بحران‌های اقتصادی ناشی از کرونا در راه هستند

خبر بد اینکه، ابتلا به ویروس کرونا، با تمام نبود امکانات و دروغ‌گویی سران جمهوری اسلامی، همچنان با شیب صعودی در کشور ادامه دارد. و خبر بدتر اینکه حتی پس از پایان این موج همه‌گیری ویروس کرونا، اقتصاد آسیب‌پذیر ایران تا مدت‌ها، و معیشت رنجور طبقه‌ی کارگر تا مدت‌های بیشتر، تحت تاثیرات منفی این بیماری همه‌گیر خواهد بود. در دو شماره‌ی پیشین جنگ کارگری، یکبار به آسیب‌های اقتصادی آنی ویروس کرونا و بار دیگر به طور مشخص‌تر به کارکنان حوزه‌ی سلامت پرداخته شد. در این شماره، نگاه دقیق‌تری به آسیب‌های اقتصادی میان مدت و طولانی مدت ویروس کرونا خواهیم داشت:

یک- انتظار می‌رفت که با توجه به پیشنهاد قرنطینه‌ی خانگی توسط نهادهای بهداشتی و درمانی، کارگران موقتاً بتوانند بدون حضور در محل کار، از طریق منابع سازمان تامین اجتماعی، که از جیب خود کارگران تامین می‌شود، حداقل تا زمان کنترل ویروس کرونا در خانه بمانند. اما این مساله عملاً محقق نشد و سازمان تامین اجتماعی تنها گفته است دستمزد کارگران مبتلا به این بیماری را، با تایید پزشک، پرداخت خواهد کرد. موضوع مبهم در این میان، حق بیمه‌ی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور است. کارگران این مشاغل در صورت تداوم پرداخت حق بیمه به مدت بیست سال، می‌توانند پیش از موعد سی ساله، و پس از بیست سال کار بازنشسته شوند. مشروط به اینکه حق بیمه‌ی آنها بدون وقفه‌ی زمانی پرداخت شود. در نتیجه به نظر می‌رسد این یک ماه دستمزد پرداختی توسط تامین اجتماعی، به قیمت ده سال کار بیشتر برای این کارگران تمام شود!

دو- موضوع دیگر، مساله‌ی کارگران با قرارداد موقت کوتاه و همچنین کارگران روزمزد است. این کارگران حتی از آن حداقل‌هایی که در بند اول به آن‌ها اشاره شد، بی‌بهره می‌مانند. با وجود اشاراتی که سران جمهوری اسلامی، و حتی رئیس قوه‌ی قضاییه به وضعیت این کارگران در شرایط بیماری کرونا داشته‌اند، عملاً هیچ نهادی مسئول و متصدی رفع نیازهای معیشتی این کارگران نشده است. روزهای سخت فعلی، روزهای سخت‌تری را در آینده‌ی نزدیک برای آن‌ها رقم خواهد زد.

سه- شرکت توریستی علی بابا، با انتشار بیانه‌ای مدعی شد پس از شیوع ویروس کرونا و لغو بیش از ۸۰ درصد سفرها، ناچار است ۱۸۲ نفر از کارمندان خود را تعدیل کند. این تنها یک نمونه از ده‌ها نمونه‌ی دیگر است. هتل‌ها، شرکت‌های مسافربری، شبکه‌ی راه آهن که مدت‌هاست بخش عمده‌ی آن به بخش خصوصی واگذار شده است و خلاصه تمام حوزه‌های شغلی مرتبط با سفر، به سرعت در حال اخراج و بیکارسازی نیروهای خود هستند. البته قانون کار، این شیوه از اخراج را ممنوع می‌داند. اما سود، در وضعیت سرمایه‌داری همواره مهمتر از قانون است.

چهار- هفته‌ی گذشته خبر عجیب، و البته غم‌انگیزی از سوی سیدمالک حسینی، سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی اعلام شد «به دلیل شیوع بیماری کرونا، زباله‌گردی ممنوع شد!» این یعنی تاکنون زباله‌گردی به عنوان یک شغل کاملاً معمولی و متداول تلقی می‌شده است. هر چند گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که کودکان زباله‌گرد، که به عنوان نیروهای شرکت‌های طرف قرداد شهرداری‌ها، در میان زباله‌ها دنبال لقمه نانی می‌گردند، هنوز هم به کار ادامه می‌دهند. با این تفاوت که حالا باید دور از چشم مامورین شهرداری، و در تاریکی شب کار کنند. سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی گفته است «طبق بررسی‌ها و به دلیل شرایط خاص کنونی به‌طور جدی به بحث کودکان زباله‌گرد ورود می‌کنیم.‌ در حال حاضر می‌توان با برخی اقدامات قضایی حضور کودکان کار در سطح شهر را محدود کرد.» و این یعنی بگیر و ببند و تعقیب قضایی برای این کودکان معصوم.

