يكشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۰ می ۲۰۱۸

بی‌عدالتی به یکی از مسائل اصلی تبدیل شده است

مصاحبه «به پیش!» با مجید عبدالرحیم پور
۱۸ بهمن ۱۳۹۶

رفع فقر به معنای وسیع کلمه ( فقز مطلق و فقر نسبی ) در جامعه و کشور ما،صرفا راه حلهای اقتصادی و یا صرفا راه های سیاسی ندارد. رشد اقتصادی تک بعدی، بدون وجود دمکراسی و مشارکت مردم در امور اقتصادی و سیاسی و بدون تامین خدمات و عدالت اجتماعی، راه کاهش فقر و غلبه برآن در کشور ما نیست.

س -چه ارزيابی از وضعيت فقر، بيکاری و شکاف طبقاتی در جامعه ايران داريد؟ آيا فقر، بيکاری و شکاف طبقاتی به مشکل حاد و ابرچالش جامعه تبديل شده و عدالت اجتماعی به يکی از مسائل اصلی جامعه ما فراروئيده است؟

ج - طبق آمارهای منتشر شده در سال 1396 توسط مقامات دولتی و کارشناسان، ۳۰ درصد شهرنشينان و ۴۰ درصد روستانشينان زير خط فقر زندگی می کنند. يعنی از جمیعیت 80 میلیونی کشور 30 میلیون نفر زير خط فقر هستند که 12 میلیون نفر از آنها در فقر مطلق زندگی می کنند. یعنی دسترسی به نیازهای اولیه و حداقل برای زندگی نظیر خوراک، پوشاک و سرپناه و حداقل بهداشت ندارند. اگرچه نرخ تورم در جند سال اخیر نسبتا کاهش پیداکرده ولی اقتصاد کشور هنوز دچار رکود تورمی است. دولت و کارشناسان دولتی براین نظر و سیاست هستند که قیمت انرژی و نرخ ارز را گران کنند تا اشتغال بوجود بیاید. از اردیبهشت تا بهمن امسال ارزش دلار و یورو حدود 40 درصد بالا رفته و ارزش پول ملی به همان ميزان پائین آمده است. یعنی دلار از حدود 3770 تومان به 4670 تومان و یورو از 4158 به 6000 تومان رسیده است. طبق آمارهای رسمی - که معمولا دست کاری شده به نفع حکومت است - هزینه یک خانوار شهری با میانگین ۳.۳۳ نفر در سال ۹۵ معادل سه میلیون و ٢٧٥ هزار تومان در ماه بوده است. با چنین هزینه ای، حدود 30 میلیون نفر در فقر زندگی می کردند. اگر پيآمدهای بالا رفتن قیمت ارز و دیگر کالاها از يکسو و سقوط ارزش پول ملی در زندگی روزمره مردم از سوی دیگر محاسبه شود، روشن است که میزان فقر مطلق و فقر نسبی در ماه های آتی نسبت به چند ماه گذشته افزايش خواهد یافت. روش و سیاستی که کارشناسان و دولت روحانی در پیش گرفته اند و به آن ادامه می دهند در واقع همان سياست تعدیل اقتصادی است که در زمان رفسجانی به اجرا درآمد و اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده مواجه کرد. این روش و سیاست نظرا و عملا ضد توسعه همه جانبه و پایدار است و پیش برد آن برخلاف تبلیغات دولت و کارشناسان حامی آن به فربه شدن بیشتر رانت خواران بخش غیر تولیدی، کاهش دستمزدها و حقوقهای اقشار و طبقات پائین و بخشی از اقشار میانی جامعه، پایین آمدن قدرت خرید آنها، کاهش سطح زندگی و افزایش فقر مطلق و نسبی می شود.

