کارگری که از زور استیصال مجبور شده، از یکی از بانک‌های کشور وام ۲۱۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن با سود ۲۳ درصد بگیرد، می‌گوید: بازپرداخت این وام ماهی ۶ میلیون تومان است و مطابق پرینتی که از بانک گرفته‌ام باید در عرض ۶۰ ماه مبلغ ۱۴۵ میلیون تومان به بانک سود بدهم. در واقع ۲۱۰ میلیون گرفته‌ام که یک آپارتمان کوچک در کرج اجاره کنم باید ۳۵۵ میلیون تومان به بانک برگردانم! نظام بانکی از من کارگر مستاجر، ۱۴۵ میلیون تومان، فقط برای سود وام رهن خانه می‌گیرد.

این شکایت یک کارگر مستاجر از وضعیت اجارە مسکن است کە ظاهرا تنها امکان ممکن برای داشتن یک سقف بالای سر برای میلیونها کارگر و شهروند محسوب می شود.

پرداخت ماهیانە ٦ میلیون تومان بهرە تنها بابت ودیعە پیش برای اجارە یک خانە محقر در جنوب شهر معادل ٦٠ درصد دستمز یک کارگر حداقل بگیر است. تصورش را بکنید اگر قرار باشد ماهیانە مبلغ جداگانەای هم برای اجارە بپردازد و مبلغی را هم بابت پول برق، آب، گاز و تلفن، در آن صورت چیزی از حقوق ماهانە برای بقیە مخارج زندگی اش باقی می ماند ؟

سال گذشتە هنگام تعیین دستمزد نمایندگان سازمانهای کارفرماێی و دولتی در شورای عالی کار بە کارگران وعدە ساخت مسکن بجای افزایش کمک هزینە مسکن دادند. اما دریغ از ساخت و تحویل یک مسکن. سال پیشتر نیز بە همین گونە رفتار کردند.

تامین مسکن شهروندان کم درآمد مطابق قانون جز وظایف دولت است، اما دولت نە تنها بە وظیفە خود عمل نکردە و نمی کند، بلکە دە ها سال است با ندادن تسهیلات پروژە های ساختمانی در دست ساخت توسط تعاونیهای مسکن را متوقف کردە است و در عوض سال بە سال بر تورم مسکن افزودە شدە است و اساسا امکان صاحب خانە شدن را بکلی در اثر افزایش شدید هزینە ساخت مسکن از کارگران و سایر زحمتکشان  اکثرا فاقد مسکن شخصی سلب کردە است.

حالا بهرە بانکی همراە با قیمت خانە بە جایی رسیدە است کە بسیاری از مردم حتی امکان گرفتن وام برای پرداخت و دیعە را هم ندارند تا برسد بە خرید خانە.

بهمین جهت بواسطە فشار بی سابقە هزینە مسکن، تظاهرات گستردەای در هفتە های اخیر توسط کسانی کە سالهاست در نوبت صاحب خانە شدن در نوبت ماندەاند ولی خانە هایشان تکمیل نشدە هستیم. هزینە اتمام ساختمانهای تعاونی کە بعضا دەها سال نیمە کارە ماندە آنقدر در اثر تورم و گرانی و بی مسئولیتی مدیران بخش تعاون افزایش یافتە کە دیگر کسی توان پرداخت آن را ندارد.

"براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بخش مسکن در تیرماه ۱۴۰۴ بالغ بر ۳۸.۴ درصد بوده، تورم نقطه به نقطه مسکن در ماه گذشته ۳۵.۶ درصد و تورم ماهانه نیز معادل ۲ درصد بوده است. در این شرایط، بعد از بی‌سرانجامیِ بی‌پایان طرح‌های رنگارنگ مسکن کارگری در دولت‌های قبل، دولت چهاردهم دوباره از طرح‌های جدید برای ساخت مسکن کارگری خبر می‌دهد؛ آنهم در حالیکه به گفته «محسن باقری» از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی، هیچ یک از طرح‌های مسکن کارگری دولت‌های پیشین به نتیجه نرسید فقط تفاهم‌نامه امضا کردند و عدد و رقم ارائه دادند"

بلە پاراگراف بالا گزارش یکی از اعضای شورای عالی کار است کە در هنگام بحث دستمزد و مسکن در جریان ریز تصمیمات این شورا راجع بە دستمزد قرار داشتە است و مصوبە دستمزدی زیر خط فقر را نیز تائید و حتی از آن دفاع کردە است.

