تالیف حسین بشیریه
تعداد صفحات 173
نشر : گام نو
چاپ ششم 1387
کتاب «موانع توسعه سیاسی در ایران»، پژوهشی از محقق ارجمند، حسین بشیریه است که در سال 1372 انجام شده است. در این پژوهش، بر مبنای نظریه ای سیاسی متکی بر ساختار قدرت سیاسی، موانع سه گانه عمده ای بعنوان موانع توسعه سیاسی در ایران مورد بحث قرار می گیرند. او دو الگوی نظری «همبستگی» و «دترمینیستی» را در بررسی مسئله توسعه سیاسی، برخوردار از کارآیی کافی نمی داند. «موانع توسعه سیاسی در ایران»، که تا کنون بارها تجدید چاپ شده است، به مسائل فکری بنیادی ای می پردازد که در سیاست برای گذار به دموکراسی اهمیت شایانی دارند.
چکیده ای از اندیشه های این کتاب را، به نقل از متن کتاب در اینجا مشاهده می کنید.
***
استدلال اصلی آن است که تکوین ساخت دولت مطلقه مدرن همراه با گسترش چند پارگی های اجتماعی و فرهنگی و تداوم و تقویت فرهنگ سیاسی پدرسالارانه موانع اصلی توسعه سیاسی ایران بوده اند.
در این پژوهش ما فرجام یا هدف توسعه سیاسی را به معنای گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی گرفته ایم.
لوازم بلافصل توسعه سیاسی:
1 سازمان یابی گروه ها و نیروهای اجتماعی
2 آزادی آن ها در مشارکت و رقابت سیاسی
3 وجود مکانیسم های حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی
4 خشونت زدائی از زندگی سیاسی
5 کیش زدائی از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسی
6 مشروعیت چارچوب های نهادی و قانونی برای رقابت و سازش سیاسی
توسعه سیاسی و جامعه
عرضه نظریه ای تجربی در باره چگونگی پيدایش فرآیند توسعه سیاسی یکی از زمینه مطالعات بوده است.
نگرش عمومی این مطالعات مبتنی است بر توجه به عوامل «محیط» و تاثیر آن ها بر توسعه سیاسی.
این روش عامی در مطالعات سیاسی (سیاست تطبیقی و جامعه شناسی سیاسی) است که حوزه سیاسی در شبکه ای از روابط اجتماعی تصور می شود. در چنین دیدگاهی طبعا محیط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر توسعه سیاسی موثر تلقی می شود و تغییر مناسب در آن ها بر طبق فرض، موجب توسعه سیاسی می شود. بعبارت دیگر توسعه سیاسی در متن عوامل تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صورت می گیرد و نمی تواند در خلاء تحقق یابد.
در باره پیدایش توسعه سیاسی دو الگوی اصلی را می توان از هم تمیز داد:
یکی الگوی همبستگی که بر مبنای نگرش جامعه شناسی کارکردی است. دیگر الگوی دترمینیستی که از الگوی همبستگی فراتر می رود.
الگوی همبستگی: در این الگو روی هم رفته استدلال می شود که تغییر عمده در یک حوزه از نظام اجتماعی با تغییر عمده در حوزه های دیگر همراه خواهد بود. در واقع این الگو متضمن نظریه ای در مورد توسعه سیاسی نیست. زیرا رابطه مفروض میان حوزه های مختلف خود نیازمند توضیح و تبین است و صرف وجود چنین رابطه ای چیزی را توضیح نمی دهد.
الگوی دترمینیستی مکانیکی است چون در بحث از علل توسعه سیاسی به عوامل غیر سیاسی اولویت داده می شود. در این که توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطاتی شرایط لازم برای توسعه سیاسی را فراهم می آورند چندان نمی توان تردید کرد. اما آشکار است که این تحولات برای پیدایش توسعه سیاسی کافی نیستند. در این برداشت به نقش عوامل سیاسی، ساخت قدرت، دولت و دیوانسالاری اصلا توجهی نشده است. بهمین دلیل این برداشت عناصر یک نظریه دقیق و متقاعد کننده را در مورد توسعه سیاسی بدست نمی دهد.
بستگی مستقیم توسعه سیاسی به خصوصیات ساخت قدرت و حوزه سیاسی
برخی از نظریه پردازان توسعه سیاسی استدلال کرده اند که توسعه سیاسی نه تنها به تحولات محیط پیرامون (حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره) بلکه بويژه به خصوصیات ساخت قدرت و حوزه سیاسی بستگی مستقیم دارد. از این رو نادیده گرفتن نقش ساختار قدرت در تسهیل و یا در جلوگیری از توسعه سیاسی موجب پرداخت نظریاتی ضعیف و یا نارسا در باره توسعه سیاسی می گردد.
موانع مربوط به ساخت قدرت که توسعه سیاسی را دشوار یا تسهیل می کنند:
افزایش کنترل حکومت بر منابع قدرت (اعم ازمنابع اجباری یا غیرآن) احتمال مشارکت و رقابت را کاهش می دهد.
در شرایط بحران های ساختاری، کنترل دولت بر انواع منابع افزایش می یابد.
کنترل متمرکز بر منابع مختلف در فرایند تکوین دولت ملی مدرن (دوران حکومت های مطلقه)، به دلایل ساختاری ضرورت می یابد.
از یک دیدگاه می توان تئوری های توسعه سیاسی را به دو دسته تقسیم کرد: یکی تئوری هایی که توسعه سیاسی را در پیدایش برخی از ویژگی ها در ساخت دولت می دانند از جمله کارآئی، انجام کارویژه های حکومتی، نظم و کنترل و جز آن؛ دوم نظریاتی که به جای دولت بر جامعه تاکید می گذارند و گسترش توانائی های جامعه از جمله رقابت مساعدت آمیز، مشارکت گسترده، انتظام یافتن علایق اجتماعی و غیره را شرط توسعه سیاسی می دانند. تاکید بر ساخت دولت و بویژه کارآئی و افزایش قدرت سیاسی به زیان رشد جامعه مدنی تمام می شود و در نتیجه از وقوع توسعه سیاسی جلوگیری می کند.
