کسری دموکراسی در راهکار "رفراندوم"
برای تغییر و رهایی از اوضاع وخیم کنونی کشور، چه رویکردی در "رفراندوم" اعلام شده در بیانیه های اخیر کنشگران سیاسی و مدنی نهفته است؟ در این مقاله، ارزیابی سیاسی و نتایج مثبت و منفی بیانیه ها و راهکار "رفراندوم" مورد نظر نیست. تئوری، نظریه و نقشه ای راهبردی که "رفراندوم" از آن نتیجه شده، مورد بحث قرار می گیرد.
وقوع هر تحول و انقلاب اجتماعی و نظام سیاسی اجتماعی پیامد آن، تنها از جنبش اجتماعی و حرکات سیاسی، ببار نمی آیند. جنبش اجتماعی همه چیز آن رویدادها نیست. باورها، فرهنگ، دانش، تجارب و اندیشه های اصلی و در یک کلمه رویکرد نهفته در تحول و انقلاب و جنبش اجتماعی و کنشگران آن، مهر خود را بر سرشت نظام سیاسی حاصل از ان می زنند. پس در هر جنبش و انقلاب اجتماعی، تنها به فایده مندی لحظه ای آن خیره شدن، ناکافی است. اندیشیدن به رویکرد نهفته در آن نیز اهمیت اساسی دارد. برای پاسخ به این پرسش، نظریه استراتژی "گذار دموکراتیک" و راهکار آن "رفراندوم"، ارائه شده توسط آقای سعید مدنی را بعنوان یکی از مطالب اصلی این گرایش سیاسی بررسی می کنم. هدف قبل از هر چیز فهمیدن خود این نظر در باره آن است. شرایط اضطراری کنونی، خطر جنگ و نابودی، فعالیتی استثنائِی می طلبد. حتی با این هول و هراس، هر کس حق و بویژه وظیفه دارد بپرسد هدف "رفراندوم" اعلام شده چیست؟
استراتژی "گذار دموکراتیک" چیست؟
برای فهمیدن راهکار "رفراندوم"، باید استراتژی "گذار دموکراتیک" را مورد مطالعه قرار داد و آن را فهمید. نقد های درست و نادرست طرفداران "رفراندوم" به استراتژی های دیگر، استراتژی اصلاح طلبی، استراتژی براندازی و استراتژی "گذار به دموکراسی"، "رفراندوم" را قابل فهم نمی کنند. همچنین، فهم "رفراندوم" در اعلامیه ای با امضای آقای میرحسین موسوی و یا جمعی 17 نفره از کنشگران و یا با حمایت چند صد یا چند هزار نفر ممکن نیست. نظریه ای را که ازبطن و صغرا و کبرای آن "رفراندوم" نتیجه شده است، باید فهمید. نظریه ای که تحت عنوان استراتژی "گذار دموکراتیک" هم ارائه شده و برخی از کنشگران حمایت از آن را عنوان می کنند.
تعریف از استراتژی "گذار دموکراتیک" یا دموکراتیزاسیون چیست؟ پاسخ آقای سعید مدنی به این پرسش، در فصل دوم "گفتگوهای زندان" که با تلاش آقای حسین رزاق تهیه شده، چنین است:
“دموکراتیزاسیون یا گذار دموکراتیک معمولا ۳ مرحله دارد. مرحله پیش از گذار، یعنی مرحله‌ای که هنوز تعادل ناپایدار نیروها به سود نظام حاکم و مستقر است... در این مرحله، منازعه بین جامعه‌ی مدنی و نظام مستقر در جریان است؛ زیرا نظام حکمرانی در برابر فشار برای آغاز تغییر مقاومت و جامعه‌ی مدنی را سرکوب میکند. این مرحله پیش از گذار است. مرحله‌ی بعدی شروع گذار است؛ یعنی جایی که تعادل ناپایدار قبلی به سود جامعه‌ی مدنی تغییر و موازنه‌ی جدیدی از قدرت ایجاد میشود و در نتیجه مذاکره برای تغییر شروع میشود. ... مرحله‌ی سوم هم مرحله‌ی تثبیت گذار است؛ یعنی شکل‌گیری سازوکارهای دموکراتیک که در نظام مستقر به صورت عادت در می‌آید و در قوانین منعکس میشود.” (1)
گوینده تاکید مکرر دارد که این استراتژی، تدوین شده است بر پایه شناخت بحران های نظام و ریشه و علت بحران ها، که ساختار سیاسی حاکم بر کشور است. پس هدف "گذار دموکراتیک"، اصلاح این ساختار سیاسی و آغاز فرایند دموکراسی سازی با پیدایش عقلانیت در حکومت یا عقب راندن و وادار کردن آن، توسط استراتژی "گذار-دموکراتیک" شناخته شده است.
