پیش بسوی سوسیالیسم (بخش پایانی)

مقدمه

آیا در دنیای امروز سوسیالیسم تنها در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری قابل پیاده شدن است؟ آیا سوسیالیسم تنها در کشورهایی که طبقه کارگر در آنها از همه دیگر کشورها متشکل تر است قابل تحقق است؟ آیا ضعیف ترین حلقه های وابسته به امپریالیسم جهانی در شرایط گسستن حلقه های وابستگی و کسب آزادی میتوانند آلترناتیو سوسیالیستی را انتخاب نموده و آغاز به پیاده کردن ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سوسیالیستی نمایند؟

راهکارهای سوسیالیستی

پتانسیل های دموکراسی غربی و راهکارهای احزاب سوسیال دموکرات برای گذار از سرمایه داری بر مسیر سوسیالیستی کفایت نمیکنند. در کشورهای دموکراسی غربی، مثلا وقتی دولت احزاب سوسیال دموکرات، یا احزاب کارگر، یک پروژه بزرگی مثل دولتی کردن خط آهن سرتاسری، یا انرژی و الکتریسیته و یا گسترش وسیع بیمارستان های دولتی را آغاز کرده و با موفقیت پیاده مینمایند، چند سال بعد که احزاب محافظه کار بر سر کار آمدند، از طریق خصوصی سازی تمام این رشته ها و صنایع مادر، نه تنها امکانات تامین این خدمات به مردم عادی را به مراتب سخت تر می نمایند، بلکه با انتقال آنها به الیگاپولی های کلان سرمایه داری داخلی و جهانی، هم دسترسی مردم عادی به این خدمات را سخت تر می نمایند، هم موجب افزایش بیرویه قیمت های خدمات و یا کالاهای آنها گشته و باعث میشوند تا سیر جریان پرداخت ها از دست های زحمتکشان به صندوق های صاحبان کلان سرمایه داری انبوه و شتاب بیشتری بگیرد.

یک – غلبه سیاسی جبهه "کار" بر "سرمایه"

بیش از دویست سال از زمانیکه طبقه کارگر جهت کسب قدرت سیاسی از دست سرمایه داران حاکم به میدان آمد میگذرد. آیا همزمان با انقلاب دیجیتال، داده ها و روبوتیک ، زمان آن نرسیده است تا سنگینی وزنه و قدرت جبهه "کار" بر "سرمایه" غالب آمده و انباشت ارزش و سرمایه را در راه سعادت عمومی بکار گیرند؟ اگر این توازن در مناطقی از دنیا به دلایل مختلفی از قبیل گسستگی از امپریالیسم، رشد آگاهی های علمی سیاسی مردمی، گسترش و عمق یافتگی جنبش های مدنی - مردمی، سازمان یافتگی و حضور قدرتمند طبقه کارگر در صحنه سیاسی و بالاخره قدرتمندی احزاب چپ سوسیالیستی از بابت پیوند با زحمتکشان و حضور در صحنه سیاسی به مرحله ای رسیده باشد که قدرت جبهه "کار" بر نیروهای جبهه "سرمایه " سنگینی نماید، جامعه میتواند در راستای بازآفرینی سوسیالیستی سمتگیری نماید.

در چنین مقطع تاریخی یکی از اساسی ترین موضوعات کلیدی این است که چگونه میتوان اندام ها، بافت ها و نهادهای سوسیالیستی را به موازات نهادهای مدنی موجود در جامعه بارآفرینی کرده، به آنها چندان استحکامی بخشید تا به درختان تناوری از حیات مدنی اجتماعی تبدیل گردند. چگونه میتوان اندام های سوسیالیستی را چنان نهادینه کرد که نه تنها به هر بادی نلرزند، بلکه این درختان تناور به جنگلی انبوه فرارویند.