چند پارگی های جامعه وجود هر نوعی از شکاف های آشتی ناپذیر در جامعه مانع وصول به اجماع در باره اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تکوین چارچوب های لازم برای همپذیری، مشارکت و رقابت جلوگیری می کند و به استقرار نظام سیاسی غیر رقابتی یاری می رساند. این گونه شکاف های ممکن است اقتصادی (طبقاتی)، محلی یا منطقه ای، قومی و فرهنگی و یا «شکاف های تمدنی» باشند.
چند پارگی فکری و فرهنگی از موانع عمده توسعه سیاسی گسترش مشارکت و رقابت سیاسی مشارکت آمیز اند.
فرهنگ سیاسی پاتریمونیالیستی (خانواده سالارانه) مانع مشارکت و رقابت مسالمت آمیز است
الگوی رابطه قدرت سنتی در ایران، رابطه مبتنی بر حکم واطاعت از بالا به پائین،
تصور رابطه میان حاکم و خداوند بصورت های مختلف چنان مشروعیتی را به قدرت سیاسی می داده که هرگونه رقابت در زندگی سیاسی را امری غیر حقانی قلمداد می کرده است.
هر گاه میان قدرت و قداست فاصله ای می افتاده است، اساس قدرت متزلزل گردیده و شورش مشروع تلقی می شده است.
بطور سنتی گرایش نیرومند به توتالیتاریسم ایدئولوژیک وجود داشته است
سیاست مشغله ای خصمانه تلقی گردیده و در آن بهترین راه حل برای تامین منافع هر طرف، ادامه منازعه و عدم سازش به شمار رفته است. در این گونه فرهنگ سیاسی هر گونه منازعه که مدعی نفی اصول حاکم بر سیاست گردد، ناپسند به شمار آمده است.
ساخت قدرت سیاسی
جوهر تاریخ سیاسی ایران معاصر، کوشش برای ایجاد ساخت دولت مدرن مطلقه در جامعه مدنی ضعیفی است.
انقلاب مشروطه از یک جهت مرز بین ایران قدیم و ایران جدید بشمار می رود. هدف این انقلاب آشکارا افزایش اقتدار حکومت مرکزی با ایجاد نظام سیاسی یکدست و یکپارچه به جای نظام سیاسی از هم گسیخته و ضعیف دولت قاجار، ایجاد تحولات اجتماعی اقتصادی و تشویق مشارکت مردم در زندگی سیاسی بود.
انقلاب مشروطه ایران نیز در نهایت مانند بسیاری از انقلاب ها، ساخت قدرت دولتی نیرومندی را جانشین ساخت قدرت سنتی و فرسوده قدیمی کرد.
گرچه هدف اصلی مشروطه دست کم از لحاظ نظری تحدید قدرت خودکامه بود (یعنی به تغییر شکل اعمال قدرت مربوط بود) اما در عمل کوشش برای افزایش کمیت و تمرکز منابع قدرت سیاسی مطلوب شناخته شد هر چند این افزایش کمیت و تمرکز و در عین حال تداوم نحوه اعمال قدرت خودکامه کم و بیش به شیوه گذشته صورت گرفت.
نظام سیاسی قدیم ایران واجد قدرت قابل ملاحظه ای نبوده و یا دست کم در بسیاری از ادوار میان تصور نظری استبداد شرقی و واقعیت نظام سیاسی فاصله قابل ملاحظه ای وجود داشت. در واقع قدرت سیاسی متفرق بود.
برای توصیف نظام سیاسی قدیم می توان گفت که آن نظام از حیث ساختار قدرت نوعی حکومت ملوک الطوایف متمایل به تمرکز و از حیث شیوه اعمال قدرت (علی رغم وجود برخی محدودیت های عرفی، سنتی و مذهبی)، استبدادی و یا پاتریمونیالی بود نه یک نظام سیاسی مطلقه که مبتنی بر تمرکز و انحصار منابع قدرت بوده باشد.
در عین حال ماهیت نظام سیاسی و تاثیرات آن بر سطح زندگی اجتماعی و اقتصادی اجازه نمی داد علی رغم نوعی تکثر در منابع و گروه های قدرت، طبقات و یا شئون مستقل و نیرومندی مانند اشرافیت، اصناف، روحانیون و غیره پیدا شوند و حدود قطعی و مشخصی بر قدرت خودکامه وضع کنند.
از لحاظ نظری و مشروعیت سیاسی، رسم و سنت و شرع نمی توانست چندان محدودیتی بر اراده پادشاه وضع کند و اغلب هم اراده شاه در حکم قانون به کار می رفت.
اما محدودیت های واقعی که در مقابل قدرت مرکزی وجود داشت، ناشی از پراکندگی منابع قدرت، وجود برخی شئون و گروه ها و وابستگی دربار به خوانین و کارگزاران قدرت محلی بود. از این رو نظام سنتی ایران، خودکامه بود اما مطلقه نبود.
مبانی سه گانه قدرت طبقه بالا: وابستگی به خاندان سلطنتی، احراز مناصب دیوانی، مالکیت بر اراضی
در دوران قاجار، (گروه هایی بودند) که محدودیتی بر قدرت حکومت به شمار می رفتند. در این دوران بویژه باید از اشراف زمیندار، خوانین روسای قبایل، روحانیون و طبقه بازرگانان بعنوان عوامل پراکندگی قدرت به اختصار سخن گفت.
کنترل وسایل اداری و نظامی جامعه بیش از کنترل منابع اقتصادی منبع و منشا قدرت سیاسی به شمار می رفت.
قسمت عمده ای از اراضی متعلق به حکومت بشمار می رفت و حکومت نیز اغلب این اراضی را به مقطعان و تیولداران واگذار می کرد و یا اجاره می داد و در مقابل تیولداران وظیفه گرد آوری مالیات و انتقال آن به حکومت و انجام برخی خدمات نظامی را برعهده داشتند.