از چون و چرا در باره احتمال یا عدم احتمال این چشم انداز در اینجا می گذرم چون هدف نهفته در "رفراندوم" و نه امکان پذیری آن مورد بررسی این مقاله است. در خشونت پرهیزی چنین چشم انداز فرضی، تردیدی نیست. اما چون علاوه بر شیوه گذار، هدف گذار تعیین کننده است، در این استراتژی "فرآیند دموکراسی سازی"، انتزاعی و تعریف نشده است. این کسری بزرگی است. در استراتژی "گذار دموکراتیک"، به درک و دریافت از دموکراسی بعنوان ظرف حضور همگان، و به جدایی دین از دولت و به رفع تبعیضات طبقاتی، ملی قومی، فرهنگی، جنسیتی و ... پرداخته نشده و بجای این ها، از رفع بحران ها و فرآیند دموکراسی سازی بشکل انتزاعی نام برده شده است. در اثر این کسری، در این استراتژی، گرایشات متنوع و مختلف در کشور، مسکوت مانده و طبعا همراه و همبسته نمی شوند.
تعریف "گذار دموکراتیک" از اصلاح ساختار سیاسی و آغاز فرآیند دموکراسی سازی چیست؟ پاسخ آقای مدنی به این پرسش چنین است: "جمهوری اسلامی دیر یا زود ناچار است یا ... چرخشهای بزرگی را اتخاذ کند و با به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و رای و نظر مردم به تغییرات ساختاری در مسیری کم هزینه و خشونت پرهیز تن دهد یا با ادامه وضع موجود منتظر آینده ای بی ثبات تر، مبهم وغیرقابل کنترل و پرهزینه برای ایران باشد ..."(1) در اینجا به ارزیابی بحث برانگیز نظریه نامبرده درباره احتمال برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و رای و نظر مردم نمی پردازیم. راهکار آن نظریه را برای محتمل کردن انتخاب راه مطلوب یعنی راه اول از میان دو احتمال نامبرده مورد توجه قرار دهیم. بنا به این نظریه، انتخاب راه اول، امکانپذیر است چون به گفته آقای مدنی "مقاومت مدنی مردم ایران نقش فزاینده ای ایفا میکند. تقویت مقاومت مدنی نه تنها مانع از هر گونه فاجعه مداخله دیگر کشورها در فرآیند تحولات دموکراتیک ایران می شود؛ بلکه احتمال گذار دموکراتیک را در مسیری خشونت پرهیز تقویت می کند.”(1)
در شرح اهمیت مقاومت جامعه مدنی برای "گذار دموکراتیک"، توضیحات کافی نوشته شده است و بالاخره توسط گوینده گفته شده که: " نیروی پیش‌برنده‌ی دموکراتیزاسیون، جامعه مدنی و به ویژه جنبش‌های اجتماعی است و جنبش اجتماعی برای پیشبرد گذار دموکراتیک نقش حیاتی دارد.” (1)
