سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۹ ژوئن ۲۰۱۸

مهمترین مطالبات صنفی کارگران ایران در شرایط کنونی

به‌ مناسبت روز جهانی کارگر
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷

مصاحبه «به پیش!» با آقای حیدری فعال کارگری و صاحب نظر در مورد مطالبات و مبارزات کارگران ایران

در جمهوري اسلامي در باره زندانيان پس از صدور احكام كمترين تجديد نظر صورت نمي گيرد مگر انكه زنداني از وضعيت خاص حمايتي ازسوي مردم و يا نهاد هاي بين المللي براي آزادي برخوردار شوند و يا بنا به مصلحت هايي مانورهايي براي آزادي موقت صورت گيرد.

آقای حیدری، بزودی روز جهانی کارگر دوبارە فرا می رسد، اگر ممکن است یک ارزیابی حتی الامکان اجمالی و فشردە از تحولات کارگری را جهت اطلاع خوانندگان بدهید.

ضمن سپاس از شما و شادباش فرارسيدن اول ماه مه به گمان من سال گذشته در ايران را مي توان سال اعتراضات گسترده و وسيع كارگران و رويگرداني بخش هاي وسيعي از طبقه كارگرايران از نظم سياسي موجود دانست. گرايش فزاينده به اعتراض به عنوان تنها راه مقابله باشرايط موجود و طرح شعارهاي بي واسطه و صريح مطالباتي بيانگر تاثير بحران عميق اقتصادي بر زندگي زحمتكشان است. در عين حال ناپيوستگي وپراكندگي در بيشتر رخدادهاي اعتراضي و شعارهايي كه از دل اين اعتراضات برمي خيزد نشان از رشد نامورون جنبش كارگري وضعف همبستگي در ميان كارگران دارد. متاسفانه هنوز در پاره اي از اعتراضات كارگري خشم فروخورده با شعار هاي از سر استيصال و درماندگي همراه ميشود و نشان از اين دارد كه سطح آگاهي و همبستگي هنوز به مراتب و ميزاني رشد نكرده است تا بتواند كارگران درخود را به نيرويي مصمم براي بهبود خواهي به اتكاي قدرت طبقاتي رشد دهد. شعارهايي كه سردهندگانش براي بركندن ريشه ظلم با امام زمان توسل مي جويند و يا با ظنز تلخ ياس آور "مرگ بركارگر، درود بر ستمگر " بخواهند افكار عمومي بسود خود جلب كنند. اين وضعيت از پيشروان صنفي كارگري و احزاب و سازمان هاي آزاديخواه و عدالتجو طلب مي كند تا با همراهي بيشتر با كارگران آنها را در بهره مندي از آگاهي هاي صنفي طبقاتي ياري بخشند. در مقابل جمهوري اسلامي دريافته است كه پتانسيل اعتراضي مي تواند بحران اقتصادي را به بحران سياسي فراگير در جامعه سوق دهد به ويژه آنكه رويداد دي ماه براي نظام بسيار غير منتظره بود. به همين خاطر مي توان ملاحظاتي را در سياست هاي مزدي نسبت به سال هاي گذشته، در تعيين حداقل دستمزد و تغيير شرايط مذاكره سه جانبه از سوي دولت مشاهده كرد. در عين حال تبليغات پيرامون اول ماه مه از سوي كارگزاران رسانه اي جمهوري اسلامي نشان از مداخله صدا و سيما براي تخفيف و جهت دادن روحيات اعتراضي كارگران صورت مي گيرد. برنامه ريزي براي برگزاري همايش پياده روي روز جهاني كارگر از سوي شبكه سوم سيما و فدراسيون ورزشي كارگري و كارشناساني از نهادهاي دولتي ترفندي است تااز رويگرداني و تقابل كارگران بكاهند.

