سوسیالیسم و دموکراسی

مقدمه

یک ماه پیش من مقاله ای نوشتم تحت عنوان لیبرالیسم و دموکراسی. مقاله با این جمله آغاز میشد که؛ لیبرالیسم هیچ همخوانی با دموکراسی ندارد. سپس مقاله به بررسی علل فلسفی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این مساله پرداخته و نتیجه گیری مینمود که لیبرالیسم و دموکراسی در تقابل با همدیگر میباشند و هیچ همخوانی با همدیگر ندارند.

در مقابل نتیجه گیری بالا میخواهم بگویم که، سوسیالیسم عین دموکراسی است. دموکراسی یعنی خودگردانی و خودمدیریتی مردمی‌از طریق انتخاب مستقیم نمایندگان خویش. سوسیالیسم بر خودگردانی مدنی مردمی‌و توده ای از طریق نظام نمایندگی انتخاباتی متکی است. بعد دیگر نظام سوسیالیستی بر بازتاب چنین فلسفه ای در بستر اقتصادی مبتنی است. سوسیالیسم بر تلاش فردی و اجتماعی مردم جهت تامین رفاه فردی و اجتماعی خویش در جامعه ای عاری از بهره کشی فرد از انسان دیگر متکی است. وقتی سوسیالیسم بر پایه های شکل گیری ساختارهای مدنی مردمی‌که حافظ منافع گروه بندی ها و اندام های اجتماعی میباشند و مدیریت آنها را از طریق نظام انتخابانی نمایندگی مبنای مدیریت اجتماعی قرار میدهد، نه تنها آزادی و رعایت حقوق بشر در مقیاس فردی و اجتماعی را به نحو احسن تامین و مراعات میکند، بلکه پایبندی به نظام خودگردانی دموکراتیک را نیز تامین می‌نماید.

سوسیال دموکراسی و تفاوت آن با سوسیالیسم و دموکراسی

وقتی از سوسیالیسم صحبت می‌شود، حتی خیلی از یاران چپ ما فکر میکنند که نظام غیر سرمایه داری عاری از استثمار فرد از فرد، در آینده ای خیلی دور محتمل است، لذا بهتر است برای سمت گیری سوسیالیستی به راه توسعه سوسیال دموکراتیک کفایت کرد. آن‌ها بر تعامل میان کارفرمایان، دولت های وقت و اتحادیه های کارگری و تشکل های مشابه مردمی‌جهت رسیدن به توافقی میانگین اکتفا کرده و یک چنین سمت‌گیری را راستایی صحیح و بلند مدت جهت رسیدن به آرمان سوسیالیستی خویش می‌دانند. گرچه سوسیال دموکراسی خدمات ارزنده و فراوانی برای بشریت نموده و دستاوردهای قابل توجهی داشته است، اما دارای اشکالات اساسی نیز است.

این تئوری نظام سرمایه داری را یک نظام پایدار و دائمی‌تلقی میکند که در آن نه تنها در رابطه با تضاد میان کار و سرمایه، راه حل و راهکار اساسی ارائه نمیدهد، بلکه در رابطه با شکل‌گیری اندام ها و بافت‌های رشد یابنده سوسیالیستی از بطن نظام سرمایه داری هم هیچ راهکاری اساسی و تاثیرگذار ارائه نمی دهد. این تئوری نه تنها به حاکمیت و کنترل جبهه کار بر سرمایه نمی‌پردازد، بلکه فقط به حق اعتصاب و تامین حد اقل حقوق کارگران در چهارچوبه قانون کار اکتفا می‌نماید. این راهکار به مشارکت مشاورتی کارگران در تصمیم‌گیری های مدیریتی اکتفا کرده و به سهیم بودن کارگران در سود موسسات اقتصادی که خود در بطن خویش نشان دهنده نقش مالکیتی کارگران بر این مؤسسات است، هیچ اشاره ای نمی‌کند. این تئوری عوض تامین اجتماعی دائمی‌و پایدارد و بهداشت و تحصیل رایگان عمومی، به دارا بودن بیمه های اجتماعی و درمانی اکتفا می‌کند. بطور خلاصه، این تئوری عوض درمان کامل، به بندپیچی زخم ها اکتفا می‌نماید.

سوسیالیسم و تضاد کار و سرمایه

سوسیالیسم در صدد پایه ریزی نظامی‌است که نه تنها در آن استثمار انسان از انسان بر چیده می‌شود، بلکه انبوه ارزش افزوده که به صورت سرمایه تعریف می‌گردد، بدست نیروی کار و نمیایندگان مردمی‌اجتماعی و سیاسی آنها سپرده می‌شود. مردم در نهادهای مدنی خود از طریق نظام دموکراتیک انتخابات نمایندگی میتوانند برنامه ریزی کرده و پروژه های مربوطه را مدیریت نمایند. انجمن ها، سندیکاها، شوراها، اتحادیه ها، شهرداری ها، دولت های منتخب منطقه ای، ناحیه ای و کشوری و دیگر تشکل های مردمی ‌می‌توانند به صورت خودگردان می‌توانند مالکیت، مدیریت برنامه ای و پروژه های خویش را هدایت و پیاده نمایند.