"رفراندوم"
باید پرسید که جامعه مدنی و جنبش اجتماعی، با تحقق چه حرکات و در اوج آن چه پروژه ای، نقش حیاتی خود را برای پیشبرد "گذار دموکراتیک" بروز می دهند؟ آقای مدنی : “منازعه‌ای آغاز میشود تا فشار بیاورد برای تعیین تکلیف. در چنین شرایطی، دولت‌ها در موقعیتی قرار می‌گیرند که با ضوابط و معیارهای پذیرفته‌شده نظر عموم مردم را راجع به آینده بخواهند و این نقطه‌ی شروع گذار است و اصل مطلب این است که هر که هر نظری دارد؛ راست، چپ، مذهبی، غیر مذهبی، ترک، کرد، فارس، همه می‌توانند به تناسب پایگاه اجتماعی خود، نمایندگان واقعی‌شان را بفرستند به مجلس موسسان که بناست مرکب از نمایندگان همه‌ی مردم در مورد نظام آینده تصمیم گیری کنند. بنابراین نقطه شروع گذار جایی است که این دو قدرت تعادلشان به نفع جامعه‌ی مدنی به هم می‌خورد و حکومت می‌پذیرد وارد پروسه‌ی رفراندوم شود.”(1) پرسش آغاز این مقاله در باره رویکرد و هدف "رفراندوم" اعلام شده در بیانیه ها بود. بخشی از این رویکرد، هدف آن است. این هدف، همین گفته است. حکومت می پذیرد که مجلسی موسسان تشکیل شود و قانونی اساسی تدوین شود که غیر از ساختار کنونی آن است. چون بنا به نظریه "گذار دموکراتیک"، اصلاحات در چارچوب ساختار موجود، رفورمیستی است و با آن، ساختار اصلاح نمی شود و دموکراسی سازی سر نمی گیرد. پس قانون اساسی مطلوب غیر از ساختار کنونی است، نظام جدیدی است. پس نظامی جدیدی باشیوه ای خشونت پرهیز، که صرفنظر از امکانپذیربودن یا نبودن آن، مخالفتی با آن نیست. ولی برخورد انتزاعی مشاهده شده در بالا با فرآیند دموکراسی سازی و اصلاح ساختارسیاسی، در اینجا نیز تکرار و با مقاومت جامعه مدنی و کنشگران سیاسی بنحوی انتزاعی برخورد می شود. جامعه مدنی و جامعه سیاسی و جنبش اجتماعی، متشکل یا غیر متشکل، متکثر در تعلقات فرهنگی و ملیتی و متنوع در مطالبات و خواسته های خاص، با تنوع خود و در اثر این تنوع و گوناگونی ، مشکلات و موانعی بخصوص در زمینه فرآیند دموکراسی ایجاد می شود که نمی توانند نادیده و یا ناگفته بمانند. "رفراندوم"، رفع بحران ها با اصلاح ساختار، فرآیند دموکراسی، یا استراتژی "گذار دموکراتیک"، رفع مشکلات و موانع دموکراسی در جامعه مدنی، جامعه سیاسی و جنبش اجتماعی را مسکوت گذاشته است.