واقعیت این است که حکومت و دولت علیرغم تفاوت و اختلاف در برخی مسائل از جمله چکونگی برخورد با مشکلات و مسائل اقتصادی، برای پیش برد اهداف و سیاستهای غیر دمکراتیک و ضد توسعه، نه تنها منابع و ثروتهای طبیعی و ملی کشور را به یغما می برند بلکه همزمان به نفع خود و رانت خواران غیر مولد، جیب مردم را خالی می کنند. روشن است که این مدل رشد اقتصادی و این سیاست و دست کاری در قمیتها که تو سط دولت روحانی ادامه دارد، نه تنها نتیجه مثبتی در جهت رونق و توسعه اقتصادی و تامین زندگی بهتر برای اکثریت عظیم مردم نداشته بلکه وضع اقتصاد کشور را بدتر و زندگی مردم را با مشکلات جدی و بیشتری مواجه کرده وخواهد کرد. قدرت خرید و سطح زندگی اکثریت مردم کاهش می یابد، و نابرابری و شکاف های اقتصادی، اجتماعی، طبقاتی و سیاسی افزایش می یابد. یاد آوری کنم که جامعه علاوه بر مشکل فقر به مفهوم کلاسیک، با مشکلات و مسایل حاد و بزرگ محیط زیستی نظیر آب، هوا و تخریب جنگل ها، خشک شدن دریاچه و رودخانه ها نیز که جزو مولفه های فقر هستند مواجه است. بی عدالتی یکی از مهمترین مشکلات و مسائل جامعه بوده و همچنان هست و درچند سال اخیر به یکی از مسائل اصلی تبدیل شده است.

 

س. چه رابطه ای بين آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی می بينيد؟ آيا بايد در شرايط کنونی مسئله آزادی و دموکراسی در کانون مبارزات قرار داد يا عدالت اجتماعی ؟ يا اينکه هر دو؟ آيا بهاء بيش از حد به امر آزادی و دموکراسی، عدالت اجتماعی را به حاشيه نبرده است؟ آيا امروز وضعيت جامعه و آرايش طبقات پيوند بين آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی را به امر ضرور در جامعه ما تبديل نکرده است؟

ج- الف - شما واقف هستید که جامعه درحال توسعه ما نیازمند توسعه همه جانبه و پايدار است. محمد رضا شاه توسعه آمرانه و از بالا را پيش برد. در حالی که توسعه پايدار نيازمند توسعه سياسی است. و برای تداوم رشد و قرار گرفتن جامعه در مسیر توسعه همه جانبه، جامعه نیاز به آزادی و تغییر و تحولات دمکراتیک ( توسعه سیاسی) داشت. متاسفانه شاه و اطرافیانش نخواستند به این نیاز جامعه پاسخ مثبت بدهند و ندادند. جمهوری اسلامی نیز تاکنون نه تنها به این نیاز پاسخ مثبت نداده است بلکه مدافعان چنین برنامه و راهبردی را مورد فشار وسرکوب قرار داده است. به این اعتبار تلاش و مبارزه فکری، فرهنگی و سیاسی برای آزادی و دمکراسی از اهمیت برنامه ای، استراتژیک و تاکتیکی برخوردار است، نمی شود آن ها را بخاطر مثلا عدالت اجتماعی درسایه قرار داد.

ب - آزادی، دمکراسی، رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، حفاظت از طبیعت و محیط زیست و هماهنگی میان اینها، صلح، استقلال و تعامل و رابطه با دولتهای منطقه و جهان، مولفه ها و ارکان اصلی توسعه همه جانبه و پایدار در جامعه و کشور ماست. تا آنجا که مطالعات، مشاهدات و شناخت من نشان می دهند، توسعه به این مفهوم و با این اهداف برنامه ای و استراتژیک بر شمرده، اهداف اصلی برنامه ای اغلب نیروهای چپ و دیگر نیروهای طرفدار آزادی و عدالت اجتماعی و دمکراسی نیز هست. به این اعتبار نیز لازم است ما توامان برای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی تلاش و مبارزه کنیم.