واقعیت این است که مسئولین جمهوری اسلامی، یا عمداً و یا سهواً این واقعیت ساده را درک نمی‌کنند که کودک زباله‌گرد، عاشق زباله و سطل‌های نارنجی رنگ نیست. غم نان و کمک به وضعیت معیشتی خانوار است که کودک را مجبور به این کار طاقت‌فرسا می‌کند. بنابراین راه حل آن، نه بگیر و ببند قضایی، که تامین هزینه‌های زندگی خانواده‌های این کودکان است.

پنج- شورای عالی کار، که مسئول تعیین حداقل دستمزد کارگری است، با بهانه‌ی ترس از کرونا، هنوز برای تعیین دستمزد سال آینده تشکیل جلسه نداده است. احتمالاً این حضرات، که روسا و دوستانشان، به صورت شبانه‌روزی به رصد فضای مجازی می‌پردازند تا افراد معترض در این فضا را شناسایی و بازداشت کنند، هنوز با امکانات فضای مجازی آشنا نیستند. ده‌ها پلتفرم برای جلسات مجازی وجود دارد. و اگر بهانه این است که این پلتفرم‌ها خارجی هستند و امکان درز محتوای جلسات وجود دارد، می‌توانند از نرم‌افزارهای داخلی برای برگزاری جلسات استفاده کنند.

اما درد آن‌ها چیز دیگری است. اگر برگزاری جلسات تعیین حداقل حقوق به اردیبهشت یا حتی فروردین موکول شود، شورای عالی کار حداقل یکی دو ماه فرجه به کارفرمایان داده است که با دستمزدهای سال پیش به استثمار کارگران بپردازند. اگر سال‌های گذشته، اعتراض کارگران و فعالان کارگری به نتایج جلسات این افراد بود که دستمزد را متناسب با تورم افزایش نمی‌دادند، امسال اعتراض به این است که چرا اصلاً جلسه‌ای برگزار نمی‌کنند!

شش- اما یک فاجعه‌ی طولانی مدت ترسناک نیز در اثر کرونا، در انتظار اقتصاد ایران است. لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۹۹ که مجلس فعلی تصویب آن را به مجلس بعدی واگذار کرده است، یک کسری بزرگ دارد. علی سعدوندی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سه ماه قبل در مورد لایحه‌ی بودجه گفته بود «کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه‌ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.» کارشناسان اقتصادی مختلف، کسری بودجه‌ی سال آینده را از حداقل ۵۵ هزار میلیارد تومان تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده بودند. اما اساس این تحلیل این بود که طبق لایحه‌ی بودجه، جمهوری اسلامی بتواند با قیمت متوسط ۵۰ دلار در هر بشکه، نفت بفروشد. نفت برنت، که یکی از مراجع قیمت‌گذاری نفت است و همیشه قیمت آن، به دلیل سبک بودنش حدود بیست درصد گران‌تر از نفت ایران بوده است، در اثر بحران جهانی کرونا، به قیمت ۳۰ دلار رسیده است. با این حساب نفت ایران با توجه به تحریم‌های آمریکا از یک سو و کیفیت نفت از سوی دیگر، احتمالاً حداقل تا دو الی سه ماه آینده قیمتی بیش از ۲۰ تا ۲۵ دلار نخواهد داشت که استخراج آن از نظر فنی حتی صرفه‌ی اقتصادی ندارد! بودجه‌ای که با نفت ۵۰ دلاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت، با وضعیت فعلی نفت و وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت، قطعاً کسری به مراتب بیشتری خواهد داشت.

ایران در عموم اقلام، یک وارد کننده‌ی صرف است. از گندم و سیب‌زمینی تا تجهیزات دیجیتال پیشرفته، اقلام وارداتی ایران هستند. در همین نمونه‌ی اخیر کرونا و افزایش تقاضا در بازار الکل، و با وجود چند واحد پتروشیمی در کشور، مشخص شد که شرکت‌های دارویی و بهداشتی، اتانول مصرفی خود را وارد می‌کرده‌اند و تنها کار بسته‌بندی و تلخ کردن اتانول توسط شرکت‌های داخلی انجام می‌شد!

بنابراین با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که احتمالاً در ماه‌های میانی سال آینده، کشور با بحران قحطی گسترده مواجه خواهد شد. حتی گندم مصرفی برای تولید نان خانوار ایرانی وارداتی و متکی به دلارهای نفتی است. بحران محتمل قحطی، که احتمالاً سرمایه‌دارانی که به رانت اطلاعاتی اقتصادی دسترسی دارند، بسیار پیشتر از من و شما آن را حدس زده‌اند و انبارهای خود را برای این آینده‌ی نزدیک پر کرده‌اند، تنها با اتحاد وسیع کارگران و زحمتکشان برای تغییر وضعیت موجود امکان‌پذیر خواهد بود. قحطی محتمل، بسیار بیشتر از کرونا ترسناک است و با تدبیری که از دولت سراغ داریم، می‌توان حدس زد که دولت تنها نقش تشدید بحران را خواهد داشت. فروپاشی کامل اقتصادی، هیچگاه این اندازه نزدیک، عینی و انضمامی نبوده است و برای تقابل با آن باید هوشیار بود...