هژمونی در "گذار دموکراتیک"
تحقق تغییر ساختار سیاسی با بنیانگذاری نظام نوین و تدوین قانون اساسی در مجلس موسسان، مستلزم بدیل، سازماندهی، و رهبری است در استراتژی "گذار دموکراتیک" همانطور که در سایر گرایشات سیاسی. بنابراین راهکار "رفراندوم" با بدیل، و مدیر و سازماندهی کار دارد و در گفته های آقای مدنی به آن ها پرداخته شده است. طبیعی است که هر فعالیت سیاسی معطوف به قدرت سیاسی، بدون این عناصر سه گانه نمی تواند وجود داشته باشد. اختلافی میان استراتژی "گذار دموکراتیک" با استراتژی های دیگر در این باره نیست. رویکرد به مدیریت، یکی از موضوعات سرنوشت ساز در باره دموکراسی سازی است. "گذار دموکراتیک" به هژمونی یا رهبری یا "مدیریت"، رویکرد خود را بروز داده است. در گفته های آقای سعید مدنی می خوانیم: "یکی از وجوه قدرتمند شدن جامعه مدنی، مدیریت و مرجع گذار است. مدیریت می‌تواند کمک کند که فعالیت‌های متنوع جامعه‌ی مدنی در یک راستا قرار گیرد و هم‌افزایی داشته باشد؛ به این معنی که همگرایی جامعه‌ی مدنی بیشتر میشود و آرام آرام جنبه‌ی ایجابی هویتش تقویت میشود؛ یعنی الگوی بدیلش برای آینده روشن‌تر میشود." (1) مدیریتی که جامعه مدنی را همگرا، دارای هویت، و صاحب بدیل می کند، متکثر است یا منفرد؟ در جامعه ای دارای طبقات، اقشار، ملیت ها، مذاهب، فرهنگ ها، جنسیت ها ی مختلف و متکثر و برخوردار از گرایشات مختلف سیاسی، مدیریت غیر متکثر و تک گرایشی ممکن است؟ اگر متکثر است، برای تشکیل آن چرا هیچ گفته نشده است؟ اگر تک ساحتی نیست، نبایستی آن را اعلام کرد و دست یاری بسوی دیگران دراز کرد؟
بعلاوه این نیز توسط آقای مدنی گفته شده که "هرچقدر هویت مشترک جامعه‌ی مدنی پررنگ تر میشود، خاستگاهش هم مشخص‌تر میشود. معلوم شدن خاستگاه‌ها یعنی پیدا کردن معیارهای انتخاب نیروها یا افرادی که می‌توانند آن را به سرمنزل مقصود برسانند. بنابراین همانطور که قبلاً گفتم، هژمونی را ما نمی‌سازیم! هژمونی در فرآیند تحولات اجتماعی ساخته و انتخاب میشود. هر نیروی اجتماعی متناسب با توانایی‌ها و نگاهش به مسائل و بحران‌های جامعه و راه‌حل آنها خودش را به جنبش‌های اجتماعی و جامعه‌ی مدنی عرضه میکند. ... در فرآیند قدرتمند شدن و توانمند شدن جامعه مدنی است که آن نیروی هژمونیک شکل می‌گیرد و توسط جامعه‌ی مدنی انتخاب میشود."(1)
از نظر "گذار دموکراتیک"، فرد یا افرادی توسط جامعه مدنی بعنوان مدیر و مرجع جامعه مدنی و جنبش اجتماعی انتخاب می شوند. البته از شرایط انتخاب، و تفاوت آن با تبعیت و پیروی سخنی نرفته است. بخصوص برخورد آقای مدنی با گرایشات سیاسی دیگر که جنبشی متکثر و مستعد دموکراسی خواهی ساخته اند، خواسته یا ناخواسته غیر توافق جویانه و انقطابی منعکس شده است. بعلاوه برخورد غیر واقع بینانه و تفرقه انگیزی مشاهده می شود با احزاب و تشکل های سابقه دار، مستول، همپذیر، همبستگی گرا و میهن دوست ایرانی در داخل و خارج کشور. در مخالفت با این برخورد، گفته ای از آقای مدنی منعکس نشده است. پرسیدنی است که تفاوت "گذار دموکراتیک" در باره فرد یا افراد رهبر و هژمونی ، با باورهای گذشته از رهبری تک ساحتی جنبش و غیر متکثر و از رهبر-فرهمند باوری، چیست تا بتوان کارآیی آن در جامعه متکثر امروز ایران مورد سنجش قرار گیرد.