در طی قرن نونزدهم، مالکیت خصوصی بر زمین به علت ضعف حکومت گسترش یافت. دولت قاجار با توجه به ضرورت نوسازی و کمبود منابع مالی به فروش اراضی خالصه یا دولتی دست زد. به این ترتیب در کنار طبقه تیولداران قدیم طبقه جدیدی از زمینداران (شیوه زمینداری و رابطه با دهقانان به روال قدیم تداوم یافت) پدید آمد. با این همه پادشاهان و حکام محلی در دوران قاجار هیچ گونه احترام و یا حقوقی برای زمینداران به عنوان یک طبقه قائل نبودند. ... لیکن در دوران قاجار قدرت سیاسی تا آن جائی که مبتنی بر مالکیت بود پراکندگی بیشتری یافت و گروه های قدرت جدیدی در بین زمینداران، روحانیون و خوانین پدیدار شدند. وقوع انقلاب مشروطه نیز خود تا حدودی ناشی از قدرت یافتن جامعه مدنی و ضعف جامعه سیاسی بود.
روی هم رفته از آن جا که درآمد حکومت متکی به مالیات های ارضی بود، نقش خوانین و زمینداران محلی که وظیفه اخذ مالیات ها را بر عهده داشتند در ساخت قدرت سیاسی بسیار مشخص بود.
روسای عشایر یکی از گروه های عمده قدرت در دوران قاجار به شمار می رفتند. با توجه به این که حدود ربع جمعیت ایران در آن دوران متشکل از عشایر بود روسای آن ها از قدرت اجتماعی و سیاسی چشم گیری برخوردار بودند. ... در برخی از برهه تاریخ ایران مناطق ایل نشنین هم چون ممالک مجزایی بنظر می رسیدند.
همواره در ایران قدرت سیاسی و قداست مذهبی عجین بوده اند. علما و روحانیون که در مقایسه با دیگر گروه های اجتماعی آن عصر (دوران قاجار) از حقوق و مصونیت اجتماعی بیشتری برخوردار بودند و از همین رو شباهت بیشتری با شئون اجتماعی به معنای خاص کلمه در غرب داشتند. ... شیوه حکومت به سبک قدیم کم و بیش رواج یافت و عناصر قدرت و قداست بار دیگر بتدریج در آمیختند تا جائی که فقهای اسلام به تمجید از شان شاهی پرداختند و شاهان را سایه خداوند روی زمین خواندند و اندیشه فره ایزدی بعنوان پایه مشروعیت شهریار بار دیگر بتدریج احیا شد. در عصر صفوی... نظریه سیاسی شیعه در خصوص امامت، برای تشریع قدرت و حکومت به کار گرفته شد….. در واکنش به نفوذ غرب و گرایش های سیاسی قاجاریه نوعی ناسیونالیسم شیعی ایرانی در بین روحانیون و پیروان ایشان پدیدار شد که بعدها به یکی از گرایشات ایدئولوژیک اصلی تبدیل گردید و همین خود بر قدرت و قوت روحانیون افزود. داعیه سیاسی علما بویژه از همین دوران شکل گرفت. بدین سان روحانیون بعنوان یک الیت قدرت منسجم صاحب ایدئولوژی و رقیب قدرت دربار بتدریج تکوین یافتند.... در واقع نوعی دوگانگی آمریت و اقتدار وجود داشت. و هر عمل و اقدامی می بایست علاوه بر تکلیف قانونی و دولتی، وضع شرعی اش هم روشن باشد. حتی می توان گفت وفاداری اصلی مردم بیشتر متوجه نهاد مذهب بود تا نهاد دولت و در صورت بدبینی روحانیون نسبت به دولت این بدبینی به سرعت در بین عامه رواج می یافت..... بعلاوه پایگاه اقتصادی و اجتماعی روحانیون چنانچه پیشتر اشاره شد نیرومند بود: تصدی موقوفات، مدارس دینی، محاکم شرعی وبرخی امور دیوانی و دفتری از جمله کار ویژه های اجتماعی روحانیون به شمار می رفت. بدین سان روحانیون و علما به عنوان یک گروه صاحب نفوذ قدرت رویاروئی با شاه و دربار را دارا بودند و شاه نیز در مسائل حساس از آن ها باک داشت. ... در طی قرن بیستم، هم علی رغم تشدید جنبش نوسازی، ... روحانیون و علما وحدت، انسجام، نفوذ و سازمان خود را حفظ کردند.
قدرت طبقه بازرگانان در این دوران (دوران قاجار) افزایش یافت. با توجه به شرایط جهانی سرمایه داری حتی بخشی از سرمایه تجاری متوجه کشاورزی شد. بین بازرگانان و شان روحانیت نیز از نظر ایدئولوژِیکی و مالی روابط نزدیکی وجود داشت. اصناف بازار گرچه اصولا وسیله جمع آوری مالیات برای حکومت بودند لیکن بتدریج استقلال عمل و انسجام و قدرتی بدست آوردند و حکومت نمی توانست به شیوه ای خود سرانه با آن ها رفتار کند.
نتیجه: باید از نظام سنتی ایران بعنوان نظامی پاتریمونیالیستی سخن بگوئیم که در آن وسائل نظامی و اداری عملا تحت سلطه حاکم واحدی قرار نداشت. مبارزه برای کنترل وسایل حکومت و اداره از ویژه گی های عمده تاریخ سیاسی ایران محسوب می شده است. این مبارزه سرانجام با پیدایش ساخت دولت مدرن مطلقه در دوران پهلوی پایان یافت و دولت مدرن به عنوان انحصار کاربرد مشروع قدرت در یک سرزمین شکل گرفت.
از ديدگاهی محدود هدف اصلی انقلاب مشروطه تبدیل قدرت خودکامه به قدرت مقید به قانون بود.... انقلاب مشروطه مقدمه تکوین دولت مدرن در ایران بود. ... هدف انقلاب چنانچه از اسناد ناشی از آن بر می آيد تحدید قدرت خودکامه و تفکیک قوا و اختیارات حکومت و ایجاد دیگر جلوه های حکومت لیبرال بود.