دی ماه ۱۳۹۸ تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران،‌ بازنشستگان و مستمری بگیران بین وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی و همچنین تفاهم‌نامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی میان اتاق تعاون و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید. دو سال بعد هیچ مسکنی ساختە نشد.  وعدە ساخت ٤٠٠ هزار واحد توسط دولت رئیسی هم عملی نشد.

.سیاست دولت هم این نیست کە بخش تعاونی را با دادن تسهیلات و وام کم بهرە تقویت کند. همە ی تمرکز سیاست دولت متوجە تقویت بخش خصوصی و بویژە حمایت از انبوە سازانی است کە مردم حقوق بگیر توانایی پرداخت هزینە خانە های ساختە شدە توسط آنها را ندارند. مجموع این عوامل باعث افزایش قیمت و اجارە خانە شدە است. بطوریکە در پارەای گزارشها آمدە تنها در تهران صدها هزار آپارتمان خالی وجود دارد کە کسی توانایی پرداخت اجارە سنگین آنها را ندارد.

بعضی از گزارشات منتشر شدە، مانند این گوشە هایی از بحران مسکن و تغییر و تحولاتی کە در آن بوجود آمدە منعکس می کنند:

"کارگرانِ درمانده، به خانه‌های اشتراکی و بسیار کوچک روی آورده‌اند؛ بسیار اتفاقی به یک خانواده کارگری، یک زوجِ ساکن در اندیشه کرج برخوردیم که در آن منطقه، یک آپارتمان ۷۵ متری را با یک زوج تهرانی دیگر شریک شده‌اند؛ هر کدام یک اتاق دارند و آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی مشترک است؛ هر زوج ماهی ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای یک اتاقِ نهایتاً سه در چهار، اجاره ماهانه می‌دهد و ۱۵۰ میلیون تومان پول پیش داده است. زن یکی از خانواده‌ها می‌گوید: این نوع زندگی، شبیه زندگی در اردوگاه است؛ اردوگاه کار اجباری که برای خواب یک اتاق کوچک داری و همه چیز مشترک است"

بدتر از وضع این دو زوج وضعیت کسانی است کە حتی امکان تامین هزینە یک آپارتمان دو اطاقە با اجارە ١٥ میلیون در ماە را ندارند:

ماشین خوابی، زندگی در حلبی آبادهای مدرن، جدایی سرپرست شاغل خانواده در طول هفته و شب‌ها را در اتوبوس‌ یا پشت‌بام اجاره‌ای به سر بردن،  نمودهای ناراحت کننده‌ی دیگر از پدیده‌ای‌ست که از «بد مسکنی» گذشته و دیگر به «بی‌مسکنی» و «بی‌خانمانی» رسیده است.

قبلا عدە قلیلی از مردم بودند کە بی خانمان و خیابان خواب بودند و خیلی هایشان معتاد بودند حالا اما انبوهی از مردم هستند کە خیلی هایشان شغل و درآمد دارند، با این وجود درآمدشان کفاف تامین اجارە خانە را نمی دهد. در این میان دولت جوری با این مسائل برخورد می کند کە انگار مسئولیتی برای خودش قائل نیست. وضعیت مسکن دارد می رود تا خود بە تنهایی بە شورشهای شهری منتهی شود و وضعیتی بدتر از سال ٥٧ پیدا کند. با این تفاوت کە در آن زمان اگر بحران حاشیە نشینی حالت انفجاری پیدا کردە بود، اما خیلی از بحرانهای دیگر همچون، بی آبی و بی برقی لااقل در ابعاد امروز وجود نداشت و هزینە های زندگی بە اندازە امروز سنگین نشدە بود.