افتراق میان نیروهای سیاسی بجای وفاق
دموکراسی، با فرهنگ دموکراتیک و رفتار و هنجارهای دموکراتیک میان مردم پا می گیرد. وفاق مردم بر قواعد بازی، بر همپذیری و طرد دگر ستیزی زمینه نظام دموکراتیک است. در این راستا، وفاق بر دموکراسی میان نیروهای سیاسی از اولین الزامات فرآیند دموکراسی سازی است. توافق همگانی بر گذار به دموکراسی، به عنوان خواست مشترک و مقدم و اولویت احزاب و تشکل ها و شخصیت های جنبش دموکراتیک، گقتمان ضرور و هدف مرکزی یک مرحله است. بدون توافق بر الویت خواست مشترک بر دیگر خواسته های خاص متعدد گرایشات مختلف، نمی توان برای دموکراسی سازی همبستگی داشت. و بدون همبستگی همگانی برای دموکراسی نمی توان دموکراسی سازی کرد. پس وفاق بر دموکراسی امری تعیین کننده است. وفاق بر دموکراسی و پذیرش آن، هیچ اجباری در یکسانی استراتژی های دموکراسی خواهان ندارد. یکسانی استراتژی برای ائتلاف لازم است و نه وفاق. "گذار دموکراتیک"، این وفاق را نادیده گرفته و افتراق میان نیروهای سیاسی را مطلق کرده است. آقای سعید مدنی می گوید: “افتراق را ما ایجاد نمی‌کنیم، بلکه این افتراق وجود دارد. ...ما به دلیل تحلیل‌های متفاوت به این تفکیک رسیده‌ایم. ... علاوه بر این، گذار دموکراتیک تنها در زمان استقرار دولت واحد و یکپارچه‌ی ملی ممکن است؛ زیرا فقدان استقرار دولت ملی یا به فروپاشی منجر میشود یا از هم گسیختگی و از دست رفتن تمامیت ارضی. و این البته با استراتژی انقلابی در تعارض قرار دارد که از همین جهت نیز بین دو استراتژی انقلاب و گذار دموکراتیک تعارض و تقابل وجود دارد...”(1) علاوه بر کنار زدن همپذیری و وفاق بر دموکراسی، نسبت دادن فروپاشی و از هم گسیختگی و از دست دادن "تمامیت ارضی" به میهن دوستان طرفدار استراتژی دیگر، ایجاد افتراق میان دموکراسی خواهان است که نبایست چنین کرد. انقطابی کردن روابط میان گرایشات سیاسی و مدنی مختلف در داخل و خارج از کشور، و چشم بستن بر اهمیت حضور همگان در مبارزه برای دموکراسی سازی کشور، آیا تکرار همان رویکردی سنتی نیست که یک بار امتحان شده و رنج های گران آن بر دوش مردم هم اکنون سنگینی می کنند؟
درس لازم ولی ناکافی از شکست انقلاب ها
انقلابات بزرگترین رویدادهای تاریخی هستند. از بزرگترین رویدادهای تاریخی بشر باید بزرگترین تجارب را آموخت. هنوز و همچنان کتاب و رساله های جدیدی از محققین و مولفین حتی در باره انقلاب های قرن های گذشته از جمله انقلاب فرانسه حدود دو قرن و نیم پس از وقوع آن، منتشر می شود. بدیهی است خلاقیت ملت ایران، با ناکامی عظیمی روبرو شد. از آن خلاقیت و از این ناکامی، تجارب باید اندوخت و در آینده بکار بست. انقلاب را با یک دعوای لفظی و انتزاعی و غیر مشخص نمی توان نقد کرد و بست و کنار گذاشت. آقای مدنی، در گفته هایش در باره "گذار دموکراتیک"، بدرستی از درس آموزی از انقلاب نام برده و به آن ها اشاره می کند. اما، بجای درس و دانش و تجربه اندوزی، به نفی سهل و ساده انقلاب رسیده است. حتی این نیز می تواند قابل درک باشد. ولی، تجربه نیندوختن از انقلاب، خطر تکرار خطاهای گذشته را دارد.