ايدئولوژی انقلاب مشروطه طبعا لیبرالی بود اما دینامیسم قدرت سیاسی به سوی پیدایش قدرت مطلقه سیر می کرد و در این میان ایدئولوژی مشروطیت در ایجاد «اپوزیسیون» در مقابل قدرت مطلقه موثر افتاد (البته ضعف جامعه مدنی و به تبع آن ضعف نهاد های برخاسته از مشروطیت موقتا مانع گسترش و توانمندی اپوزیسیون می گردید). خواست های عمده انقلاب مشروطه یعنی حکومت قانون و پارلمان و مشارکت آزاد گروه ها در زندگی سیاسی با تکوین ساخت قدرت مطلقه غیر قابل اجرا شدند. اما خواست های دیگر آن انقلاب، بویژه اصلاحات بوروکراتیک و مالی و آموزشی، نوسازی فرهنگی و گسترش نوعی ناسیونالیسم ایرانی در نتیجه تکوین ساخت قدرت مطلقه مجال تحقق یافتند.
از لحاظ نظری، قانون اساسی و انقلاب مشروطه بر طبق موازین ایدئولوژیک خود، اندیشه ای درباره تقویت مبانی قدرت ملی و بویژه ایجاد ارتشی نیرومند بدست نداده و حتی قانون تشکیل انجمن ها در ایالات و ولایت بمنظور ممانعت از تمرکز قدرت به تصویب رسیده بود.
شرایط تاریخی: با شروع جنگ جهانی اول و دخالت بیگانگان در ایران مجلس سوم تعطیل شد و در شرایط زوال فزاینده حکومت و جنگ و نابسامانی گرایش های گریز از مرکز فزونی گرفت و گروه های قدرت محلی سر برآوردند و شورش های محلی در مناطق مختلف غرب و جنوب و شمال کشور بوقوع پیوست تا حدی که می توان این دوران از تاریخ معاصر از ایران را دوران شورش های محلی و قومی خواند. نتیجه این اوضاع گسترش نفوذ دولت های خارجی بويژه انگلستان و عقد قرارداد 1919 از جانب دولت وثوق الدوله بود.
مشروطیت از یکسو وضع قیود و حدود قانونی بر شیوه اعمال قدرت بود. ولی از سوی دیگر به ایجاد ساختار دولت ملی مدرن و متمرکز از طریق افزایش کمیت قدرت ملی نظر داشت.
تقدم در اهداف
با توجه به اهداف انقلاب مشروطیت که قبلا به آن ها اشاره کردیم حکومت رضا شاه به یک معنی (از لحاظ تغییرات اجتماعی و اقتصادی، وحدت و قدرت سیاسی) مجری و میراث آن انقلاب به شمار می رفت. از سوی دیگر نوسازی ایران (به شیوه غربی) از لحاظ فرهنگی و اقتصادی بر سایر اهداف به ويژه تغییر رابطه و شیوه اعمال قدرت و افزایش مشارکت سیاسی ترجیح داده شد. بحران ناشی از فقدان وحدت وهویت ملی و عقب ماندگی اقتصادی ضرورت تاکید بر افزایش و تمرکز منابع قدرت سیاسی را ایجاب می کرد. بدین سان از بین اهداف و ضرورت های مهم آن دوران، هدف افزایش قدرت سیاسی اولویت یافت.
حکومت رضا شاه با متمرکز ساختن منابع و ابزارهای قدرت، ایجاد وحدت ملی، تاسیس ارتش مدرن، تضعیف منابع قدرت پراکنده، اسکان اجباری و خلع سلاح عشایر، ایجاد دستگاه بوروکراسی جدید و اصلاحات مالی و تمرکز منابع اداری، مبانی دولت مطلقه مدرن را بوجود آورد.
ابزار قدرت دولت مطلقه و چگونگی از بین بردن تکثر گروه های قدرت
تمرکز قدرت، وحدت ملی، انجام اصلاحات و ایجاد نظامی دیوانی مدرن همگی نیازمند استقرار ارتش جدید بودند. ... ارتش مهمترین پایه قدرت مطلقه بود.
از جمله اقدامات اولیه دستگاه قدرت جدید کوشش درزمینه ادغام مناطق نیمه مستقل عشایری در درون چهارچوب جدید دولت بوروکراتیک ملی، تحدید قدرت خوانین و روسای عشایر، منحل کردن تشکیلات ایلی و عشایر و اسکان دادن قبایل و ایلات بود. ... کار سرکوب و خلع سلاح ایلات لرستان از 1302 تا 1307 به طول انجامید. حمله ارتش به ایلات و عشایر کرد در شمال غرب و سرکوب آن ها در سال های 1301 و 1302 صورت گرفت. همچنین قبایل و ایلات قشقایی، بختیاری، شاهسوان و عشایر بویر احمد، بلوچستان، خوزستان، خراسان و آذربایجان یکی پس از دیگری تا سال 1312 منکوب و منقاد شدند و اغلب خلع سلاح گردیدند. در این میان منابع مالی عشایر و قبایل مورد دست اندازی قرار گرفت و منابع عمده ای به تصرف ارتش در آمد. قسمت عمده ای از اراضی و املاک روسای قبایل و عشایر نیز با استفاده از قانون جدید ثبت اسناد و املاک از دست آن ها خارج شد و به تصرف ارتشیان و هواداران حکومت در آمد. .. پست های ارتش و ژاندارمری در قلب سرزمین های عشایر مستقر شد و ارتش بر زندگی ایلات و عشایر استیلا یافت. ... ساخت قدرت داخلی ایلات در هم شکسته شد. و نیز به موجب قوانین مصوب مجلس یازدهم در سال 1317 تقسیمات جدید کشوری به وجود آمد و نقش حکومت مرکزی در تعیین فرمانداران محلی کاملا روشن شد.
روی هم رفته تغییرات گسترده در نظام قانونی و قضایی کشور و اتخاذ قوانین غربی در زمینه حقوق مدنی و تجارت و جزا و غیره در بین سال های 1307 تا 1314 به موقعیت و اهمیت روحانیون در زندگی عمومی صدمات عمده ای وارد کرد. ... همچنین گسترش ناسیونالیسم ایران و ایرانگرایی و بی اعتنایی نسبت به مذهب و مراسم دینی ضربات دیگری به موقعیت روحانیون وارد کرد. در 1315 حکومت اداره برخی از املاک وقفی را به عهده گرفت. ... بطور کلی موقعیت و شان آموزشی، قضایی، اداری و مالی روحانیون مورد حمله قرار گرفت.