 

در سال گذشتە بساط بگیر و ببند پهن تر از گذشتە شد و تا آنجا پیش رفت کە حتی عدەای از کارگرانی را کە بخاطر اعتراض بە نگرفتن دستمزد چند ماهە شان بازداشت و اخراج کردند، افزایش بگیر و ببند ها در جلوگیری از گسترش اعتراضات آیا نتیجە دارد؟ اگر ندارد چرا این کار را می کنند؟

البته بايد توجه داشت كه شيوه برخورد مجموعه نيروهاي سركوب جمهوري اسلامي پس از دي ماه نسبت به گذشته كاملا تفاوت كرده است . پيش از دي ماه سطح سركوب ها و نحوه برخورد با بازداشت شدگان سختگيرانه و بدون ملاحظات خاص كماكان با محاكمات ناعادلانه همراه بوده است وثيقه هايي كه براي آزادي موقت از سوي قوه قضاييه طلب ميشد بسيار سنگين بود اما پس از دي ماه عليرغم ادامه بازداشت ها وثيقه ها در حد كفالت كاهش يافت و تلاش ميشد تا مسئولیت دستگيري و بازجويي ها به نيروي انتظامي سپرده شود . سطح برخورد با اعتراضات از يگانه سركوب به دوگانه سركوب و مماشات تغيير يافته است اينكه اين شيوه تاكي ادامه يابد بستگي به اوضاع در ماه هاي پيش رو دارد.

 

سرکوب فعالین سندیکایی هم بە قوت گذشتە ادامە یافت و تنی چند از فعالین سندیکایی کە آزاد شدند بیشتر بە خاطر اعتصاب غذا و فشارها و اعتراضات اتحادیە های کارگری بین المللی و فشار های داخلی بود. با این همە هنوز تعدادی از آن جملە اسماعیل عبدی و بهشتی کە از شناختە ترین رهبران کانون صنفی معلمان هستند در زندان هستند. آنهایی هم کە با وثیقە آزاد شدەاند هر آن ممکن است دوبارە بە زندان بر گرداندە شوند. با این اوصاف اما وزیر کار مدعی است کە تعداد تشکلهای کارگری افزایش یافتە، این واقعیت ها با ادعای وزیر کار جور در نمی آید. واقعیت امر چیست؟

در جمهوري اسلامي در باره زندانيان پس از صدور احكام كمترين تجديد نظر صورت نمي گيرد مگر انكه زنداني از وضعيت خاص حمايتي ازسوي مردم و يا نهاد هاي بين المللي براي آزادي برخوردار شوند و يا بنا به مصلحت هايي مانورهايي براي آزادي موقت صورت گيرد. به عنوان مثال مي توان به آزاديهاي موقت كارگراني توجه داشت كه همزمان با حضور وزير كار درسازمان بين المللي كار صورت گرفته است. وزير كاربابرخورداري از كارآكتر امنيتي ويژگي لازم را براي تنظيم و اجراي سناريوهاي موقت فريبكارانه دارد و به هيچ وجه قول و قرار هايش اطمينان بخش نيست. در مورد افزايش آمار تشكل ها واقعيت آنست كه حتي تعداد زيادي از تشكل هاي ثبت شده واقعيت خارجي ندارند و تنها يک اسم هستند . به عنوان مثال رييس سابق كانون عالي انجمن هاي صنفي براي بهره مندي از رانت هاي بيشتر تعداد زيادي تابلو انجمن صنفي را در محل و محدوده ماموريت خود به ثبت رسانيده است. اما اتفاقي كه در بهار سال 1396 افتاد تشكيل اتحاديه هاي كارگري چند نفره از سوي خانه كارگر بود كه با اين ايده كه با گرايش به تغيير فصل ششم قانون كار بتوانند اتحاديه هاي خانه كارگر ساخته را جايگزين شوراهاي اسلامي كار كنند.

 

چند ماە پیش بدنبال موجی از اعتراضات کارگری کە علیە لایحە تغییر قانون کار بە راە افتاد، دولت سرانجام پس از سرسختی بسیار کە کرد، مجبور بە پس گرفتن لایحە شد. با این وجود مطالباتی کە کارگران در اعتراضات شان مطرح می کنند نشان می دهد کە دولت و کارفرمایان هردو زیر بار اجرای قانون نمی روند و حتی پولی را کە از بابت حق بیمە کارگران از حقوق کارگر بر می دارند پرداخت نمی کنند. با این وصف آیا می شود پس گرفتن لایحە را دستآورد مهم سال گذشتە تلقی کرد؟

