خبر گزاری ایلنا در میانیە این هفتە با مقایسەای کە بین  ارزش نان با حداقل دستمزد انجام داد نوشت:

"حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال جاری، براساس مصوبه رسمی شورایعالی کار،  ۳۴۶ هزار تومان است؛ این حدود دستمزدی‌ست که با کمی افزایش، به بیشتر کارگران فصلی و روزمزد در ازای یک روز کامل کار پرداخت می‌شود؛ با این حساب، دستمزد مصوب در شورایعالی کار، برابر با پول ۷ نان سنگک خشخاشی‌ست؛ در واقع کارگر یک روز کامل کار می‌کند تا فقط نان خالی بخرد"

تنها دو روز بعد از انتشار این گزارش قیمت دلار کە بالا رفتن نسبت آن با ریال نقش تعیین کنندەای در افزایش کالاها، خدمات و هزینەهای زندگی دارد از ٩٦ هزار تومان بە بیش از ١٠٧ هزار تومان پرش کرد و متعاقب آن یکی از اعضای اتاق بازرگانی پیشبینی کرد قیمت دلار بە ١٦٥ هزارتومان در سال جاری برسد.

گزارشاتی نیز در مورد افزایش قیمت نان، برنج، میوە و تورم از یک سو و کاهش تولیدات کشاورزی و صنعتی منتشر شد کە نوید روزهای بهتری را نمی دهند. همچنین اعلام شد دولت بە رغم تائید  افزایش هزینە های زندگی با افزایش دستمزدها موافقت نکردە است و نگفتە است تکلیف میلیونها مزد بگیر کە هر روز در تامین معیشت و هزینە های زندگی درماندە تر از پیش می شوند چە باید بکنند. بدتر از آن دولت بە بهانە حذف ثروتمندان از شمول دریافت یارانە نقدی یارانە بسیاری از کارگران را کە بیش از ١٨ میلیون تومان دریافتی ماهیانە داشتند را نیز قطع کرد و تامین اجتماعی نیز بخش عمدە هزینە دارو را بە خود بازنشستگان سپرد. هزینە آب و برق نیز تا دو برابر افزایش دادە شد.  و روز گذشتە نرخ تورم رسمی بە ٤٠ درصد رسید کە البتە کمتر از نرخ واقعی باید باشد

در چنین حال و هوایی کارفرما ها نیز بە بهانە افت درآمد در اثر قطع برق  و افزایش هزینە های تولید، حقوق و حق بیمە های کارگران را گرومی گیرند و سعی می کنند از طریق فشار بە کارگران از حکومت امتیاز بگیرند و هر کس را کە اعتراض می کند از کار اخراج و در کارخانە داماش حتی پس از کتک زدن کارگری کە تنها گناهش در خواست پرداخت دستمزد ماە های گذشتەاش بود اخراج کردند. در پتروشیمی رازی نیز کە در اعتصاب بسر می بردجلوی ورود تعدادی از کارگران بە کارخانە را گرفتند. طبیعی بود کە این همە فشار چند لایە از سوی دولت و کارفرمایان بە تشدید اعتراضات منجر بشود و موج تازەای از اعتراضات فزایند کارگری با وجود همە ی فشارها و تهدید بە راە بیفتد و در پتروشیمی رازی اعتصاب ١٩ روزە بر پا شود و شاهد گستردەترین  و بی سابقە ترین اعتراضات در میان کارکنان رسمی  در هفتە های اخیر باشیم. نا رضایتی در میان بازنشستگان و کارکنان دولت نیز در هفتە های اخیر رشد کردە است.

امتناع دولت و مجلس از تصویب قانون " طرح ساماندهی کارکنان دولت"پس از یک کش و قوس ٤ سالە، نیز قطعا اعتراضات دیگری را رقم خواهد زد.  

وقوع این اعتراضات کە روز بە روز تعدادشان هم بیشتر و مطالبات شان سیاسی تر می شود، از یک سو و چشم انداز تیرە و تار اوضاع سیاسی و اقتصادی از سوی دیگر و ادامە سیاست مشت آهنین در مقابل اعتراضات مطالباتی معیشتی و سیاسی مرتبط با آن نمی تواند مانع از گسترش بیشتر اعتراضات و مبارزات کارگران شود. اعتراضات تنها گستردە تر نشدە بلکە متنوع تر هم شدە است و اشکال تازەای پیدا کردە است. بە تازگی اعتراض متقاضیان مسکن نیز کە اکثر کارگر و کارمند هستند و سالهاست در نوبت مسکن بسر می برند نیز در چندین شهر بە اعتراض برخاستەاند. در بعضی مناطق نیز اعتراضاتی توسط روستائیان کە نگران آسیب رساندن معادن بە مزارع شان هستند در جریان است. این گونە اعتراضات کە از حمایت و همراهی فعالان حامی محیط زیست برخوردار است دارند بیشتر می شوند و حاکی از گسترش اجتماعی و متنوعتر شدن اعتراضات است

محرک گسترش اعتراضات در واقع بیش از همە حکومت و کارفرمایانی هستند کە بە سود بالا و کارگر ارزان عادت کردە و از درک پیامد رویکرد های خود عاجز اند. گسترش و تداوم اعتراضات کارگری علیە فقر و ستمگری می تواند سایر گروەهای زحمتکش دیگر را بخصوص حاشیە نشینان و کسبە و صنعتگران کوچک و متوسط ، دانشجویان، زنان محروم شدە از حقوق شان  را  بە میدان مبارزە فعال بکشاند و فعال شدن این گروە ها اگر درست سازمان پیدا کند، با توجە بە نارضایتی گستردە ی کە در جامعە وجود دارد، اجماع  این گروەها با هم می تواند بساط حکومت مستبد و ستمگر را از بیخ و بن بر چیند و زمینە را برای تشکیل نظامی دمکراتیک و عادلانە کە شرط لازم برای رهایی از وضعیت غیر قابل تحمل کنونی است  فراهم کند.