دو – اقتصاد و مدیریت دولتی

وقتی که دولت ها و مدیران سیاسی جامعه واقعا نمایندگان منتخب کارگران، زحمتکشان و مردم عادی باشند، مالکیت دولت بر صنایع مادر، کلان و استراتژیک جامعه نه تنها تحت کنترل نهادهای مردم خواهد بود، بلکه ثمرات کارکرد آنها نیز در راه خدمت به مردم و جامعه بکار گرفته خواهد شد، نه سود آفرینی یرای غاصبان ثروت های مردمی. زمانی که مالکیت بر صنایع مادر در دست دولتی که نماینده مردم عادی و زحمتکشان باشد، ثروت های مردمی از دست های کلان سرمایه داری خارج گردیده و تحت مالکیت مردم درخواهند آمد.

در چنین شرایطی نه فقط دولت میتواند ثمرات و میوه های این رشته های صنایع را در خدمت مردم بکار گیرد، بلکه با کنترل و اطمینان بیشتری میتواند در راه گسترش این خدمات برنامه ریزی های کلان و استراتژیک و بلند مدت بنماید. مدیریت یکی از رشته های تخصصی حرفه ای جهانی است که در دانشگاه ها و موسسات عالی تدریس میگردد. متخصصینی که بر این تخصص ها مسلح بوده و در این راه تجربیات لازم را نیز کسب نموده باشند، میتوانند از راه بهره وری هر چه بهتر از دستاوردهای این رشته ها توانائی های خویش را در راه مدیریت موسسات بزرگ و خدمت به مردم بکار گیرند، نه ثروت اندوزی برای اقلیت یک درصدی سرمایه داران. همانطور که مدیران امروز تمام دانش و تخصص خویش را در ثروت اندوزی برای سرمایه داران بکار میگیرند، در جوامع سوسیالیستی میتوانند در خدمت رفاه، ترقی، رشد و سعادت عمومی بکار بگیرند.

سه – اقتصاد و مدل مدیریت تعاونی

ساختار تعاونی اقتصادی به نوعی خود مدیریتی اقتصادی مشابه مالکیت و مدیریت دولتی، ولی در مقیاسی مایکرو، خرد و یا کوچک است. برقکارها، تراشکارها، ریخته گرها، لوله کش ها، معلمان یک شهر، اتحادیه های صنفی مختلف، کشاورزان یک روستا، دامداران یک منطقه، نانوایی های یک شهر و رشته های مشابه دیگر میتوانند گرد هم آمده و نه فقط در زمینه چگونگی تهیه مواد اولیه، نیروی کار و تسهیلات لاجستیکی را به آسانترین وسیله و بدون اینکه از کانال تجار واسطه گران گذر کرده باشد تهیه نمایند، بلکه از طریق مشاوره و هماهنگی با نمایندگان سیاسی مردمی دولتی، به اعضای خود ارائه خدمات نموده، و یا خدمات و کالاها و تولیدات خویش را با کمترین دخالت واسطه ای و عوامل تورمی دیگر بدست مصرف کنندگان برسانند.

مدل اقتصادی "تعاونی" در دنیای امروز، سومین قدرتمندترین مدل اقتصادی در کنار مدل های اقتصادی دولتی، و بخش خصوصی قرار دارد و با قدرت تمام به حیات خود ادامه میدهد. این مدل در ساختارهای حاکمیت های سیاسی سرمایه داری، چندان از حمایت و پشتیبانی دولتی برخوردار نشده و غالباً با اتکای به شرکت اعضاء خود، روی پاهای خویش ایستاده اند. ساختارهای اقتصادی تعاونی در نظام سوسیالیستی ، بعنوان بخش اساسی این مدل خودگردانی مدنی و مدیریت سیاسی اقتصادی جامعه، بعنوان بخش قدرتمندی از ساختار جوامع سوسیالیستی شرکت به مراتب فعالتری خواهند داشت.

چهار – اقتصاد و مدیریت خصوصی

در نظام سوسیالیستی، بخش خصوصی هنوز ازاد است تا در رقابت با بخش های تعاونی و دولتی در جامعه فعالیت کند. اگر فعالیت بخش خصوصی را در واحد های تولیدی و خدماتی به بخش واحدهای اقتصادی خانوادگی و واحدهای شرکت های سهامی "خاص" و یا "عام" تقسیم کرده باشیم، در مورد ویژگیهای فعالیت آنها شاید بشود با شفافیت بهتری سخن گفت.