پ- برخی از دوستان چپ ما گمان می کنند که گویا دمکراسی های موجود در کشورهای پیشرفته، یک امر بورژوائی و مختص طبقه سرمایه دار و طبقه متوسط است و طبقه کارگر و دیگر نیروهای محروم جامعه نیازی به این نوع ازادی ها ودمکراسی ندارند و دنبال آزادی واقعی و دمکراسی واقعی هستند که هنوز بوجود نیامده است. دراین زمینه می توان گفت، اولا آزادی و دمکراسی تاکنون موجود، از دست آوردهای جامعه بشری است که جنبش های اجتماعی و سياسی از جمله جنبش کارگری و کمونيستی، زنان، جوانان و نیروهای فکری و فرهنگی و سیاسی مترقی با گرایشات اجتماعی متفاوت، در گسترش و تعمیق آن نقش مهم و بسزائی داشتند و صرفا دست آورد طبقه سرمایه دار و صرفا بورژوائی نیست. ثانیا همین آزادیها و دمکراسی ها، واقعی و از پایه های عینی و واقعی همان آزادی و دمکراسی هائی هستند که هنوز جنبه نظری، تئوریک و آرمانی دارند و بتدریخ بر اثر تلاش ها و مبارزات فکری و عملی نیروهای طرفدار آنها و پیشرفت علم وفن وتکنولوژی، جنبه عملی و شکل واقعی پیدا خواهند کرد. از این زوایه و از موضع دفاع از منافع اقشار و طبقات محروم و شهروندان تحت استثمار و ستم نیز لازم است برای آزادی و دمکراسی تلاش کنیم. از این منظر، تلاش و مبارزه دراین جهات، در واقع عین تلاش برای عدالت اجتماعی نیز هست.

ت- طبقه کارگر و اقشار محروم در کشور ما، در شرایط کنونی، بیش از سرمايه داران و صاحبان ثروت به آزادی و دمکراسی نیاز دارند. بخش بزرگتر سرمايه داران و صاحبان ثروت کشور، سالهای درازی است جزو حاکمان، مسئولان و پیرامونیان حکومت و دولت واقعا موجود هستند. سرمایه داران و ثروتمندان معمم، مکلا و نظامی حکومتی و دولتی، آزادی و دمکراسی اسلامی خودشان را دارند، قدرت و ثروت کشور و جامعه را میان خود توزيع کرده، و اقشارو طبقات زحمتکش و محروم را به اندرون و پیرامون قدرت و ثروت راه نمی دهند، آزادی های وسیعی دارند، آزادانه به سرمایه گذاری و غارت و بهره کشی از طبیعت و نیروهای کار فکری و فیزیکی مشغولند، به هر آنچه نیاز دارند در داخل و خارج کشور دسترسی دارند. آنها به مشروطه اشان رسیده اند و با آزادی و دمکراسی برای اکثریت عظیم شهروندان، تشکلها و نهادهای کارگری، معلم ها، زنان، فعالین جامعه مدنی و حقوق بشری، روشنفکران و نیروهای سیاسی منتقد و مخالف حکومت مخالفند.

بنا برآنچه از زوایای مختلف اشاره شد، آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی نیاز جامعه، نیاز اکثریت عظیم مردم، امر برنامه ای و اع دالت استراتژیک ما و بخش بزرگ مخالفین حکومت هستند. درعین حال با توجه به شرایط و وضعیت بحرانی جامعه، توجه جدی و تلاش و مبارزه توامان و همه جانبه برای آزادی، عدالت و دمکراسی یک سیاست کاربردی و تاکتیکی موثر در راستای تحقق آن اهداف و استراتژی است که نباید از آن غفلت بکنیم. برای رفع بی توجهی و کم کاری در زمینه پرداختن به عدالت اجتماعی باید توجه ویژه به آن شود. اما این توجه ویژه نباید موجب کاسته شدن اهمیت و نقش کلیدی و استراتژیک و تاکتیکی آزادی و دمکراسی در تغییر و تحولات دمکراتیک و توسعه همه جانبه و پایدار و ارتقا ایران به نظام سیاسی اجتماعی دمکراتیک شود.