واقعيت آنست كه جنبش مخالفت با اصلاح دروغين قانون كار تا حدي از نيرومندي براي بازپس گرفتن لايحه به اصطلاح اصلاح قانون كار برخوردار بود تا در به تاخير انداختن بررسي اين لايحه در مجلس موفق گردد اما آنچه بيشتر به ياري كارگران آمد شرايط ناشي از انتخابات بود و نياز روحاني به جلب آراي كارگران در آخرين روز هاي منتهي به انتخابات منجر به بازپس گيري مصوبه از مجلس گرديد. گفتني است كه دولت و مجموعه نهاد هاي ذيربط نيازي به تغيير قوانين نمي بينند و با عدول از وظيفه خود در اجراي قانون و چشم بستن به تخلفات غير قانوني و فراقانوني عملا به بي اثر بودن قانون كمك مي كنند . اما آيا اصلاح قانون به سود دولت و سيستم كارفرمايي صورت خواهد گرفت؟ جواب مثبت است . دولت با گرايشات نيرومند نئوليبراليستي يكي از وظايف خود را براي بسترسازي جذب سرمايه خارجي در لغو مقررات كار و از ميان برداشتن قوانين به اصطلاح سختگيرانه ميداند. آنچه سياست هاي نئوليبرالي دولت طلب مي كند برداشتن گام هاي جدي ارزان سازي نيروي كار، مطيع سازي نيروي كار و تنظيم روابط كار با حداقل دخالتگري تشكل هاي كارگري حتي تشكل هاي رسمي است . هرچند ملاحظات خاص سياسي اين برنامه هارا به تعويق مي اندازد اما اين به آن معني نيست كه دولت از سياست هاي نئوليبراليستي خود چشم مي پوشد.

 

یکی دیگر از مسائلی کە مخالفت های وسیع جمعی در میان کارگران شاغل و بازنشستە بوجود آورد موضوع تبصرە "ز" مادە ٧ برنامە بودجە سال ٩٧ بود کە گفتە می شود اجرای آن بخش عمدە درآمد تامین اجتماعی را می بلعد و این سازمان را کە در واقع مورد دائمی دولتها قرار داشتە تضعیف می کند. در نهایت این تبصرە در مجلس بە تصویب رسید. چطور شد کە اعتراضات در مورد قانون کار موثر افتاد ولی در این مورد نتوانست مانع تصویب آن شود؟

هجوم به تامين اجتماعي دوبار صورت گرفته است بار اول تحت عنوان تجميع صندوق هاي بيمه اي تحت همان سياست هايي كه از ناحيه وزارت بهداشت سازمان داده شد كه در اين مرحله مخالفت هاي جدي مانع از تغيير ساختار سازمان تامين اجتماعي شد اما بار دوم دولت اين سلب مالكيت صندوق تامين اجتماعي را در پوشش برنامه بودجه سال 1397 پيش برد كه با يك سازماندهي حساب شده از سوي وزير بهداشت و لابي گري و دادن امتيازات به نمايندگان مجلس طرح تصويب گرديد. در اين مرحله جز بخش اندكي از نمايندگان تشكل هاي رسمي تمامي خانه كارگر و خود وزارت كا عليرغم ناخشنودي از اين بند تبصره هفت لايحه در مقابل كليت دولت و مجلس كوتاه آمدند و شوراي نگهبان نيز بي هيچ ترديدي به اين مصوبه راي داد . اين نشانه هاي برقراري مشي نئوليبرالي در همه اركان حكومتي است .پيامد چنين سياستي در وهله اول كالايي سازي بهداشت و درمان و حذف تدريجي تامين اجتماعي از زندگي كارگران است . طرح شكست خورده سلامت دقيقا به اين دليل ناموفق بود كه وزارت بهداشت به جاي كم هزينه كردن بهداشت براي جامعه؛ هزينه هاي ناشي از تعرفه هاي پزشكان و همچنين هتلينگ بيمارستان ها را به شدت افزايش داد تا به اين وسيله زمينه لازم را براي توجيه دست اندازي به منابع صندوق بين النسلي تامين اجتماعي را فراهم سازد.

 

در مورد افزایش دستمزد نیز نتایج کما بیش مانند سالهای گذشتە شد. حتا نظر بە افزایش جهشی ارزهای خارجی و سقوط شدید ارزش ریال می شود گفت کە دستمزدها با وجود این افزایش ظاهری تقلیل پیدا کردە، چگونە است کە دولت و نمایندگان خانە کارگر مدعی اند کە میزان افزایش دستمزد امسال بیشتر از گذشتە و بالاتر از نرخ تورم است؟