در خصوص اشراف زمیندار روی هم رفته تحولات سیاسی در دوران انقلاب مشروطه و در دوران رضاشاه موجب افزایش و یا دست کم تثبیت قدرت اقتصادی آن ها شد. لیکن با پیدایش ساخت قدرت دولت مطلقه مبتنی بر نیروی ارتش جدید، اهمیت سیاسی آن ها کاهش یافت.
با آنکه رضا شاه خود از طریق تصرف و مصادره برخی اراضی به یکی از زمینداران بزرگ ایران تبدیل شد و با آن که هنوز حدود 54 درصد از نمایندگان مجلس را خانواده های اشراف زمیندار تشکیل می دادند، رژیم او رژیم زمینداران نبود. با توجه به خصلت بناپارتیستی نظام سیاسی رضا شاه و قبضه قدرت سیاسی توسط ارتش و بوروکراسی جدید قدرت طبقه زمیندار سنتی رو به افول رفت. رضا شاه گروهی از روشنفکران کاردان عصر مشروطه و جمعی از افسران و فرماندهان نظامی برجسته رابه منظور اداره امور به گرد خود جمع کرده بود. به این ترتیب طبقه حاکمه جدیدی در درون دولت مطلقه در حال تکوین بود و گروه های قدرت قدیمی زوال یافتند.
روی هم رفته «بخش دولتی» در مقابل بورژوازی سنتی رشد کرد و دستگاه نظامی و اداری دولت به عنوان دو مرکز عمده استخدام و اشتغال نیروی کار در ایران آن روزگار پدیدار شدند.
به طور کلی در دوران رضا شاه گرچه در نتیجه تحولات ساختاری و اقتصادی و آموزشی زمینه توسعه سیاسی از نظر شرایط لازم تا قدری بهبود یافت اما تمرکز منابع قدرت در دست حکومت هیچ گونه مجالی برای رقابت و مشارکت سیاسی باقی نمی گذاشت. با توجه به انحصار منابع قدرت در دست حکومت، طبقات و گروه های قدرت قدیم و جدید، امکان و توان سازماندهی به علایق خود را نداشتند.
گسست در روند تکوین دولت مطلقه
گرایش اساسی سیاست و حکومت در ایران در جهت تکوین ساخت دولت مطلقه در ایران در جریان سال های بعد از سقوط رضا شاه دچار گسست شد و در نتیجه منابع قدرت تا اندازه زیادی پراکنده شدند و میزانی از مشارکت و رقابت سیاسی در بین الیت های شهری پدیدار شد. نیروهای سیاسی سرکوب شده قدیم بويژه خوانین، روسای قبایل، روحانیون و اشراف قدیم همراه با نیروهایی که در عصر نوسازی پدید آمده بودند، آزاد شدند. با از میان رفتن تمرکز منابع سیاسی نوعی پلورالیسم در ساخت قدرت پدیدار گردید و در نتیجه بنا بر تعریف ما از یک جهت شرایط برای توسعه سیاسی فراهم شد (هر چند موانع مربوط به پارگی های جامعه و ایدئولوژی یا فرهنگ سیاسی الیت – موضوع بحث های آینده - همچنان به قوت خود باقی بودند). حمایت از قانون اساسی مشروطه اجرای آن و اصالت پارلمان محور مشترک گرایش های سیاسی مختلف را تشکیل می داد.
بدلایلی ساخت قدرت مطلقه همواره به ساخت قدرت پراکنده تفوق یافته است.
با فروپاشی نظام مطلقه رضا شاه کار تجدید باز سازی دولت مطلقه از 1320 تا 1340 به طول انجامید. طبعا عامل اصلی تجدید مبانی دولت مطلقه دربار سلطنتی بود که در طی بیست سال رقبای سیاسی را یکی پس از دیگری از صحنه خارج کرد.
تجربه گذرای گسست دولت مطلقه نا موفق ماند. این دوران را می توان تنها دوران اجرای نسبی قانون اساسی مشروطه و تحقق نسبی مشروطیت به شمار آورد. با این همه حتی اگر منازعات سیاسی آن سال ها به نحو دیگری جز از آن چه اتفاق افتاد، پایان می پذیرفت، می توان استدلال کرد که به دلایل ساختاری مورد نظر، باز هم گرایش دولت مطلقه به نحو دیگری ادامه می یافت.
تکوین مجدد ساخت قدرت مطلقه
پس از کودتا دربار فرماندهی نیروهای مسلح را بار دیگر بدست آورد و با جلب کمک های نظامی خارجی به تقویت مجدد ارتش پرداخت. بعلاوه نیروهای پلیس امنیتی جدید سازمان یافتند.
... به قولی حمله به محافل بهائیان در سال 1334 بوسیله ارتش در جهت جلب نظر مساعد و حمایت علما صورت گرفت. ... در مجلس هجدهم که تحت حکومت نظامی تشکیل شد شصت در صد نمایندگان از اشراف زمیندار بودند. ... در مجلس نونزدهم نیز همکاری دربار و اشراف ادامه یافت. با توجه به تسلط طبقه بالا بر دستگاه سیاسی، دربار نمی توانست بلامعارض اعمال قدرت کند و برای آن که بتواند گروه های قدرت را یکی پس از دیگری از بلوک قدرت اخراج کند و بدین سان ساخت دولت مطلقه را شکل بخشد نیاز به تخریب مبانی اجتماعی آن گروه ها داشت. ... دربار کوشید در انتخابات 1339 قدرت پارلمان و گروه های قدرت را در هم شکند و به این منظور یک نظام دو حزبی وابسته به خود ایجاد کرد. در این دوران بر خلاف دوران رضا شاه دربار به منظور تحکیم ساخت قدرت مطلقه از احزاب وابسته بهره برداری کرد. ... در نتیجه اقدامات و اصلاحات دربار، نسل سیاست مداران اشرافی قدیم، بتدریج جای خود را به نسل جدیدی از روشنفکران و صاحب حرف دادند که خود را وابسته به حکومت و دربار می دانستند و در گروهی بنام «کانون ترقی» گرد آمده بودند. بدین سان دربار بعنوان مرکز اصلی قدرت سیاسی پدیدار شد. ... انتخابات مجلس بیست ویکم (که بعد از تعطیلی دو ساله و نیمه مجلس بیستم که بدستور شاه منحل شده بود)، تحت نظارت کامل دربار و حکومت برگزار گردید. ... «کانون ترقی» به صورت فراکسیون اکثریت مجلس در امد و به دستور دربار به حزب ایران نوین تبدیل شد و با اشغال مناصب اجرایی بر مجلس و کابینه سلطه یافت. بدین سان عناصر اصلی ساخت دولت مطلقه بار دیگر فراهم آمدند.
ابزارهای قدرت مطلقه
مهمترین ابزارهای ساخت قدرت جدید عبارت بودند از : حزب، ارتش، منابع نفتی و بوروکراسی.
حزب مزبور (حزب ایران نوین) ابزاری در ساخت جدید قدرت مطلقه به شمار می رفت. از نظر ایدئولوژی رسمی، هدف حزب آن بود که علایق و منابع گروه های اجتماعی مختلف را در زیر سازمان خود گرد آوری کند. ... چیزی بیشتر از ابزار قدرت دربار به شمار نمی رفت. شاه اغلب در کنوانسیون های حزبی شرکت می کرد. مهمترین وظیفه این کنوانسیون ها در واقع تطبیق سیاست ها و برنامه های حزبی با نظرات جدیدتر دربار بود. سرانجام نیز وقتی دربار تشخیص داد که حزب به عنوان ابزار جلب حمایت سیاسی برای رژیم، به خوبی عمل نمی کند، آن را منحل ساخت. ... شاه نیز خود از آرمان حکومت نیرومند و مطلقه دفاع می کرد. به گفته او « برای انجام امور شما نیاز به قدرت دارید و برای حفظ قدرت هم نباید مجبور باشید از دیگری اجازه بگیرید.» ... روی هم رفته کنترل متمرکز حکومت بر ابزار و منابع قدرت در این دوران به دلایل چندی شدت یافت: منازعات سیاسی داخلی، ضرورت انجام اصلاحات در نظام اقتصادی و اجتماعی، افزایش توانائی های مالی حکومت و صف بندی های سیاسی در سطح بین المللی.
تاخیر در توسعه اقتصادی ایران
عدم پیدایش تحول اساسی در ساختار نیروها و روابط تولید در ایران قدیم بی شک بایست ناشی از مجموعه عوامل بوده باشد : بویژه شیوه تولید آسیائی استبداد شرقی، عدم استقلال طبقات اجتماعی، عدم پیدایش نیروهای نوساز و اختلال اساسی و متناوب در فرایند انباشت سرمایه و سرانجام عدم وقوع تحولی ایدئولوژیک (به شیوه اخلاق پروتستانی در غرب).
به طور کلی ایران در عصر پهلوی با توجه به عقب ماندگی اقتصادی در عصر قاجار و عدم پیدایش
گروه های نوساز نیرومند به راه اصلاحات از بالا افتاد و نتیجه سیاسی این راه ، پیدایش ساخت قدرت اقتدارطلب بود.
تاخیر توسعه اقتصادی در ایران و احساس ضرورت تحول و نوسازی از اواخر قرن نونزدهم به بعد یکی از انگیزه های اساسی افزایش قدرت حکومت و پیدایش ساخت دولت مطلقه در قرن بیستم را تشکیل داده است.
تاثیر ساخت قدرت در جلوگیری از توسعه سیاسی
ساخت قدرت مطلقه نوساز در عصر پهلوی زمینه نوسازی اجتماعی اقتصادی و پیدایش تحولات در ساخت اجتماعی را فراهم آورد. بدین سان خود شرایط لازم برای مشارکت و رقابت سیاسی را تا اندازه ای ایجاد کرد و یا دست کم تقویت نمود. اما از سوی دیگر فرایند تمرکز منابع قدرت و پیدایش ساخت دولت مطلقه خود مانع عمده ای بر سر راه گسترش مشارکت و رقابت سیاسی در هر سطحی ایجاد می کرد. بنابراین اگر چه نتایج تحولات سیاسی در این دوره می توانست نهایتا مساعد به حال توسعه سیاسی باشد اما شیوه اعمال قدرت و ساخت دولت تعیین کننده ترین مانع در این زمینه به شمار می رفت.
توسعه نیافتگی سیاسی
در شرایط رشد و گستردگی گروه های اجتماعی و تقاضای مشارکت در نتیجه نوسازی در حوزه های اقتصادو جامعه و آموزش، توسعه نیافتگی سیاسی به معنی شخصی شدن سیاست تلقی می شود. ساخت قدرت مطلقه موجب پیدایش باندها و گروه های قدرت طلب در حول مراکز تصمیم گیری و یا شخصیت های قدرتمند می شود. چنین باندهایی معمولا مترصد فرصت مناسب برای رسیدن به قدرت هستند و از علایق اعضای خود حمایت می کنند. در نتیجه شبکه ای از روابط شخصی به جای مشارکت و رقابت نهادمند مستقر می گردد که به نحو فزاینده ای زندگی سیاسی را شخصی می سازد.
سیاست غیر رسمی و شخصی این دوران گرچه موجب تشدید رقابت فردی می شد، ولی در عین حال بسیاری از رقابت ها را از دیده پنهان می داشت و بنابراین مانع برخوردهای شدید و آشکار می گردید. به هر حال روابط شخصی در چنین نظامی به منزله مجرای دسترسی به قدرت سیاسی بود. ... روی هم رفته انباشت قدرت سیاسی در ایران و تمرکز منابع اجبار در دست حکومت زمینه مناسبی برای اعاده حکومت غیر رسمی مبتنی بر دوره ها و گروه های پنهان و نیمه پنهان به وجود آورد.
نهاد سازی سیاسی از درون ساخت قدرت مطلقه
وقتی ساخت قدرت عمودی است ويژگی های آن به تمامی نهادها و سازمان های متعلقه نیز سرایت می کند.