تاکید می کنم طبقه کارگر، معلمان، و دیگر زحمتکشان و محرومان، زنان و جوانان و طرفداران حفظ محیط زیست و مدافعان جامعه مدنی که اکثریت عددی جمعیت را تشکیل می دهند و نیز نیروهای طرفدار عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست و صلح، در کشورما، بیش از هر قشر و طبقه ثروتمند و مرفه به تحقق آزادی و دمکراسی نیاز دارند. 40 سال است قدرت، ثروت و تفنگ در دست اقلیت غارتگر و ضد عدالت اجتماعی و آزادی و دمکراسی است.

 

س. خيزش اعتراضی مردم در طی ده روز کشور ما را لرزاند. چه رابطه ای بين خيزش مردم با فقر، بيکاری و شکاف طبقاتی و به بيان ديگر اع دالت اجتماعی وجود دارد؟

ج- اعتراض و مبارزات گسترده و سراسری مردم، ریشه در نارضایتی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته که جنبه اقتصادی آن برجسته بود. این حرکت اعتراضی ضمن اینکه یک حرکت عمومی بود و لایه نازکی از طبقه متوسط نیز در آن شرکت داشتند ولی اقشار محروم جامعه در آن حضور وسیع و برجسته داشتند. این حرکت و اعتراض، حق طلبانه و مسالمت آمیز، و عمدتا بازتابی از نارضایتی اقتصادی و بویژه فقر محرومان جامعه و اعتراض به حکومت، سیاستهای رانتی و ناعادلانه و استبدادی آن بود.

 

س. اگر ابرچالش‌های فوق به شکلی ساختاری حل نشوند، چه وضعيتی برای آينده کشور قابل پيش بينی است؟ آيا ما باز با تکان های شديد اجتماعی روبرو خواهيم شد؟

ج- در ابتدا لازم است گفته شود که عامل اصلی مشکلات و بحرانهای عدیده و وضعیت کنونی، جمهوری اسلامی، ناکارآمدی آن، سیاستها و روشهای حکمرانی داخلی و سیاست خارجی ماجراجویانه و توسعه طلبانه آن است. حکومت نه تنها برنامه و سیاست راهبردی برای تغییرات دمکراتیک و مشارکت همگانی در جهت حل مشکلات اقتصادی و دیگر مشکلات برشمرده ندارد بلکه مخالف تغییر و تحولات دمکراتیک و قرار گرقتن جامعه در مسیر توسعه پایدار است.

با وجود این ساختار و حکومت و تداوم سیاست های داخلی و سیاسی خارجی تاکنون جاری و تقابل با دولت آمریکا و اسرائیل، نظر به برنامه و سیاستهای دولت روحانی و نظر به سیاستی که دولت ترامپ واسرائیل نسبت به حکومت در پیش گرفته و با در نظر گرفتن اینکه اختلافات درون حکومتی ریشه دار است و نیز نظر براینکه رابطه مردم با حکومت دچار بی اعتمادی و نا امیدی و گسست برگشت ناپذیر شده است، در چشم انداز نزدیک گشایشی درجهت بهبود اقتصاد و بهبود معیشتی اکثریت اقشار وطبقات محروم و گشایش فضای سیاسی دیده نمی شود بلکه احتمالا بی‌کاری و مشکلات معیشتی مردم بیشتر و نارضایتی اقشار و طبقات محروم، جوانان، زنان و بخشی از طبقه متوسط افزایش و گسترش خواهد یافت. درشرایطی که راه های قانونی برای شرکت فعالان جامعه مدنی و نیروهای سیاسی کشور برای سامان دهی خواسته ها و مطالبات مردم و مدیریت و سازماندهی آنها بسته است احتمال اینکه جنبشهای خودانگیخته عمومی بویژه توسط پائینها بطور ناگهانی و فورانی شکل بگیرد وجود دارد. ما نیروهای سیاسی آزادی خواه، عدالت جو و دمکرات لازم است از درگیرهای درونی 40 ساله بیرون بیاییم و نگاهی به جامعه و مسائلی که در پیرامون کشورمان می گذرد بیندازیم و راه همکاری برای شرکت موثر در تلاشها و مبارزات مردم در پيش بگيريم.