مزد در ايران طي دوره هاي گذشته هيچگاه به درستي تعيين نشده و هميشه نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار ماشن امضاي سياست­هاي دولتي و كارفرمايي بوده اند طي سال هاي اخير با فاصله گرفتن تدريجي شوراهاي اسلامي كار و انجمن هاي صنفي از خانه كارگر و روي كارآمدن نمايندگان جوان كارگري و به خاطر شكستن مركزيت رهبري تشكل هاي يايتخت وجايگزيني تدريجي نمايندگاني از استان هاي ديگر عملا اتوريته خانه كارگربرمجموعه تشكل هاي رسمي شكسته شده است و امكان مقاومت در ميز مذاكرات مزدي فراهم گرديده است اما نبود حمايت توده كارگران به دلايل دو گانه يكم : ضعف مسووليت پذيري توده كارگران در روابط كار و دوم: بي اعتمادي تاريخي نسبت به تشكل هاي رسمي ، مذاكره كنندگان را در حد مقاومت محدود زمينگير مي كند و اجازه تاثيرگذاري راديكاليسم درون شورا ها را به حاملين محدود اين گرايش نمي دهد در نتيجه اين مقاومت ها به رغم آنكه در حوزه هايي موفق عمل مي كند ولي در نهايت چاره اي جز توافق بر سر مزد ممكن (و نه مزد واقعي)ندارند . در مصوبه مزدي 1397 نيز اين تلاش ها ديده شد و مبناهايي براي تعيين نرخ معيشت و تورم براساس سبد هزينه خانوار مورد قبول واقع شد اما عليزغم تعيين سطح معيشت براساس يافته هاي پژوهشي نمايندگان كارگران در تصويب نهايي باز هم به اين دليل كه امكان پذيرش يكباره نرخ سبد معيشت وجود ندارد نرخ مصوب كمي بيشتر از نرخ تورم بر سيد هزينه مصوب شد . اين همه توانمندي موجود در چانه زني كارگران در شوراي عالي كار بود و اساسا خانه كارگر ايفاگر نقش تعيين كننده در اين مصوبه را نداشته است . اين كارفرمايان و دولت كارفرمايي هستند كه در شوراي عالي كار دست بالا دارند كه اين تفوق هم بنا به ساختار قانوني شوراي عالي كار وجود دارد و آراي كارگران كمتر از يك سوم آراي دولت و كارفرمايان است . مقوله مزدِ پايه با مشكلات جدي روبروست كه نياز به تغييرات اساسي در قانون كار به سود كارگران از يك طرف و تقويت قدرت چانه زني كارگران با اتكا به حمايت آگاهانه و مستمر كارگران از نمايندگان واقعي خودشان دارد. اين مهم برآورده نميشود مگر با تغييرات اساسي درفصل هاي مختلف قانون كار و عمدتا در فصل مربوط به قرارداد ها، تشكل ها.

 

مهمترین مطالبات کنونی کارگران بە عقیدە شما چە مطالباتی هستند؟

مطالبات كاركران سه دسته اند دسته اول مطالبات معوق مثل حقوق و دستمزدهاي پرداخت نشده، دسته دوم مطالبات ناشي از دست اندازيهاي قانوني و فراقانوني نظير سلب مالكيت سازمان تامين اجتماعي توسط دولت و دسته سوم نيز مطالبات برحق و قانوني كه به اختصار بعنوان "مثلت تام" از آنها ياد مي كنم.كه سه ضلع آن بترتيب: تشكل ، امنيت شغلي و معيشت هستند . سه مطالبه مكمل كه تشكل آزاد و مستقل ، امنيت شغلي و معيشت به هيچ وجه تفكيك پذير نيستند و در صورت نبود هر يك، آن دوي ديگر دچار نقصان خواهد بود. اگر مزد مناسب معيشت مصوب شود ولي امنيت شغلي وجود نداشته باشد و يا سازمان كارگري مستقل و آزادي از آن مزد مراقبت نكند مزد مصوب در اجرا قطعا كاهش خواهد يافت و به همين ترتيب اگر امنيت شغلي نباشد مزد مصوب برپا نمي ماند و تشكل كارگري هم پا نمي گيرد. به اين ترتيب " تام " اساسي ترين مطالبه كارگري در شرايط كنوني است.