مهم ترین ضربه ای که ساخت قدرت مطلقه به نهادها و سازمان های سیاسی وارد می کند، ممانعت از استقلال عمل آن هاست.
احزاب رسمی این دوران (بعد از 1332)، به علت وابستگی به مرکز قدرت سیاسی و فقدان خودمختاری هیچ یک از کارویژه های اساسی احزاب خود جوش را انجام نمی دادند. در این دوران گرچه تاسیس و برقراری یک نظام چند حزبی آزاد پاسخ منطقی تری به شکاف های عمده جامعه بود، لیکن فرایند انباشت قدرت، مانع عمده ای در این زمینه به شمار می رفت.
بی نظمی از عدم پذیرش تقاضای مشارکت به وسیله ساخت قدرت بر می خیزد. به عبارت دیگر انباشت و تمرکز منابع قدرت نهایتا موجد بی ثباتی سیاسی است. بر عکس عدم تمرکز منابع قدرت به معنایی که پیشتر توضیح دادیم نسبت به پیدایش و گسترش مشارکت و رقابت سیاسی (توسعه سیاسی) مساعد است. هر چند ممکن است که این عدم تمرکز، مستلزم فروپاشی نظم سیاسی متمرکز باشد.
چند پارگی های اجتماعی
از بین شکاف ها و تعارضات اجتماعی در ایران ار جمله شکاف های طبقاتی، قومی، منطقه ای، مذهبی و زبانی شکاف فکری و فرهنگی میان گرایشات معطوف به تمدن غربی و «تمدن اسلامی» از مهم ترین موانع تکوین هویت یگانه ملی، صف بندی فکری و فرهنگی در جامعه طی قرن بیستم و عدم تساهل و همپذیری بوده است. ... سپهر اندیشه سیاسی در ايران قرن بیستم نیز بیشتر بر حول همین تعارض تکوین یافته است.
با تنوع یافتن و یا دوگانه شدن نظام ارزشی، در زمینه هنجارها، نهادها و نقش ها نیز دوگانگی بوجود می آيد و در نتیجه یکی از کارویژه های اصلی نظام اجتماعی یعنی حفظ انسجام و همبستگی مختل می گردد. گذار از همبستگی به تنوع، هموار متضمن تنش و ستیزه اجتماعی است.
می توان گفت که تعارض اساسی میان این دو جز (تمدن ایرانی و اسلامی) هیچ گاه کاملا حل نشد. با این حال از دوران صفویه به بعد اسلام در ایران با ایجاد و برقراری مجموعه ای از ارزش ها و هنجارها در سطح «ملی» وحدت و انسجامی به جامعه بخشید. به ویژه با گسترش مذهب شیعه مبنای مشروعیت جدیدی برای حکومت های ایرانی از زمان صفویه به بعد فراهم آمد.
مبارزه میان دو قطب این طیف فکری یعنی سنت و مدرنیسم (و تعارض اجتماعی میان گروه ها و طبقات نماینده آن دو) زمینه یکی از تعارض ها و چند پارگی های اصلی در ایران قرن بیستم را فراهم آورده است. تحولات تاریخی و اجتماعی بسیاری موجب تشدید این تعارض گردیده که از جمله می توان به نفوذ قدرت های خارجی در ایران، سرنوشت انقلاب مشروطه، پیدایش حکومت نوساز پهلوی، گسترش آموزش غیر دینی و رشد جنبش های ناسیونالیستی اشاره کرد. این چند پارگی طبعا متضمن دیدگاه های مختلف در باره نظام سیاسی نیز بوده است و خود از موانع عمده بر سر راه پیدایش مشروعیت سیاسی مستمر و یک پارچه به شمار رفته و زمینه وفاق و وحدت ملی را محدود ساخته است.
سیاست و حکومت در ایران در قرن بیستم بر ترکیبی از ساخت های مشروعیت، قانونی يا قرادادی و عقلانی استوار بوده است، هرچند عنصر سنتی روی هم رفته عنصر مسلطی بوده است.
در نتیجه تعییرات اجتماعی و سیاسی، «فرهنگ سیاسی» ایران به طور کلی دستخوش چند پارگی شده است. با توجه به این چند پارگی های فرهنگی، به نظر بایندر حکومت در ایران چاره ای ندارد جز این که میان نمادهای مشروعیت گوناگون سازش و وحدتی ایجاد کندو یا آن ها را در سطح زندگی سیاسی بازتاب بخشد. البته باید در نظر داشت که این گونه جذب و حل نمادها را نمی توان جانشین ائتلاف واقعی نیروها و گروه های سیاسی به شمار آورد. با این حال چنین کوششی خود مبین اهمیت چند پارگی ها و ضرورت توجه به حل واقعی آن هاست. بایندر حکومت پهلوی در ایران را «فسیل زنده» یا «مجموعه ای از افسانه های مشروعیت بخش» می خواند ... سمبل های مذهبی، ملی، قانونی و انقلابی و اصلاحی همگی برای تشریع نظام سیاسی به کار گرفته می شوند. در همین زمینه در واقع احزاب سیاسی، مجلس و انتخابات در تحت حکومت پاتریمونیالیستی بیشتر به عنوان سمبل های مشروعیت به کار گرفته می شدند تا به عنوان مجاری اعمال قدرت و نفوذ گروه های اجتماعی، بدین سان «ائتلاف سمبل ها» جای ائتلاف نیروها را در دولت مطلقه در دوره گذار می گیرد. رژیم حداکثر بمنظور تضعیف واقعیت چند پارگی ناگزیر است به اتئلاف در سطح سمبل ها دست بزند. عدم همکاری و همفکری ناشی از چند پارگی فرهنگی و اجتماعی و تاثیر آن در جلو گیری از گسترش روحیه مشارکت و رقابت و همپذیری سیاسی خود یکی از موجبات کوشش ساخت قدرت در ائتلاف میان سمبل هاست.
از یکسو چند پارگی ها زمینه تمرکز کنترل بر مراکز قدرت را مساعد می کند و از سوی دیگر تمرکز منابع قدرت موجب تشدید چند پارگی های می گردد. بدین سان این دو عامل یکدیگر را باز تولید می کنند.