در یک چنین ساختاری نظام حقوقی و قانونی نقش ویژه خویش را ایفا می‌نماید، همینطور نقش رسانه های مستقل مجازی، صوتی – تصویری و کاغذی هم استقلال و اهمیت خویش را دارا میباشند. اساسنامه های واحدهای خودگردان اجتماعی زیر مجموعه و تحت الشعاع قوانین منطقه ای، ناحیه ای، کشوری و قانون اساسی کشور خواهند بود. بطور طبیعی نه تنها نظام انتخاباتی در واحدهای اجتماعی خودگردان دوره ای بوده و هر کاندیدی بیش از چند بار نمی‌تواند به نمایندگی انتخاب گردد، بلکه سیستم های نظارت و کنترل داخلی و نظارت های مرکزی بصورت سیستماتیک نقش خویش را بر جلوگیری از سوء استفاده و اطمینان از بهره وری و فرایند کاروری بهتر نقش آفرینی خواهند نمود. دانشگاه ها و موسسات عالی مدیرانی را آموزش می‌دهند که بتوانند خدمات مورد نیاز را به بهترین نظام بهره وری ایفا نمایند.

تفاوت جمهوری سکولار دموکراتیک و جمهوری سوسیالیستی

سوسیال دموکراسی به جمهوری سکولار و دموکراتیک اکتفا نموده و پلاتفورم خود را تنها به مبارزه علیه دیکتاتوری جهت برچیدن دیکتاتوری محدود نموده و استراتژی محوری خود را برای استقرار یک جمهوری سکولار، دموکراتیک و با مضمون سوسیال دموکراتیک با خمیرمایه لیبرالی متمرکز مینماید. این استراتژی در تلاش است تا توسعه اقتصادی و تامین دموکراسی سیاسی اجتماعی را از طریق تفاهم میان کلان سرمایه داری، دولت های وقت و نمایندگان کارگران و نهادهای مردمی‌فراهم نماید. در شرایطی که قدرت اقتصادی در دست صاحبان سرمایه بوده و آنها عملا نهادهای سیاسی، حقوقی و رسانه ای را نیز کنترل می‌نمایند، معلوم است که نتیجه چنین تفاهم و همکاری در دراز مدت برای زحمتکشان چندان ثمربخش نخواهد بود. برعکس، کنترل کنندگان سرمایه های کلان در تعامل با همتایان بین المللی خویش روز به روز به میزان بیشتری در تحکیم نظام مبتنی بر استثمار چنگال های خویش را بر اندام های اجتماعی فرو خواهند بد.

اگر تاکتیک مرحله ای سوسیال دموکراسی برای عبور از نظام جمهوری اسلامی‌ایران تشکیل مجلس مؤسسان، تدوین قانون اساسی و انتخابات آزاد بوده باشد، استراتژی یک سازمان سیاسی چپ رادیکال و دموکرات به هیچ وجه نمی‌تواند در تنگنای یک چنین تاکتیکی بگنجد. استراتژی یک سازمان سیاسی چپ رادیکال ارائه یک آلترناتیو سوسیالیستی است که در بلند مدت از طریق چالش های رقابتی دموکراتیک غیر خشونت آمیز می‌خواهد بافت های اقتصادی اجتماعی خود را شکل داده و به مرور زمان تحکیم نماید. این آلترناتیو خواهان آن است که کنترل سرمایه و ارزش انباشته شده و افزوده را زیر کنترل و مالکیت نیروی کار و نمایندگان آن در بیاورد.

سوسیالیسم و سرمایه داری

نیروهای سوسیالیستی در شرایط دوران امروز خواهان انقلاب و تحول خشونت آمیز نیستند، برعکس، بلکه آن‌ها از طریق آفرینش نهادها و بافت های آلترناتیو خود خواهان تکوین روند غلبه ساختاری خود به عنوان نظام آلترناتیو حاکم میباشند. این در شرایطی است که واقعیت عینی مضمونی بحران های درونی نظامهای سرمایه داری و تاثیرات دردناک اجتماعی آنها که موجب حرکت های اعتراضی اجتماعی ‌اند، بطور اجتناب ناپذیری تاثیرات ویژه ای بر روند رشد آگاهی اجتماعی از یک طرف و تکوین غلبه سیاسی آلترناتیو سوسیالیستی تاثیر می‌گذارد. از طرف دیگر، چنین روندی که چنین بحران‌هایی را از سر می‌گذراند، هر چه بیشتر سرمایه داری کلان حاکمه را به سمت تشنج آفرینی، جنگ افروزی و سرکوب و خفقان هدایت می‌نماید. در داخل پاردکس سیاسی اخلاقی موجود، هر حزب سیاسی چپ مسئول را به فکر می‌اندازد که در تعامل های سیاسی با نمایندگان سرمایه داری کلان، به ساده اندیشی دچار نشده و با واقع بینی تاکتیک های مرحله ای آینده خویش را تنظیم نمایند.