 

س - با سرکوب سازمان های چپ و نبود امکان حضور سازمان  يافته آن ها در صحنه سياسی کشور، با فاصله گيری نيروهای اصلاح طلب از گفتمان عدالت خواهی، راست افراطی فريب کارانه ماسک چپ به چهره زده، پرچم عدالت اجتماعی را بر داشته و خود را حامی سرسخت محرومان جامعه نشان می دهد. به نظر شما چگونه می توان اين پرچم را از دست راست افراطی گرفت و به صاحبان اصلی آن سپرد؟

ج - اولا عدالت یک واژه کلی با مفاهیم مختلف، متفاوت و حتی متنافر است. ما دراینجا فرصت ورود به این مبحث را نداریم. ولی بطور فشرده می توان گفت که حکومت و ارتجاعی ترین و غارتگرترین نیروهای درون آن برای فریب مردم محروم، از واژه عدالت استفاده می کنند. یکی از راه های گرفتن پرچم عدالت از دست این نیروها، کار فکری و فرهنگی گسترده در سطح کشور توسط نیروهای مدافع عدالت اجتماعی (به مفهوم توزیع دمکراتیک، منصفانه و عادلانه ثروت و قدرت در میان اقشار و طبقات جامعه ) است. دوم اینکه عدالت درجامعه ما تنها شامل عدالت اجتماعی نیست. ما بیدادگری و بی عدالتی به مفهوم وسیع کلمه درعرصه های حقوقی و قضائی، اقتصادی، محیط زیستی و سیاسی نیز مواجه هستیم. لازم است روی این موضوع نیز کار تبلیغی و روشنگرانه گسترده ای انجام گیرد و منتشر شود. سوم اینکه عدالت اجتماعی به همان معنا و مفهوم که نیروهای چپ دمکرات می فهمد بسیار کلی است. با شعار کردن آن و مدام گفتن و تبلیغ کردن اینکه بگوئيم مردم ما مدافع عدالت اجتماعی هستیم و راست افراطی یا حکومت و دولت مخالف آن، نمی شود نظر مردم را جلب و جذب کرد. لازم است بی عدالتی ها و عدالت اجتماعی و... به موارد مشخصِ و مربوط به زندگی روزمره مردم بویژه اقشار و طبقات محروم جامعه تفکیک و خرد شود و مورد سیاستگذاری و تبلیغ و ترویج وسیع شود. چهارم اینکه نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد که در جامعه با بی عدالتی های فراوان توسط حکومت و نیروهای راست مواجه هستند، می توانند با ایجاد شبکه های جدید و پرداختن به این موضوع و روشنگری در میان مردم نقش مهمی در توده گیر کردن عدالت اجتماعی به مفهوم مدرن و ترقی خواهانه ایفا کنند.

یکی دیگر از راه های بسیار مهم و ضروری برای جذب و جلب مردم به سوی عدالت اجتماعی، توافق نیروهای طرفدار آزادی، عدالت و دمکراسی حول پلاتفرمی مبتنی بر ازادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی، همکاری و ایجاد کانون و شبکه جدید مشترک برای حضور موثر در تلاش و مبارزات مردم است. امیدوارم سوسیال دمکراتها، سوسیالیستهای دمکرات و دیگر طرفدران آزادی و عدالت اجتماعی و دمکراسی بخواهند و بتوانند چنین همکاری و کانون و شبکه ای ایجاد کنند. تکرار خطای دوره قبل از انقلاب این بار در شکل دیگر، قابل فهم وقابل دفاع نیست.

