شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱ آوریل ۲۰۱۸

درباره پیش نویس منشور

۰۹ فروردين ۱۳۹۷

در نظام سلامت کشور ما؛ میزان مشارکت مالی باید بر اساس "توان مالی" افراد، و میزان برخورداری از خدمات سلامت باید بر اساس "نیاز" افراد باشد.

رفقای گروه کار منشور:

با سلام و درود بی پایان، بهاران خجسته باد!

بسیار خوشحال و خوشنودم که ماندم و این روز را دیدم. تحولاتی که طی یک سال و نیم اخیر در جریان آن قرار گرفته و با شوق بسیار از برکت سر تکنولوژی و با استفاده از امکانات ارتباطی موجود، آنها را از خلال مقالات دنبال کرده ام، می رود تا در چارچوب کنگره ای فرخنده، حاصل زحمات و خون دل عزیزان بسیاری از آنها که نیستند تا اشک شوق بریزند، به بار بنشاند. آفرین به همت والا و سعی شما و به امید موفقیت کنگره وحدت!!

رفقا

در یک مورد از حیات ملی و انعکاس آن به عنوان الزامات اساسی (از نظر اینجانب) در منشور پیشنهادی برای کنگره وحدت برای یک تشکل چپ و دموکرات و سوسیالیستی، بی توجهی و فراموشی صورت گرفته است که اگر اصلاح نشود، می تواند شائبه ایجاد کند.

توسعه پایدار مورد تاکید نویسندگان منشور پیشنهادی قرار گرفته است . "انسان سالم" محور توسعه پایدار است و به امری چنین با اهمیت، یعنی "سلامت" در پیش نویس منشور بی توجهی شده است.

"سلامت عبارت است از یک حالت آسودگی کامل جسمی، روانی، اجتماعی و تنها به نبود بیماری یا ناتوانی اطلاق نمی شود." "سلامت " انسانها مبنای پایه صلح و امنیت جهانی است.

طی دو سده اخیر، به مرور بر اهمیت "بخش سلامت" در حیات مردم کشورهای مختلف و به دنبال آن بر اهمیت "نظام سلامت" حاکم بر جوامع مختلف افزوده شده است. اینک دیگر چند دهه است که اساس رای آوردن و انتقال قدرت در دموکراسی های بورژوایی، نوع سیاست ها و مداخلات در "عرصه سلامت " است. دعوا بر سر سیاست های "سلامت" در انگلستان، فرانسه، ایالات متحده امریکا، بخش مهمی از تاریخ سیاسی معاصر است. در کشور ما نیز پس از جابجایی های متعدد در سطح دولت های جمهوری اسلامی، دولت روحانی با دو شعار: برجام در خارج و "سلامت" در داخل به میدان آمد و آرای بسیاری از کارگران، زحمتکشان و روشنفکران را با این شعارها نیز جمع آوری کرد.

آنچه امروز در میهن ما می گذرد، افزایش روزافزون آگاهی طبقه کارگر و تمامی مردم شریف و زحمتکش است بر حقوق و مطالبات خود. بخش ملموس، مهم و بسیار تاثیرگذار بر سرنوشت خانواده های ایرانی، سیاست های سلامت و نحوه اجرای آنها و هنوز هم مواجهه اکثر مردم با هزینه های سنگین درمانی است.

از سویی دیگر گذار دموگرافیک جمعیت کشور، طی سه – چهار دهه آینده جمعیتی مسن تر را در پیش بینی ها مطرح می کند. چند دهه بعد هرم سنی جمعیت در قاعده کوچکتر و به طرف راس آن بزرگتر خواهد شد و این به معنای مسن تر شدن جمعیت و افزایش درصد میانسالان و سالمندان در مقابل کاهش تعداد کودکان و جوانان خواهد بود.

گذار اپیدمیولوژیک بیماری ها نیز طی چند دهه آینده همگام با گذار دموگرافیک تغییرات اساسی خواهد داشت. افزایش و غلبه بیماری های "غیرواگیر" بر بیماری های مسری وعفونی، یعنی افزایش شیوع دیابت، چاقی، زیادی فشار خون، بیماری های قلب و عروق، حوادث عروقی مغز، بیماری ها و عوارض طب سالمندان و... از همین امروز تدارک، آموزش و سرمایه گذاری خاص خود را می طلبد.

در کشور ما، با حاکمیتی این چنین فاسد و نالایق، در تقابل با این مشکلات و مسایل بسیار پراهمیت عرصه "سلامت"، کدام سیاست و کدام برنامه، می تواند این آگاهی "در خود" طبقه کارگر و زحمتکشان را به آگاهی "برای خود" در عرصه سیاست بدل سازد؟

پیش نویس منشور، با وجود دقت وافر در برخی عرصه ها، فقط و فقط در یک جا به سلامت مردم میهن نزدیک شده و آن در [مسایل برنامه ای بند 17 منشور] است که در خلال یک پارگراف آمده است : [...تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه های درمانی و بیکاری...]

این حقیر به پیوست این نامه، مقاله ای تحت عنوان "درباره نظام سلامت در ایران و ساختار آن" برایتان ارسال کرده ام . قبول دارم قدری مطول است، ولی با این منطق که دوستان شاید لازم بدانند با متدولوژی یک مساله تخصصی بیشتر آشنا شوند، مجبور شدم به مطالعات تطبیقی نیز روی بیاورم.

پیشنهاد می کنم، در همان بند 17 منشور و یا بعد از آن، بند تازه ای جهت ارایه نقطه نظرات تشکل واحد چپ پیرامون سلامت، به صورت یک پاراگراف اضافه شود؛ متن پاراگراف پیشنهادی:

[انسان سالم، محور توسعه پایدار است. سلامت صرفاً فقدان بیماری نیست و یک نگرش مثبت نسبت به زندگی است. برای پاسخ به نیازهای توسعه آتی دموکراتیک در میهن مان، "نظام سلامتِ" عدالت محور و جامع نگر مدّ نظر ماست که بتواند بر مبنای مالیات و حق بیمه، بر اساس میزان دارایی افراد، صندوق همگانی برای پرداخت به ارایه دهندگان خدمات سلامت ایجاد کند. پرداخت مستقیم از جیب مردم باید طی یک برنامه زمانبندی شده به حداقل ممکن (در حد صفر) برسد. شکل مطلوب ارایه خدمات سلامت (بهداشتی – درمانی – تشخیصی) با یک نظام ارجاع سطح بندی شده بر مبنای پزشک خانواده شهری و روستایی قابل تحقق است. به این ترتیب می توان بر ارایه دهندگان خدمت و گیرندگان خدمت مدیریت عادلانه اعمال کرد. نهایتاً حزب نوپای ما شعار زیر را در میان کارگران و مردم شریف ایران به پیش خواهد برد]:

در نظام سلامت کشور ما؛ میزان مشارکت مالی باید بر اساس "توان مالی" افراد، و میزان برخورداری از خدمات سلامت باید بر اساس "نیاز" افراد باشد.

امضا محفوظ

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید