افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی همچنان با تداوم سیاست شوک درمانی حکومت روز بە روز بیشتر روی دوش زحمتکشان سنگینی می کند، کە دولت بە رغم افزایش مداوم اعتراضات مزدبگیران بە بهانە ناتراضی از اجابت مطالبات حداقلی و قانونی کارگران و حقوق بگیران شاغل و بازنشستە طفرە می رود و با دادن وعدەهای دروغ سعی دارد آنها را سرگردان نگاە دارد.با این وجود فشارهای معیشتی بە حدی رسیدە کە این وعدەها دیگر نمی تواند موجب جلوگیری از گسترش و رادیکالتر شدن حرکت های اعتراضی شود. در واقع راه دیگری نیز غیر از افزایش اعتراضات متشکل و سازمان یافتە در مقابل زحمتکشان تحت ستم وجود ندارد. 
از چند ماە پیش تا کنون بارها بە بازنشستگان وعدە همسان سازی و متناسب سازی حقوق هایشان را می دهند و حتی برای آن روز و ساعت هم اعلام می کنند، اما زمان عمل کە می رسد با موکول کردن آن بە روزی دیگر از انجام آن طفرە می روند.
بهانە اصلی برای بی پاسخ گذاشتن مطالبات نداشتن بودجە و ناتراضی است. بقول فرشید مومنی از استادان اقتصادی مخالف سیاست های اقتصادی دولت  پول برای اختلاس و خیلی کارها دارند، اما بە مردم کە می رسند پول ندارند. 
پزشکیان تلاش می کند با گفتن "همە چیز ناتراز است" سیاست شوک درمانی خشن و فقر افزای حکومت را با زدن از سفرەهای محقر مردم حقوق بگیر و فقیر عملی عملی کند. گویی تاوان غارت و اختلاسها ی نجومی و حیف و میل کردن ثروتها و منابع و درآمدهای کشور توسط خودی های حکومت را مردم عادی و قربانیان اصلی سیاستهای رژیم باید جبران کنند و نە آن اقلیت کوچکی کە از قبال غارت کشور بە ثروت های نجومی رسیدە و در قصرهای شاهانە زندگی افسانەای خود را می گذرانند. 
دو روز پیش آماری منتشر شد کە نشان می دهد تنها طی دوسال اخیر ١٠ درصد بە جمعیت زیر خط فقر افزودە شدە، با این وصف انتشار اینگونە آمارها، یا خبر مردن بیماران بە علت گران شدن دارو و هزینە درمان، یا بازماندن ٧٥٠ هزار کودک از تحصیل، در اثر فقر، ابتلای میلیون ها کودک بە سو تغذیە، محرومیت روز افزون میلیونها ایرانی از گوشت و مواد لبنی و...هیچکدام مانع از ادامە سیاستهای اقتصادی سرمایە داران حاکم نمی شود. 
تا صحبت از انطباق دستمزد و حقوق های بازنشستگی می شود، بە ناگهان فریاد تورم زاست، کشور ظرفیت افزایش دستمزدها، را ندارد و باعث افزایش رکود و گسترش بیکاری می شود، بودجە نداریم و...از هر سو بلند می شود و حتی وعدە افزایش دستمزد کارگران معادن ذغال سنگ پس از آن همە تبلیغ و جنجال بە یک بارە بە آیندە نا معلوم حوالە دادە می شود. درخواست افزایش دستمزد کارگران نفت، افزایش حقوق معلمان و پرداخت بدهی بازنشستگان فرهنگی، افزایش حقوق پرستاران، همگی زیر جنجال ناتراضی ها رد می شوند. سوال این است کە آیا واقعا بودجە برای پرداخت دیون دولت بە بازنشستگان وجود ندارد، یا این بیشتر وسیلەای است برای از بین بردن بدیهی ترین حقوق بازنشستگان و کارگران؟بقول دکتر فرشاد مومنی:
"گزارش‌های دیوان محاسبات می‌گوید ۳۰ میلیارد دلار فساد از نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با اسامی وجود دارد و ۳۵ میلیارد دلار تعهدات ارزی که همین خصولتی‌ها قانونا باید به کشور برمی‌گرداندند و این کار را نکرده‌اند. کشوری با این اوضاع چگونه می‌تواند بگوید ما کمبود پول ‌داریم؟ "
یقینا این ها کە آقای مومنی نقل کردە نوک کوە یخ از فساد و اختلاسهای انجام گرفتە هستند کە غیر قانونی انجام گرفتە اند. چگونە است کە دولت بجای اینکە برود یقە این جماعت دزد و غارتگر را بگیرد و اموال غارت شدە مردم را از آنها پس بگیرد و خرج ناتراضی هایش بکند، چشم طمعە بە چندر غاز حق همسان سازی و مزایای پایان کار بازنشستگان فرهنگی دوختە است؟
مگر قول ندادە بود کە حقیقت را بە مردم بگوید؟
راە ها و منابع دیگری هم برای جبران ناترازی هایی کە محصول کارکرد نظام حاکم است وجود دارد. اختصاص بودجە دخالتهای حکومت در جنگ داخلی سوریە پس از خروج ناخواستە نیروهای نظامی و تدارکاتی از سوریە منبع دیگری برای جبران کسر بودجە است. حذف بودجە نهادهای انگلی، حوزە های علمیە، سازمانهای تبلیغاتی، کاهش بودجە نیروهای سرکوبگر، جمع کردن بساط پرهزینە حجاب اجباری، کاهش هزینە زندانها از طریق آزاد کردن زندانیان سیاسی و مدنی، تعطیل کردن سپاە قدس، بازگرداندن بنیادهای ثروتمند تصاحب شدە بە مردم، اینها همە منابعی هستند کە اگر آزاد شوند و از دستبرد دزدان حکومتی محفوظ بمانند، نە تنها می تواند همە نا تراضی ها بلکە فقر و خرابی های تحمیل شدە بە مردم و کشو را از میان بردارد.