 

در دی ماە یک خیزش تودەای یک هفتەای قریب ٨٠ شهر کشور را در بر گرفت، گفتە می شود این خیزش عمدتا ملهم از اعتراضات کم سابقە سال گذشتە شکل گرفت و جنبە اقتصادی آن برجستە تراز جنبە آزادی خواهانە اش بود، بهمین جهت عدەای انتظار داشتند این خیزش روی افزایش دستمزد ها اثر مثبت بگذارد ولی در عمل چنین نشد. چرا؟

البته بي اثر نبود و نيست . اثرات اين خيزش مزد و حتي شيوه و زمان مذاكرات مزدي را تحت تاثير قرار داد اما نه تاآن حد كه تغييرات جدي صورت گيرد. در مذاكرات مزدي نمايندگان كارفرمايان ميز مذاكره را ترك كردند و حاضر به پذيرش بيش از حداكثر 14 درصد نبودند ولي ناگزير از برگشت به ميز مذاكره شدند. موضوع مزد تابعي از سياست هاي كلي جمهوري اسلامي است و پرداختن به آن بي درنظر گرفتن ساير ويژگي هاي نظام صرفا به امري اكونوميستي تبديل ميشود. واقعيت آنست كه در اين نظام موضوع رفرم در هيچ زمينه اي تا كنون سابقه نداشته و در صورت تهديد هاي جدي ازسوي مردم ممكن است رژيم ناگزير به رفرم گردد كه با سابقه و پيشينه موجود اين امر تقريبا بعيد و دور از دسترس و شايد غير ممكن باشد. تنها رويگرداني جدي و نمايش آن چه در كف خيابان و چه در قهر باصندوق آرا مي تواند جمهوري اسلامي و تاكيد مي كنم كليت جمهوري اسلامي اعم از اصلاح طلب يا اصولگرا را به پذيرش عقب نشيني در برابر مردم وادار سازد . آنچه در ديماه اتفاق افتاد مي تواند تلنگري به رژيم باشد. اما اين واقعيت نيز كتمان ناپذير است كه در جمهوري اسلامي فسادسيستماتيك بيداد ميكند و اجزاي اين سيستم چنان آلوده به انواع فسادها هستند كه مبارزه با آن حتي در صورت اراده حاكميت بسيار دشوار است.

 

تعداد اعتراضات و اعتصابات کارگری در سال گذشتە کم سابقە بود، با این وجود حداقل تا کنون چیزی را بە نفع کارگران تغییر ندادە است. عجیب نیست؟ دلایلش فکر می کنید چیست؟

در بخش كار و صنعت و مجموعا آنجا كه موضوع اشتغال و روابط كار مطرح است سياست هاي نئوليبرالي تعيين كننده است و اين سياست چيزهايي را برنمي تابد اين نه تنها در ايران كه در همه ي پايگاه هاي نئوليبرالي در جهان حاكم است . يكي از مظاهر اين سياست تشكل ستيزي است آنجا كه سازمان هاي كارگري وجود دارند يا بي اثر ميشوند يا نابود ميگردند و آنجا كه زمينه هاي ايجاد فراهم نشده است به شدت از ايجاد آن جلوگيري ميشود. سياست هاي نئوليبرالي از دوران رفسنجاني خود را در قالب قوانين به كارگران تحميل كرده است و هنوز حرف اول را در روابط كار مي زند و همه دولتها از هر جنس و گرايش برسر آن توافق داشته اند. مهمترين آنها تعيين مناطق وسيعي از كشور به عنوان مناطق آزاد تجاري و اقتصادي و ويژه است ودر اين مناطق قوانين كشور تعديل و رنگ مي بازد. قانون كار به ويژه به كنار زده ميشود و تنها بند هايي كه تعهدآور نيستند، توصيه ميشوند. امري كه اتفاق افتاده است. كارگران اين مناطق بي پناه ترين كارگران كشورند . خصوصي سازي هاي بي رويه و تعديل نيرو روي ديگر سياست هاي نئوليبرالي است كه تقريبا در تمامي كشور صورت گرفته است و ذيل همين سياست ها مووضوع امنيت شغلي برباد رفته و شركت هاي تامين نيروي انساني به فروش نيروي كارارزان مبادرت مي كنند . كالايي سازي نيروي كار را گستره اي به اندازه جغرافياي ايران در بر گرفته است . همه اينها از يكسو و شركاي تجاري سرمايه داري درايران نيز مزيد بر علت با انواع سياست هاي واردات بي رويه كالا و برقراري گسترده قاچاق از مبادي غير قابل كنترل؛ آندسته از توليدات داخلي را هم كه تاكنون از چرخه توليد خارج نشده اند دچار آسيب هاي جدي كرده است .سرمايه مالي هم به بركت نبود شفافيت در نظام يولي كشور مزيد برعلت آخرين رمق هاي توليدات داخلي را با اخذ بهره هاي سنگين مي گيرد. در اين بي هنجاري فشار برگرده كارگران هر روز فزوني مي گيرد با نبود "تام" كه پيشتر به عنوان مطالبات ضرور به آن پرداختيم آنچه مي ماند اعتراضاتي است كه متاسفانه به دليل عدم انسجام وهمبستگي سراسري كارگران در بهترين حالت با وعده و وعيد ها دائما چون امواج در حال جزر و مد هستند.