در برخورد با انقلاب از قول ایشان می خوانیم : "فرآیند انقلابی به خاطر برخی ویژگیهای اجتناب ناپذیر – مثل ترکیب ائتلافی انقلابیون، کسب مشروعیت خلل ناپذیر رژیم انقلابی در سالهای اول پس از پیروزی که آن را مستعد اقتدارگرایی می کند، کسب وجاهت بخشی از رهبران انقلابی که به آنها خصیصه ای کاریزماتیک می بخشد و بسیاری علل دیگر - احتمال فاصله گرفتن رژیم انقلابی از آرمانها و مطالبات دموکراتیک را بیشتر می کند. ... بنابراین اگرچه موفقیت نسبی انقلابهایی مثل انقلاب انگلستان و به میزان کمتر انقلابهای فرانسه، مکزیک، الجزایر در افزایش آزادیهای سیاسی و کاهش نابرابریها قابل توجه است، منازعات خشونت آمیز در میان کمتر از ۲۰ انقلاب بزرگ از قرن هجدهم تا قرن بیستم انکارناپذیر است و فجایع زیادی به بار آورده است. علاوه بر انقلاب 57، نمونه برجسته انقلاب مشروطه در ایران- با همه خشونت پرهیزی آن- گواه ناکامی انقلابها در تحقق مطالبات مردم به خروش آمده است." (2) از آن چه در باره نهضت مشروطه در این گفته است، بماند و آن را به بحثی مستقل و مشخص بسپاریم. بفیه این گفته برای نتیجه گیری در نفی انقلاب و اعلام آن بعنوان یک استراتژی "پرهزنیه، کم بازده و پر خطر" شاید بکار آید. ولی برای یک بررسی خردورزانه و تجربه اندوزانه، بایست اول به پرسش های نهفته در گفته بالا دست یافت. چرا آن علل ائتلافی، مشروعیتی، کاریسماتیکی، و بسیاری علل دیگر پیدا و سبب شدند قدرت حاصل از انقلاب از آرمان ها و مطالبات دموکراتیک فاصله گیرد و از همه مهمتر چرا آزادی نقض شد؟ پاسخ به این پرسش، پاسخ خشونت ها و تمامیت خواهی های قدرت های بعد از انقلاب ها را هم تا حدی فراهم می کند. خشونت نه ذاتی انقلاب است و نه منحصر به رژیم های پس از انقلابات. اتفاقا میان رژیم های فاشیستی و ضد انقلابی و رژیم ها برآمده از انقلابات، اشتراکاتی هست که آن ها را خونخوار و تمامیت خواه می کند. آیا اطمینانی هست که خشونت تنها به استراتژی انقلابی به تعریف آقای مدنی، یعنی با رویکرد براندازی و یا پایان دادن سریع به حکومت مستقر و جایگزینی آن با بدیلی، منحصر باشد و استراتژی های دیگر، مثلا استراتژی "گذار دموکراتیک" یا استراتژی "گذار به دموکراسی" از این فاجعه رها باشند؟.
در واقع پرسشی که در مقابل غالب انقلابات در تاریخ تا قرن بیستم موضوعیت دارد و هگل در باره انقلاب فرانسه آن را طرح و پاسخ داده، در باره انقلاب ایران نیز مطرح است: چرا با نام آزادی جنبش انقلابی آغاز و انقلاب می شود ولی رژیم برآمده از انقلاب به جنایت علیه آزادی دست می زند؟
رویکرد رهبر فرهمند باوری در جنبش انقلابی و تمامیت خواهی رهبرانقلاب وهمچنین قدرت برآمده از آن، بن و بنیاد آزادی ستیزی که در برخی نقدها توضیح داده شده است.
