشان بهبود وضعیت آنان است، مشارکت کنند؛ و هنگامی که در طراحی نقشی داشته باشند، نسبت به اجرای آن نیز تعهد بیشتری نشان می دهند. برخلاف انزوایی که فقرا اغلب تجربه می کنند، اجرای موفقیت آمیز مستلزم شمول و مشارکت فعال آنان در مجموعۀ متنوع و گسترده‌ای از شرایط متفاوت است.