 

گستردگی اعتراضات کارگری هم الهام بخش و محرک اعتراضات دیگر گروە های اجتماعی شدە و هم انتظارات و امیدهایی را در میان تحول طلبان بو جود آوردە نشانە هایی از سیاسی تر شدن این اعتراضات هم مشاهدە می شود، فکر می کنید جنبش کارگری در حال تغییر شیفت از حالت صنفی بە سیاسی و یا تلفیقی از هر دو است؟

قاعدتا بايد چنين شود. اگر تاثير متقابل را در جنبش هاي اجتماعي امري اجتناب ناپذير و ضرور بدانيم قطعا بايد اين گزاره را از نظر دور نداريم كه اولا خود جنبش كارگري درحال تكوين است كه البته اسباب و لوازمات خودش را مي خواهد از جمله اينكه روشنفكران برخاسته از اين طبقه هم راي و همدل و همبسته شوند آنچنان كه با حفظ آراو نظرات برسر اساسي ترين مطالبات كارگري وحدت رويه و عمل را پيش گيرند . دييگر آنكه جنبش كارگري نيازمند فراگيري و گستردكي در همه لايه هاي اين طبقه است. مهمترين كمبود اين جنبس جدابودن زنان و مردان كارگر و جداسازي جنسيتي در آنست ما متاسفانه شاهد اين تفرقه و جدايي هستيم. ما جنبش زنان قابل اعتنايي داريم اما اين جنبش فاقد ارزيابي درست از نقش برجسته زنان كارگر در مبارزات صنفي طبقاتي است . اهميت اين جنبش را تنها در يك رخداد محدود در تهران در روز جهاني زن شاهد بوديم . زناني كه به اعتراض درجلو وزارت كار گرد آمدند و به شدت مورد تهاجم وسپس بازداشت و بازخواست و زندان قرار گرفتند. اين نمونه اي از ورود آگاهانه به مبارزه طبقاتي است كه در صورت تعميق و گسترش به توانمندي جنبش كارگري به شدت خواهد افزود.در مورد جببش دانشجويي اين تاثير متقابل خيلي بيشتر جلوه كرده است سال گذشته عرصه هاي جدي و مشترك بين دانشجويان و كارگران در دفاع از حق گزينش شغل و مبارزه با كارورزي و همچنين دفاع دانشجويان از كارگران زنداني نشان از همراهي و همدلي بين اين دو را داشت. معلمان نيز به مثابه بخشي از طبقه كارگر عليرغم اين كه هنوز نتوانسته اند عناوين شغلي را از هويت طبقاتي خود تفكيك كنند و باور داشته باشند كه بخشي از طبقه كارگر ايران هستند اما در همكاري با ديگر كارگران به ويژه دفاع از حق ازادي كارگران زنداني بسيار شورمندانه همدلي و همراهي داشتند و به همبن نسبت كارگران ديگر از آنها دردفاع از حقوق صنفي و مطالبه و خواسته هايشان دفاع كرده اند. در باره سياسي شدن مبارزات صنفي بايد بگويم كه اين پديده تازه اي نيست. در ايران مبارزه صنفي به دليل نوع مقابله حكومت باآن به سرعت و شدت سياسي ميشود و طبيعي است كه چنين شود.

 

حسن صادقی معاون دبیرکل خانە کارگر نسبت بە رخنە غیر خودی ها در تظاهرات روز کارگر کە حکومت انحصار آن را بە این تشکل واگذار نمودە هشدار دادە و در واقع قصد دارد مانع حضور گستردە کارگران در تظاهرات شود و دولت هم آمادە است کە مانند سالهای گذشتە هر تظاهرات دیگری را سرکوب کند، در چنین اوضاع احوالی کارگران چگونە می توانند مراسم روز کارگر را برگزار کنند؟

خانه كارگر از آغاز تصرفش به دست عوامل كنوني آن همواره محل توطئه عليه كارگران بوده است و اساسا نقش اين تشكل حزبي و ايدئولوژيك، وابستگي آن به قدرت و رانت جويي هايش انتظاري جز اين را ايجاد نمي كند .