الف- بخش خصوصی خانوادگی

وقتی یکنفر در یک خانواده کسب و حرفه خاصی را مدیریت میکند، اگر این حرفه خانوادگی یک یا چند نفر را هم استخدام کرده باشند، قانون کار میتواند نوع و چگونگی اشتراک کارگران در درآمد حاصله از کار مشترک ها را تعریف و مشخص نماید. البته که قانون کار قادر است تا شرایط دیگر عمومی و حقوق کارگران را در محیط کار و تامین اجتماعی عمومی آنها را نیز تعریف نماید.

طبیعی است که حاصل درآمد این کسب و حرفه از کانال صاحب آن کسب و یا حرفه به آن خانواده منتقل خواهد شد. دولت نیز مسئول است تا از امکانات خویش و تنظیم قوانین لازم در جهت اطمینان، و رشد بهره وری و تواناییهای کاری و زیستی آنها، آنان را یاری رساند. صاحبان چنین حرفه ها و کسب ها نیز برای خود اتحادیه ها و سازمان های صنفی خود را خواهند داشت تا منافع آنها را نمایندگی کرده و از آنها دفاع نماید.

ب - بخش شرکت های سهامی و چگونگی ترانفورماسیون آنها

کارگران در شرکت های سهامی، خصوصا سهامی عام میتوانند در عین حالیکه در همان شرکت ها کار میکنند، سهامدارن همان شرکت ها نیز باشند. وقتی کارگران سهامداران شرکت هستند، بطور طبیعی در مدیریت شرکت ها از طریق انتخاب نمایندگان خویش دخیل خواهند بود. از این طریق دیگر انباشت ارزش افزوده نیز در صندوق عمومی کارگران و نمایندگان آنها انباشته شده و با دخالت کارگران در مدیریت ، در راه رشد موسسه و ترقی و رفاه کارگران و رفاه عمومی جامعه بکار گرفته میشوند.

با توجه به اینکه ما در نظام سرمایه داری دسته بندی های مختلف سهام را دارا میباشیم که هر کدام ویژگیهای خاص و مختلفی را دارا هستند، برای شرایط ساختاری سوسیالیستی، شاید مناسب ترین نوع سهام برای کارگران، نوع سهامی باشند که با داشتن آنها کارگران، همزمان با حقوق دریافتی خویش در موسسات به نسبت میزان سهام خویش از سود همان شرکتها سهیم بوده باشند.

اگر نوع سهامی که به کارگران داده میشود آنها را هم در سرمایه و هم در سود موسسه سهیم نماید، شاید بهتر باشد در شرایطی که به هر دلیلی کارگری محل کار را بطور دائمی ترک میکند، سهام آنها از طریق شرکت بازخرید گردد و امکان فورش سهام به دیگران ممنوع باشد. در چنین شرایطی مالکیت کلیت دارائی های شرکت های سهامی عام در دست کلیت کارگران، دولت و دیگر گروه های صهامدار تعریف شده قانونی بصورت عام است.

برنامه ریزی مرکزی – دولتی بلند مدت

دولت ها در نظام های سرمایه داری محافظه کاری عملا قادر به برنامه ریزی های کلان اقتصادی بطور بلند مدت ناست. این دولت ها هم بخاطر دوره ای بودن های انتخاباتی سه تا پنج ساله و غیره، از وقتی که بر سر کار می آیند، با پروژه های نسبتا کوتاه مدت با در نظر گرفتن ظرفیت های بودجه ای خویش مشغول هستند، تا خود را دوباره برای انتخابات دوره بعدی جهت انتخاب شدن مجدد آماده نمایند.

بطور ذاتی و همزمان، محافظه کاران نقشی برای اقتصاد دولتی قائل نبوده و از نظر ایدئولوژیک بر این باورند تا باید بخش خصوصی را رها کرد تا خود هر طوری که خواست و هر جایی که احساس کرد سودآوری دارد، خود سرمایه گذاری نمایند. در این شرایط جایی برای پروژه های بلند مدت و برنامه ریزی های بلند مدت دولتی نمی ماند.

