محسن باقری یکی از سە عضو تشکلهای اسلامی در شورای عالی کار از برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار و بی توجهی وزارت کار نسبت بە حقوق و وضعیت کارگران شکایت کردە است. او پس از اشارە بە عدم اجرای طبقە بندی مشاغل در معادن کە وزیر کار ٩ ماە پیش وعدە اجرای آن را دادە بود، گفت:

از ابتدای سال حتی یک جلسه شورایعالی کار برگزار نشده؛ وزارت کار تعلل می‌کند و به هیچ یک از وعده‌ها عمل نمی‌شود"

حالا ۹ ماه بعد، کارگران معدن همچنان قربانی می‌شوند؛ از مهماندویه دامغان گرفته تا البرز شرقی و آمل، حادثه بی‌خبر از راه می‌رسد و کارگران جان عزیز خود را از دست می‌دهند"

او سپس بە ساختە نشدن هیچ خانەای اشارە می کند و می افزاید"تا این لحظه، به هیچ یک از وعده‌ها عمل نکردند؛ بحث مسکن قرار بود در شورایعالی کار مطرح شود ولی موضوع به جایی نرسید و همچنان مفتوح ماند؛ نه تنها حق مسکن کارگری بر خلاف قول‌های پیشین افزایش نیافت بلکه موضوع تامین مسکن کارگری نیز همچنان روی هواست".

در پایان اسفند سال گذشتە شورای عالی کار بە این بهانە کە می خواهند برای کارگران خانە بسازند از افزایش حق مسکن طفرە رفتند. البتە دو سال قبل نیز وزیر کار دولت رئیسی بە همین بهانە دستمزد کارگران را پنجاە درصد کمتر از تورم تعیین کرد.

چند هفتە پیشتر اصغر آهنی ها نمایندە اصلی کارفرمایان در شورای عالی کار بە رغم افزایش ٤٠ درصدی اجارە بها ادعا کرد کە افزایش حق مسکن بە سود کارگران نیست و ما بجای آن باید مزد پایە را افزایش دهیم. این گفتە نە تنها بخودی خود ایرادی ندارد بلکە پیشنهاد خوبی هم هست. اما مشکل آن جاست کە ایشان در شورای عالی کار تا توانست با افزایش حقوق پایە کارگران مخالفت کرد و ساخت مسکن و پرداخت هزینە دارو و درمان را وظیفە دولت خواند. این آقای باقری و دو رفیق دیگر ایشان نە تنها اعتراضی بە برخورد آقای آهنین ها نمایندە کارفرما نکردند، بلکە مقدار افزایش دستمزد را یک پیروزی برای کارگران خواندند. این در حالی بود کە حداقل دستمزد بعد از افزایش ٤٥ درصدی تنها نصف هزینە سبد خواروبار تهیە شدە توسط شورای عالی کار بود! هزینە سبد خانوار در همان موقع از طرف تشکلهای مستقل ٦٠ میلیون تومان یعنی دو ونیم برابر سبس شورای عالی کار بود.

همان مقدار ناچیز نیز افزایش طبق اظهارات بعضی از اعضای شوراهای اسلامی کار کە در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، قبل از پایان یافتن سال گذشتە در اثر افزایش شدید تورم و هزینە های زندگی و سقوط ارزش دستمزدها اثر خود را از دست داد. علت تعطیل کردن شورای عالی کار نیز امتناع از طرح بحث افزایش حق مسکن است.

بحث افزایش حق مسکن تنها دو ماە بعد از شروع سال جدید بخاطر آن مطرح شدە است کە طی دوماە گذشتە اجارە بها و قیمت مواد غذایی چنان افزایش یافتە است کە باعث گسترش نارضایتی و اعتراض کارگری شدە است. وعدە ساخت مسکن برای ریختن آب روی آتش خشم کارگران دادە می شود. کارگران پوچ بودن این وعدەها را خوب می دانند و فریب آنها را نمی خورند. ساخت مسکن برای کارگران توسط تعاونی های کارگری و کارمندی، اگر هم امکانات آن فراهم شود سالها طول می کشد تا ساختە شوند. با این اوصاف همراە با مبارزە جهت افزایش حق مسکن نباید از تشکیل تعاونی های مسکن و فعالیت در این زمینە غفلت کرد. تعاونی ها اگر امکان فعالیت پیدا کنند، می توانند بە نهادهای برای سازماندهی مبارزە جهت تامین مسکن ارزان باشند. اصولا بخش خصوصی و بخصوص انبوە سازان مسکن بە تعاونی های مسکن بە چشم رقیب نگاە می کند، بهمین دلیل با توجە بە نفوذی کە در ارگانهای حکومتی دارند از موانع جدی بر سر راە تعاونی های مسکن هستند.

اول خرداد ١٤٠٤