بسیاری از فعالین کارگری و سیاسی علت تعرض بە حقوق سندیکایی کارگران و کم حاصل بودن اعتصابات کارگری را پراکندگی سازمانی جنبش کارگری می دانند، این در حالی است کە جنبش کارگری در حال حاضر پر تحرک ترین جنبش اجتماعی کشور است. این پراکندگی از لحاظ سازمانیابی سندیکایی قابل فهم است، اما در آنجا کە مربوط بە سازمانیابی حزبی است قابل درک نیست. در ماە گذشتە تلاشی کە برای وحدت توسط سە جریان سیاسی چپ از سالها پیش شروع شدە بود بە بار نشست و این سە جریان با وحدت با هم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را تشکیل دادند. شما بعنوان یک فعال کارگری چە انتظاراتی از این حزب دارید؟

اول اينكه اين وحدت و تشكيل حزب چپ (فدائيان خلق) را شادباش ميگويم و اميدوارم كه ادامه اين وحدت به شفافيت هرچه بيشتر برنامه هاي حزب و برقراري روابط رفيقانه و درعين حال خلاقانه و پويا ي درون حزبي وبه اراده واحد در اجراي مصوبات حزب بيانجامد . اما دركنار اين آرزوي صميمانه ضروري ميدانم به نكاتي توجه دهم . اول اينكه حزب چپ ايران بايد بيانگر سياست برنامه اي مشخص در مبارزه باسرمايه داري جهاني و فلسفه سياسي آن يعني نئوليبراليسم باشد و الا چپ نيست. نميشود به بهانه مبارزه با حكومت ديني و به سود سكولاريسم، نئوليبراليسم را مترقي دانست متاسفانه در ديدگاه برخي از كساني كه مدافع اين وحدت هستند و يا خوشحالي خود را از اين وحدت و ايجاد حزب چپ ايران ابراز داشته اند توصيه هايي به پذيرش سياست هاي نئوليبراليستي درايران ميشود. اين ديدگاه در داخل ايران شناخته شده است و كوشش فراوان دارد كه با فراطبقاتي نشان دادن جمهوري اسلامي از يك سو و مترقي قلمداد كردن نئوليبراليسم به خاطر نقش آن در بازتوليد ارزش اضافي و ايجاد كار هرچند با توسل به ارزان سازي نيروي كار، ديگران را از مبارزه با سرمايه داري به سوي مشاركت آنهم با پذيرش بازار به عنوان شرط تامين هژموني فكري از طريق بديل سازي دموكراتيك در بازار به اصطلاح " سوسيالسيم دموكراتيك را رواج دهد. چنين تصوري از سوسيال دموكراسي عملا اصل را نه برآزادي در خدمت عدالتجويي كه در تامين دموكراتيزه كردن بازار مي داند. اين ديدگاه البته دربين ملي مذهبي ها هم خواستاراني دارد كه البته آنها به آن دليل كه مخالف سرمايه داري نيستند؛ محق به ترويج اين ايده از نظر خودشان هستند آنچنان كه از مدعوين اين جريان نيز در كنگره چنين توصيه اي را هم براي كنگره داشت .ولي حزب چپ ايران بنا بر پايبندي به سوسياليسم و پذيرش اين ايده كه سوسيالسيم و دموكراتيسم در هم تنيده هستند؛ علي الاصول نمي تواند معرف چنين ديدگاهي باشد مضافا به اينكه خود را نماينده كارگران و زحمتكشان و فرودستان ميداند.

ديگر اينكه تحزب كارگران هيچ منافاتي با فعاليت صنفي طبقاتي در قالب فعاليت سنديكايي و اتحاديه اي ندارد. اما اين حزب چپ ايران است كه بايد داراي چنان برنامه جامع و شفافي باشند تا بتواند به جذب كارگران و زحمتكشان در راستاي عدالتخواهي و آزادي طلبي شان ياري رساند و اين مهم تحقق نمي يابد مگر در حضور حدالمقدور بي واسطه و موثر و پويا در بين كارگران و زحمتكشان. حزب چپ ايران بايد بتواند در ميان كارگران جايگاه واقعي خود را بيابد.

 

افزودن دیدگاه جدید