در جاهایی هم که دولتهای محافظه کار به چنین اقدامی دست میزنند، عملا این کار را با پشتوانه اندوخته های بودجه ای دولتی که از طریق پرداختی های مالیات دهندگان انباشته شده است، و یا قرضه های دولتی، یا اشتراک بخش خصوصی به انجام میرسانند. در چنین شرایطی بعدا عملا پروژه ها را چند قسمتی کرده و از طریق مناقصه و خصوصی سازی در اختیار شرکت های مختلف بخش خصوصی قرار میدهند. از این طریق بودجه های دولتی و قرضه های دولتی به حسابهای سرمایه داران بخش خصوصی و ثروت اندوزی برای آنها سرازیر میگردند.

نظام حقوقی مالکیت عمومی - جمعی بر سرمایه

دارائی های شخصی خصوصی هستند. حقوق و مالکیت شخصی بر اساس قانون محترم، دارائیهای سرمایه ای در بخش های اشتراکی عمومی بوده و متعلق به کلیت و عموم هستند. نظامی حقوقی اقتصادی نه فقط تنظیم و تضمین کننده حقوق مالکیتی افراد بر دارائیهای شخصی آنها است، بلکه مالکیت عمومی بر ثروت ها و اندوخته های ارزشی انباشته شده سرمایه ای را تضمین نموده، و اطمینان لازم را ایجاد کرده و تضمین میکند تا افراد نتوانند از ثروت ها، دارائیها و سرمایه های عمومی در راه منافع شخصی خویش سوء استفاده ننمایند.

مالکیت فردی و عمومی بر سرمایه مورد حمایت قانونی قرار میگیرد، تا زمانیکه نظام استفاده و به کارگیری سرمایه مبتنی بر استثمار و بهره کشی انسان از انسان نبوده و بصورت مشارکتی توسط شرکت کنندگان در پروسه و روند تولید و عرضه کالاها و خدمات در جامعه بکار گرفته شده باشند.

علاوه بر حقوق انسان ها در عرصه های مالکیت و عرصه های اقتصادی، در عرصه های مدنی نیز در جامعه سوسیالیستی، تمام دستاوردهای دوران رنسانس، مدرنیسم و پست مدرنیسم در زمینه های آزادی های فردی و اجتماعی، مبارزه با ظلم، تبعیض و بی عدالتی در جوامع سوسیالیستی باید به یک سطح عالیتری ارتقاء داده شوند.

درس های تلخ دوران جنگ سرد نشان داده است، گرچه در جوامع سوسیالیستی دستگاه قضائی توسط سرمایه داران با پول خریداری نمیگردید، اما قدرتمداران بوروکراسی سیاسی حزبی، تشکیلاتی میتوانستند از آنها در استحکام موقعیت های شخصی خویش سوء استفاده نموده و جوامع سوسیالیستی را از درون به فساد لاینحلی بکشانند. قوانین دوران سوسیالیستی تنها با تضمین و حمایت کامل از آزادیهای فردی و اجتماعی، نظام انتخاباتی، پالایشی، نظارت و کنترل دائمی و به پشتوانه نظارتی رسانه های مردمی و نظام حقوقی قانونی میتواند با زمینه های این فساد مبارزه کرده و آنها را در نطفه خفه نماید.

تحول فرهنگی همه برای یکی، یکی برای همه

تحول سوسیالیستی، بطور طبیعی تحولات فرهنگی اجتماعی ویژه خود را به همراه خواهد آورد. این تحولات لزوما همراه با زدودن دستاوردهای فرهنگی نظام سرمایه داری نخواهد بود. نظام سرمایه داری به موازات ایزوله کردن افراد در جامعه، بی تفاوتی اجتماعی افراد به همدیگر و تحولات اطراف آنها نسبت به ادوار گذشته، به میزان زیادی امکانات را برای شکوفائی و رشد فردی نیز فراهم نموده است.

نظام سوسیالیستی میتواند به موازات حفظ شرایط و پیش زمینه های امکانات رشد و شکوفائی فردی، احاد اجتماعی را بیشتر به جامعه اطراف خویش پیوند داده و نه تنها توجه بیشتری را به رشد و تعالی اجتماعی فراهم نماید، بلکه به همان نسبت توجه و مسئولیت جامعه و نهادهای مردمی را در مورد افراد و احاد جامعه را بیشتر نماید.