ایران در قرن بیستم شاهد چند پارگی های فزاینده ای بوده است. برخی از این چند پارگی ها مثل تعارضات طبقاتی حاصل پیدایش جامعه نو بوده اند، ... توسعه سیاسی بمعنای مشارکت و رقابت سیاسی با حضور تعارضات طبقاتی در دیگر کشورها مغایرت نداشته است. ... چند پارگی های قومی، زبانی و مذهبی قطعا می توانند از موانع عمده سازش ملی و توسعه سیاسی باشند ... در کشورهای دیگر راه حل هایی از قبیل فدرالیسم، خود مختاری محلی و شرکت و فعالیت احزاب متعلق به چند پارگی های قومی، زبانی و مذهبی در زندگی سیاسی ملی، موجب هم زیستی این گونه چند پارگی ها با سازمان سیاسی مرکزی بوده است. برخی دیگر از چند پارگی ها، مثل احساس تعلق به دو تمدن و فرهنگ و به دو شیوه زندگی شاید آشتی ناپذیر تر از دیگر چند پارگی ها باشند، زیرا کل زندگی و تفکر و نگرش فرد را تحت تاثیر خود قرار می دهند.
فرهنگ سیاسی
ايدئولوژی ها و نگرش های سیاسی به ویژه در نزد گروه حاکمه منشا عمل و رفتار سیاسی هستند و ممکن است به حال رقابت و مشارکت سیاسی مساعد یا نا مساعد باشند.
بر طبق الگوی قدرت سنتی مردم اتباع حاکم تلقی شده و حقی برای مشارکت و رقابت نداشتند. طبعا تابعیت تنها با تغییر واژگان (از اتباع به شهروندان) و یا با نوشتن قانون اساسی یک باره از میان نمی رود. بدون تغییر این رابطه اساسی تابعیت، پارلمان و حزب و قانون اساسی معنای واقعی خود را نخواهد یافت.
برخی تحولات در قرن بیستم، فروپاشی همبستگی سنتی و نیاز به ایجاد همبستگی فراگیر در قالب ایدئولوژی های مختلف و نیز ضرورت ایجاد تحول از بالا در ساخت اجتماعی و اقتصادی ایدئولوژی و نگرش آمرانه گروه های حاکمه را تشدید نيز نموده است. یکی از تبعات نگرش پاتریمونیالیستی، همواره تصور مخالفان سیاسی بعنوان دشمنان بوده است. از این رو سیاست کردن بیشتر به معنی فن از میدان به در کردن دشمنان و رقبا تلقی شده است تا به عنوان هنر جلب همکاری و سازش.
فرهنگ سیاسی ایران، فرهنگ تابعیت در مقابل فرهنگ مشارکت بوده است.
فرهنگ تابعیت و ساخت و رابطه قدرت عمودی پشتوانه یکدیگر بوده اند و در طی قرن بیستم تمرکز قدرت مطلقه مدرن و نوساز نیاز به تداوم فرهنگ تابعیت را افزایش داده است.
در فرهنگ سیاسی تابعیت، رفتارهای سیاسی افراد ترکیبی است از فرصت طلبی، انفعال و کناره گیری، اعترض سرپوشیده و ترس. چنین فرهنگی روی هم رفته توانایی افراد در همکاری و اعتماد به یکدیگر را تضعیف می کند. فرآيند فرهنگ پذیری و جامعه پذیری در چنین فرهنگی در اتباع و نیز در رهبران نگرش ها و گرایش های منفی نسبت به کار ويژه قدرت سیاسی ایجاد می کند. به ويژه گروه های حاکمه ای که در درون چنین فرهنگی پرورش یافته باشند مشکل بتوانند نسبت به گسترش مشارکت و رقابت در سیاست دیدگاه مساعدی از خود نشان دهند.
فرهنگ سیاسی همان نظام سیاسی به صورت درونی شده در ادراکات، احساسات و ارزیابی های مردم است.
درجه پائینی از توانائی سیاسی (یا توانائی تاثیر گذاری بر تصمیمات سیاسی) با درجه بالائی از بدبینی همراه بوده است. ... احساس بی قدرتی به احساس بیگانگی و بدبینی سیاسی می انجامد.
چند پارگی فرهنگی به عدم تفاهم و یا سو تفاهم میان گروه های اجتماعی مختلف می انجامد و بدبینی و بی اعتمادی را تقویت می کند و از این رو مانع عمده ای بر سر راه رقابت و مشارکت بوجود می آورد. ... چند پارگی های فرهنگی مانع گسترش تفاهم و تساهل و همپذیری گروه های اجتماعی نسبت به یکدیگر می گردند و از این طریق به تداوم فرهنگ آمریت/ تابعیت می انجامند. از سوی دیگر تداوم چنین فرهنگی خود مانع همپذیری و تساهل می شود و بدین سان چند پارگی ها را تداوم می بخشد. در واقع چند پارگی های اجتماعی زمینه منازعات اجتماعی را فراهم می کنند و جامعه را از جهات مختلف از هم می شکافند. در مقابل فرهنگ آمریت/تابعیت به منظور خنثی کردن آثار نا خوشایند چند پارگی ها نوعی همبستگی کاذب برقرار می سازد. با توجه به همبستگی متقابل این دو عامل به نظر می رسد که آن چه که فرهنگ سیاسی آمریت/تابعیت را به نوع فرهنگ دموکراتیک تبدیل می کند، موجب کاهش چند پارگی های اجتماعی نیز می شود.
در این پژوهش سه مانع عمده در ساختار قدرت سیاسی برای توسعه یافته ایم. این سه مانع عبارتند از:
1- تمرکز منابع قدرت بعنوان ويژگی اصلی فرایند تکوین ساخت دولت مطلقه مدرن
2- چند پارگی اجتماعی و فرهنگی
3- ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی
اولویت دادن به کنترل متمرکز بر منابع قدرت به هر دلیل نسبت به گسترش مشارکت ورقابت سیاسی حتی در سطح محدود و یا عکس آن، دو راه عمده تحول سیاسی به شمار می روند.
افزودن دیدگاه جدید