بینشی که اراده یک فرد فرهمند یا اراده یک گروه رهبری را اراده جهانی یا اراده کلی و ناجی بشر بشناسد، نمی تواند به اراده و آزادی افراد و اجزا یعنی شهروندان وقعی نهد. اراده و آزادی، در واقعیت امر، انسانی و فردی اند. فرد، آزادی اندیشه و آزادی در عمل خود را می خواهد. از آزادی فردی می توان به اراده ای جمعی یا کلی یک جمع یا یک ملت رسید. نهادهای آزادی های مدنی و سیاسی تا صندوق رای گیری، ساختار و ابزار تامین اراده جمعی یا کلی هستند. اراده کلی یا جمعی، با اراده فرد یکی نیست. اراده کل، فصل مشترک اراده های افراد و اجزا مختلف و گوناگون است. به اراده کل، بدون نقض اراده افراد می توان رسید. اما، وقتی اراده یک فرد رهبر فرهمند یا یک گروه رهبری یا مقامات حکومتی، با یا بدون مجوز و با یا بدون عبور از نهاد های دموکراتیک، جای اراده کلی قرار داده می شود، آن اراده کلی نیست. اراده یک جزء است که مانند اجزا دیگر در گوشه ای از کل بایست قرار گیرد. این اراده کلی غیر حقیقی ، اراده های افراد و اجزا را که متفاوت و گوناگون اند، در خود نمی تواند داشته باشد، و با آن ها در تناقض می افتد. اقداماتی که از اراده کلی غیر حقیقی سر می زند، و بعنوان احکام یا قوانین حکومتی اعلام می شوند، برای اراده های فردی و جمعی مردم غیر قابل قبول اند. و برعکس، اراده های فردی و جمعی میان مردم نیز برای اراده حکومتی مخل اند. در اینصورت اراده رهبران انقلاب، تبعیت از ایدئولوژی و سیاست خود را تحت عنوان وحدت عنوان می کنند تا اراده های متفاوت مردم را محو کنند. برای رهبران انقلاب، وحدت نعمت می شود، و تفاوت محنت. محنت و زحمت برای اراده رهبر فرهمند و همدستانش باید رفع شود. مخالفین، با رعب و وحشت تا مرگ صاحبین اراده های غیر حکومتی حذف می شوند. در پشت شعار انتزاعی استقلال آزادی و دموکراسی رویکرد رهبر-فرهمند باوری پنهان است که ناگزیر از آن اراده کلی دروغین مرگ آور برون می آید. با درک فردی بودن آزادی و اراده، حتی آزادی و اراده رهبر و سلب رهبر-فرهمند باوری، چنین فاجعه ای مهار می شود.(3)
پس، خشونت و سرکوب و جنایت نه در ذات واژگونی و پایان دادن به ساختار یک رژیم مستقر که در رویکرد فرهمندباوری و رهبری تک ساحتی است. آیا بدون طرد فرهمندباوری و رهبری تک ساحتی،خطر تکرار آن فاجعه باقی نمی ماند؟
آیا "گذار دموکراتیک" و راهکار "رفراندوم"، با طرح اهداف کلی و انتزاعی رفع بحران ها، اصلاح ساختارسیاسی و فرآیند دموکراسی سازی، با جامعه ای مدنی و جنبشی اجتماعی دنبال اهدافی انتزاعی، با هژمونی فرهمند باورانه و تک ساحتی آن هم در جامعه ای متکثر، بدون وفاق دموکراتیک گرایشات مختلف، حتی با مرزبندی ناکافی ولی سخت با انقلاب، در نهایت خشونت پرهیزی، از خطاهای گذشته معاف خواهد ماند؟ رویکرد هژمونی تام الاختیار بصرف تاکید بر فرآیند دموکراسی سازی، می تواند از تکرار فاجعه خشونت خونریز استبدادی رها باشد؟
رویکرد نهفته در "رفراندوم" و "گذار دموکراتیک" رویکرد گرایشی از نیروهای سیاسی جامعه ماست که هر چه کسری های آن کمتر باشند، جنبش دموکراسی خواه و خشونت پرهیز کشور را قوی تر و موفقیت آن را فراهم می سازد.
نادر عصاره
يکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰ اوت ۲۰۲۵
(1)گفتگوهای زندان، مصاحبه حسین رزاق با سعید مدنی
https://www.zeitoons.com/wp-content/uploads/2024/01/%DA%AF%D9%81%D8%AA%…
(2)در آستانه – سعید مدنی
https://www.radiozamaneh.com/855736
(3) اندیشیدن به انقلاب و انحراف – نادر عصاره