 

س - با چه برنامه ای می توان بر فقر و بيکاری غلبه کرد و مانع تمرکز ثروت در دست گروه اندک شد و از فاصله طبقاتی کاست؟

ج - رفع فقر به معنای وسیع کلمه ( فقز مطلق و فقر نسبی ) در جامعه و کشور ما،صرفا راه حلهای اقتصادی و یا صرفا راه های سیاسی ندارد. رشد اقتصادی تک بعدی، بدون وجود دمکراسی و مشارکت مردم در امور اقتصادی و سیاسی و بدون تامین خدمات و عدالت اجتتماعی، راه کاهش فقر و غلبه برآن در کشور ما نیست. تاکید یک جانبه به عدالت اجتماعی بدون رشد اقتصادی و دمکراسی و آزادی های فردی و اجتماعی وسیاسی نیز راه رفع و غلبه بر فقر نیست. چنانکه قبلا اشاره شد جامعه ما برای رفع و دفع مشکلات تلنبار شده واقعا موجود و از جمله و بویژه رفع و دفع فقر مطلق و نسبی گسترده، نیازمند تغییر و تحولات دمکراتیک و قرار گرفتن در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار است.

اگر بخواهیم آنچه که گفته شد بطور فشرده بیان کنیم می توان گفت : اتخاذ و اجرای برنامه و استراتژی مبتنی بر توسعه سیاسی و فرهنگی، رشد اقتصادی بویژه اقتصاد تولیدمحور و مجهز به تکنولوژی جدید، تامین رفاه، خدمات و عدالت اجتماعی - اقتصادی، حفاظت و حمایت از محیط زیست، سیاست خارجی مسالمت آمیز و تشنج زدا مبتنی بر صلح، استقلال و دوستی و تعامل میان دولتها و کشورها در سطوح منطقه و جهان، و اتخاذ برنامه عملی کوتاه مدت و سیاستهای تاکتیکی و کاربردی و عملی در شرایط کنونی، راه همه جانبه و پایدار درجهت رفع و غلبه بر فقر مطلق و نسبی در کشور ماست.

------------------

* - (خبر گزاری تسنیم 21تیر 1396 : طبق گزارش وزارات راه و سرشماری 33 درصد جمعیت ایران زیر خط زندگی می کنند». «خبر آنلاین 15 تیرماه 1396 : طبق گفته رئیس ستاد فرمان امام، 12 ملیون تن زیر خط فقر و 25 تا 30 میلیون نفر زیر خط فقر نسبی بسر می برند ». فریبرز ریس دانا قبلا اعلام کرده بود که آمار 17 تا 20 درصدی اعلام شده از طرف مسولین دولتی واقعی نیست و خطرفقر بیش از 33 در صد است. « سایت راه سبز» حسین راغفر می‌گوید: هیچ برنامه خاصی از سوی دولت برای ریشه‌کن کردن فقر وجود ندارد. به گفته او، تا قبل از سال ٨٤ آمار فقیران در ایران زیر ٣٠ درصد بود، اما از سال ٨٤ به این طرف، این آمار رو به افزایش رفته است تا جایی که هم‌ اینک باید گفت تعداد فقیران در جمعیت ایران به بیش از ٤٠ درصد رسیده است و درصورتی که دولت برنامه‌ای برای این مسئله نداشته باشد، این آمار بیشتر از این خواهد شد. این اقتصاددان معتقد است که روند شاخص‌ها نشانی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران ندارد و بر عوامل متعدد در شکل‌گیری فقر در ایران تأثیر می‌گذارند»

افزودن دیدگاه جدید