افزایش جهشی قیمت مواد غذایی در این روزها بە حدی رسیدە کە تامین نیازهای خوراکی اولیە را بیش از پیش از دسترس اکثریت مزد و حقوق بگیران نیز خارج کردە است. از سوی دیگر فضای جنگی و امنیتی حاکم بر جامعە امکان اعتراض را محدود کردە و کارفرمایان و دولتمردان نیز بجای افزایش دستمزدها مشغول تعدیل آن بە شیوەهای مختلف هستند.

بهر حال قضێە افزایش قیمتها و فشارهای ناشی از آن بە مرحلەای رسیدە کە مسئولین حکومتی نیز بە جای چارە اندیشی بر حسب مسولیتی کە بە عهدە دارند سعی در انکار یا توجیە آن دارند.

مثلا افزایش قیمت برنج را کە بە بیش از سە برابر رسیدە انکار می کنند و یا آنرا بە حساب تقلب و احتکار واسطە ها می گذارند. روز گذشتە خبرگزاری ایلنا از در پی تقاضا از مجلس برای افزایش دستمزد بە سراغ نایب اول رئیس مجلس رفت تا نظر وی در خصوص افزایش دستمزد برای جبران گرانی ها را جویا شود. علی نیکزاد نایب رئیس اول قالیباف پاسخی بە سوال ایلنا داد کە براستی باعث مضحکە است. خبر نگار از قول نایب رئیس مجلس نوشت:

"علی نیکزاد در گفت‌وگو  با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره این‌که سفره کارگران کوچک شده است و اقلامی همچون  تخم‌مرغ و حبوبات  از سفره‌شان در حال حذف شدن  است  در مورد احتمال  ترمیم مزد بر اساس تورم عنوان کرد: قانون زمان مشخصی را گذاشته است همین خرید تضمینی گندم زمان خودش را دارد؛ تعیین مزد در  شورای عالی دستمزد  کارگران هم یک زمان مشخصی دارد"

پاسخ بی منطق و منفی جناب نایب رئیس حکایت از نادانی و بی شعوری این مدیر بلند پایە حکومتی دارد.اگر از یک بارفروش بیسواد سر میدان چنین سوالی میشد، جواب بهتری از پاسخ نایب رئیس اول مجلس بە این پرسش می داد. .

انگار نمی فهمد کە گرانی شدید از نتایج جنگ است و مقتضای شرایط جنگی چنین پاسخ ابلهانەای نیست. اگر معیار را پاسخ این آقا قرار بدهیم بە این معنی است کە کارگران باید بار گرانیهای همە روزە را تا ماە اسفند کە موعد بە اصطلاح مذاکرات مزدی است بە دوش بکشند خواست افزایش دستمزد شان مورد بررسی قرار بگیرند و در این مدت ٧ ماهە مهم نیست چە بر سر شان بیاید.

انصافا در زمان جنگ٨ سالە ایران و عراق نیز سفرەهای کارگران بە اندازە جنگ ١٢ روزە خالی نبود. دستمزدها کفاف یک زندگی اولیە کارگری را می داد. دارو و درمان تحت پوشش بیمە قرار داشت و سهم کارگر از آن حداکثر ٣٠ درصد می شد، مدرسە رایگان بود، پیداکردن مسکن بە اندازە امروز دشوار نبود و کرایە خانە را می شد با دستمزد آن دورە تامین کرد. قیمت دلار در پایان جنگ حداکثر ١٤٠ تومان بود. سفرە ها نیز بکلی از گوشت و مرغ خالی نمی ماند. دستمزد کارگران در کارخانە ها دولتی و بزرگ بە موقع و منظم پرداخت می شد و مشکلی بنام رد نکردند حق بیمە وجود نداشت. ٤٤ ساعت کار هم رعایت می شد، ٣٥ درصد بابت اضافە کاری هم پرداخت می شد و از قراردادهای موقت هم اثری نبود، زنان را بخاطر حاملە شدن و اضافە کاری اخراج نمی کردند، مسئولین هم هنوز مثل امروز مولتی میلیارد نشدە بودند. همە ی اینها را من خودم در آن دوران تجربە کردە و دیدە بودم. فضای سرکوب اما بە اندازە امروز شدید بود و بساط بگیر و ببند پر رونق بود. مانند امروز حق تشکل مستقل وجود نداشت، از حق حاعتصاب هم خبری نبود. در هر کارخانە دستکم مانند امروز سە نهاد امنیتی وجود داشت، بسیج، هراست، شورای اسلامی و انجمن اسلامی. محسنات را گفتم و معضلات را اضافە کردم تا بشود تفاوتها و مشابهت ها را از هم تشخیص داد.

حالا خودتان مقایسە کنید ببینید وضعیت طبقە کارگر در هنگام زمامداری دارودستە خامنەای و حامیان بازاری وموتئلفە چی او بجای پیشرفت تا چە حد پسرفت کردە است.

" نایب اول رئیس مجلس شورای اسلامی مجلس شورای گفت: این که پیشنهاد می‌شود که در دستمزد کارگران با توجه به گرانی اجناس تجدیدنظر شود حرف درستی است، ولی قانون هم وجود دارد و تعیین مزد در شورای عالی دستمزد کارگران یک زمان مشخصی دارد".

نایب رئیس مجلس از آنجا کە برخلاف شغل شریف اش بە نظر می رسد از قوانین هم سر رشتەای ندارد در مورد قانون افزایش دستمزد نیز اطلاعی فراتر از پاسخ منفی اش بە سوال خبرنگار در مورد قانون مربوط بە افزایش دستمزد یا ندارد و یا اگر دارد فرافکنی می کند. تاکید و تفسیر مطلق از قانون بە سالی یک بار و در یک تاریخ معیین درست  نیست.

کما اینکە در دو سە سال اخیر هنگام تصمیم گیری گفتند اگر دولت موفق بە کاهش تورم نشد در نیمە سال دوبارە افزایش دستمزد را بررسی می کنند. البتە این کار برای فرستادن کارگران دنبال نخود سیاە بود و هیچ گاە بە آن وفا نکردند، ولی نافی چنین ظرفیتی در قانون نیست.

زمان صولتی وزیر کار آخر دولت رئیسی کل قانون لگد مال شد و تصمیم فرا قانونی اخذ شد، با این حال هیچ نمایندە مجلس یا دولتمردی هیچ گاە چە بە هنگام چە بی هنگام در نظام مدعی عدل علی برای یکبار هم کە شدە بە عدم افزایش دستمزد بر مبنای نرخ واقعی تورم، اعتراض نکرد.

اگر قرار بود مولتی میلیاردر های حاکم بە فکر سفرە فقرا باشند کە کمیت نظام از اول لنگ می شد. بلە همە چیز در این نظام فقاهتی با همە بلبشویی کە در آن وجود دارد نظم خاص خود را دارد. مسلم است نیابت ریاست مجلس ٤ درصدی بە این سمت برگزیدە نشدە کە دغدغە سفرە خالی کارگر را داشتە باشد. دغدغە اصلی او تامین نظر و منافع صاحبان قدرت و ثروت است. تا وقتی کە این جماعت بر سر قدرت اند، آش همین است و کاسە همان!حالا کە رای دادن کارگر و ندان رای جز فلاکت برای طبقە کارگر ندارد تنها راە باقی ماندە گرفتن دم این جماعت وحشی و کذاب و پرت کردن آنان از مجلس و نهادهای قدرت و فرستادن شان بە کارخانە و مزرعە برای چشیدن طعم ستمی است کە خود هنگام داشتن قدرت بر دیگران اعمال کردەاند.