فرهنگ نظام سرمایه داری نوین، جامعه را به نظام برده داری مدرن تبدیل نموده است که همگان در آرزوی ثروت اندوزی برای داشتن تامین اجتماعی درمانی دوران کهولت در حال تلاش و دوندگی هستند. وعده نظام سرمایه داری به آنها این است که هر چقدر بیشتر بصورت برده های روبوتیک کار بکنند، در بازیها و سرمایه گذاریهای قمارگونه در بازارهای تجاری و سهام و مالی بصورت های فردی تا از طریق صندوق های پس انداز بازنشستگی خویش فعالانه اشتراک بکنند، به همان نسبت شانس آنها در رسیدن به ثروت و تامین اجتماعی در کهولت بیشتر خواهد شد.

فرهنگ سوسیالیستی باید انسان نوین را از فرهنگ برده داری مدرن رها کرده و با تضمین تامین اجتماعی آنها در عرصه های تحصیل، بهداشت، درمان، مسکن، و دیگر عرصه های تامین اجتماعی، شرایط را برای شکوفائی هر چه بیشتر انسان نوین در رشد فردی و خدمت به جامعه فراهم نماید.

گفته میشود که انگیزه فردی برای تلاش بیشتر در جامعه سوسیالیستی از بین میرود وانسان ها بسمت رخوت عمومی هدایت میگردند. اگر بازدهی فردی تلاش افراد و انسان ها بعنوان فاکتوری قدرتمند در میزان برخوردای آنها از امکانات رفاه اجتماعی تاثیر گذار بوده باشد، نه تنها انگیزه فردی برای تلاش، نو آوری و فعالیت در راستای بهره وری بیشتر و بهتر تولیدی و خدماتی بیشتر میشود، بلکه ثمره آن هم به عموم جامعه میرسد، و هم به خود افرد، بسته به میزان تلاش و بهره وری کار آنها. با چنین تحول فرهنگی، عرصه ها برای سوداگری های قمارگونه بازاری که ارزش افریتی واقعی در جامعه ایجاد نمیکنند، مسدود و بسته میگردد.

دموکراسی سوسیالیستی

دموکراسی تنها در شکل تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی و تضمین شفافیت نظام انتخاباتی نمایندگی آزاد میتواند موجب پاکی و پالایش دائمی ساختارهای مدنی و نظام مالکیت عمومی بر ثروت های اجتماعی باشد. آزادی افراد در ابراز ایده ها و آمال خویش و رسانه ها در بیان نظرات، انتقادات و افشا کردن سوء استفاده ها از یک طرف و شفافیت نظام انتخاباتی دوره ای از طریق فراهم کردن فرصت ها برای همگان جهت امکان شرایط مساوی و برابر برای امکان کانداتوری برای شرکت در انتخابات و امکانات اینکه خود بتوانند برای موقعیت های مدیریتی انتخاب گردند، از شرایط اولیه تضمین قوت ریشه های دموکراسی سوسیالیستی است.

سابقه هفتاد ساله ساختار سویالیستی در کشورهای بلوک شرق و بخصوص اتحاد جماهیر شوروی این ذهنیت را در افکار عمومی جا انداخته است که سوسیالیسم نمیتواند با دموکراسی و آزادیهای فردی در همدیگر ادغام شده و بر همدیگر تاثیر گذاشته و همزیستی نمایند. درست است که شرط تضمین امکانات تعمیق و گسترش ساختارها و نهادهای سوسیالیستی در جامعه مستلزم قدرتمندی نهادهای صنفی و سیاسی مردمی، از جمله احزاب چپ سوسیالیستی در جامعه هستند. بدون وجود چنین ساختارهایی بدون شک جامعه طعمه سرمایه داران داخلی و جهانی خواهد گردید.

قوانین کشوری، ضوابط داخلی نهادهای خودگردان مردمی نه تنها باید از یکطرف تضمین کننده حقوق دموکراتیک افراد و نهادهای مردمی باید باشند، بلکه سیستم های کنترل داخلی و کنترل کشوری باید چنان امکانات نظارتی و کنترلی را پیاده کرده باشند تا مانع از آن گردد تا افراد با سوء استفاده از موقعیت های خویش ، این موقعیت ها را بصورتی مداوم تحت کنترل خویش در آورده و از موقعیت خویش در راه منافع فردی و شخصی سوء استفاده نمایند. مطمئنا نظام حقوقی، ضوابط و فرهنگی به موازات سیستم های کنترل میتوانند نظام های انتخاباتی را همیشه زنده، پاک و در مقابل اعضا، جامعه و قانون پاسخگو نگهدارند.

آیا سوسیالیسم در کشورهای جهان سوم میتواند پیاده گردد

تجربه نشان داده است که نظام سوسیالیستی با تمام کم و کاستی ها، اشکالات و ایرادات اساسی در کشورهای جهان سوم قابل پیاده شدن است. تنها کافیست به کشورهایی مانند چین، ویتنام، کوبا، پرو، وئزوئلا اشاره کرد که با ساختارهای اقتصادی ابتدائی و نه چندان پیشرفته گام در راستاری ساختار سوسیالیستی گذاشتند و توانسته اند به دستاوردهای شایانی نائل آیند.

ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هیچکدام از این کشورها بدون اشکال نیستند. گاها این کشورها تحت فشار سرمایه داری داخلی و بخصوص تحت فشار، دخالت و شانتاژ سرمایه داری کلان جهانی مجبور به عقب گردهایی نیز شده اند. و در خیلی موارد میشود به آنها اشکالات خیلی اساسی، خصوصا در عرصه های مراعات اصول حقوق بشری در عرصه های عدم رعایت ازادیهای شهرواندان آنها گرفت. با وجود این، اغلب این کشورهای زیر شرایط شدید محاصره های اقتصادی طولانی، تهدیدات امنیتی و بمباران های تبلیغاتی و فرهنگی واقع شده، نه تنها قادر بوده اند روی پای خویش بایستند، بلکه استانداردهای تامین اجتماعی، اقتصادی، بهداشت – درمانی، تحصیل و مسکن و غیره آنها در خیلی موارد بالاتر از کشورهای سرمایه داری مشابه است.

در مورد ایران گفته میشود که نه تنها از نظر صنعتی خیلی پیشرفته نیست و طبقه کارگر صنعتی قدرتمندی ندارد، بلکه به ساختار اقتصادی وابسته آن به سرمایه داری کلان جهانی، از نظر رشد فرهنگی نیز در چنان سطحی قرار ندارد که بتواند پذیرای نظام سوسیالیستی باشد. از این نظر باید همزمان با رشد اقتصادی صنعتی، قدرتمند تر شدن طبقه کارگر و رشد اگاهی های اجتماعی، پیش زمینه های اولیه برای چنین ساختاربندی را از قبل فراهم نماید. برای چنین دوران آمادگی اولیه، یک دوران گذار جمهوری سکولار دموکراتیک لازم و ضروری است.

کلیت مضونی این مقاله شاهد قدرتمندی بر این است که راهکارها و ساختاربندی های سوسیالیستی و نظام های حقوقی، قانونی و فرهنگی آن در کشوری مثل ایران میتواند در دستور روز احزاب سیاسی چپ سوسیالیستی قرار گیرد. ما قبلا تلاش در زمینه پیاده کردن راهکارهای سوسیالیستی را در دوران حکومت یکساله ملی آذربایجان در دوران فرقه دموکرات آذربایجان امتحان کرده ایم. کافیست به خاطرات پدران ما، که در همان ساختار اقتصادی اجتماعی نه چندان پیشرفته زندگی میکردند، از دوران حکومت یکساله حکومت ملی آذربایجان مراجعت نمود. اگر هفتاد و چهار سال پیش جبهه نیروهای سوسیالیستی و دموکرات فرقه دموکرات آذربایجان ایران میتوانستند راهکارها و ساختاربندی خود را در مسیر سوسیالیستی برنامه ریزی نموده و هدایت نموده و پیاده نمایند، ایران امروز با میلیون ها روشنفکر تحصیل کرده دانشگاهی و چنین سطحی از سابقه مبارزات مدنی درخشان، جنبش کارگری نسبتا متشکل و قدرتمند در صحنه، یقینا میتواند چنین مسیری را انتخاب نموده و در این راه جهت گیری نماید.